الشورى يناقش اليوم قانون حق التظاهر

شهدت اللجنة المشتركة من حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والأمن القومي خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، بمجلس الشورى لمناقشة قانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي في الأماكن العامة، مناقشات ساخنة وسط حضور ملحوظ من ممثلي الأحزاب السياسية، وحضور عدد من الضيوف منهم الدكتور فريد زهران القيادي بحزب المصري الديمقراطي، واتفق الحاضرون على أن القانون جاء لحماية التظاهرات السلمية، ووضع معايير واضحة لأشكال التظاهرة الغير سلمي حتى لا تختلط الأمور.
ومن جانبه طالب المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات فى مواد القانون؛ لمواجهة المظاهرات التي تخرج عن السلمية وتُرتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا، وقال: "لا بد أن نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها".
وأشار إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية، وقال: لا يجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي، بل إنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات، خاصة أنه يرتكب من خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية بمجلس الشورى: إن قضية التظاهر سياسية اجتماعية، والجانب التشريعي يتصدى لجانب واحد فقط، وهي فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليه في الدستور، مضيفا أنه يجب أن نتوسع في عملية الإخطار، واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك بمثابة إخطار لمظاهرة، وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود في القانون التي وصفها بأنها غير واقعية، مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة، وقال: أتوقع مع النضج السياسي أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية، فجميع الأحزاب تسعى إلى الحكم، ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع.