وزيرا الأوقاف والتربية والتعليم يوقعان بروتوكول تعاون لإطلاق حضانات تعليمية بالمساجد    لخريجي الجامعات.. التخصصات المطلوبة لكلية الشرطة 2025/2026 | مستند    محافظ المنوفية يلتقي مسئولي مركز إبداع مصر الرقمية وتكنولوجيا المعلومات    وزير الخارجية يفتتح منتدى الأعمال المصري - النيجري الأول    إسرائيل تعلن إعادة تفعيل منشأة لعلاج مصابي الدروز جنوب سوريا    ضبط 14 طن دقيق مدعم داخل المخابز السياحية بالمخالفة للقانون    ما كيفية إتمام الصفوف في صلاة الجماعة؟    سيعود للمستشفى.. آخر تطورات الحالة الصحية ل"حسن شحاتة"    تيدي أوكو يثير الجدل برسالة غامضة وسط أنباء فشل انتقاله للزمالك    تقرير تونسي يكشف موعد انضمام علي معلول للصفاقسي    فخر أبو ظبي الجديد.. إبراهيم عادل حديث صحف الإمارات بعد انضمامه للجزيرة    حزب الحرية: ثورة 23 يوليو خلدها التاريخ وأرست مبادئ العدالة والكرامة    الحكومة: لا تحديات تعيق افتتاح المتحف المصرى الكبير والإعلان عن الموعد قريبا    «فيكا مصر» تتقدم بعرض للاستحواذ على «أسمنت سيناء»    الصحة: النسخة ال 3 لحملة حملة "100 يوم صحة" تستهدف مواجهة التوحد والإدمان    الكنيسة الأرثوذكسية: ثورة 23 يوليو مَكَّنَتْ المصريين من أن يحكموا أنفسهَم بأنفسهِم    سيارات "جينيسيس" تنطلق لأول مرة في شمال أفريقيا من بوابة السوق المصري    فيريرا يركز على الجوانب الفنية في مران الزمالك الصباحي    الكرملين: محادثات صعبة مع كييف في إسطنبول اليوم.. ومذكرات التفاهم "متناقضة"    وفاة شخصين متأثرين بإصابتهما في حادث تصادم سيارتين بقنا    تعليم قنا تنظم ندوة تعريفية عن نظام «البكالوريا الجديدة»    أسرة مريم الخامس أدبي تستقبل نتيجتها بالزغاريد في دمياط    ضبط 3695 قضية سرقة كهرباء خلال 24 ساعة    ضبط 9 طن دقيق مدعم خلال 24 ساعة في حملة بالقاهرة    أوباما ينتقد اتهامات ترامب "الغريبة" بشأن انتخابات 2016"    التفاصيل الكاملة ليوم الأربعاء 23 يوليو 1952    6 أساتذة يفوزون بجوائز الدولة للرواد والتشجيعية والمرأة من جامعة القاهرة    على شاطئ البحر.. أحدث ظهور للفنانة بشرى والجمهور يعلق    تكتفي بالمراقبة أكثر من الكلام.. 5 أبراج يفضلون الصمت    تباين أداء مؤشرات البورصة في منتصف تعاملات اليوم    محفظ قرآن بقنا يهدي طالبة ثانوية عامة رحلة عمرة    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر والأصل أن تعود للخاطب عند فسخ الخطبة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كم نتمنى ان نكون مثلكم ?!    الاستعانة بمركز بحثي متخصص لإعداد دراسة فنية لتطوير كورنيش طنطا في الغربية    علامة "غريبة" ظهرت على شابة كشفت إصابتها بسرطان العظام- لن تتوقعها    بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2025.. 8 نصائح لطلاب الدور الثاني للتغلب على التوتر وزيادة التركيز    محافظ الفيوم يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو    بالفيديو.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد حتى منتصف الأسبوع المقبل    المصري وحش كاسر، توفيق عكاشة يوجه رسالة تحذير للمتطاولين على المصريين    على طريقة عربي.. مصطفى غريب يوجه رسالة طريفة لطلاب الثانوية العامة    في الذكرى ال73 لثورة يوليو 1952.. تفاصيل انتفاضة الضباط الأحرار لاستعادة الاستقلال الوطني وإنهاء حكم الملكية    جامعة الإسكندرية الأهلية تفتح أبوابها لطلاب الثانوية العامة 2025    طريقة عمل المكرونة بالبشاميل، بطريقة المحلات وطعم مميز    رئيس هيئة الرقابة الصحية من مطروح: تحقيق جودة الخدمات يعتمد بالأساس على تأهيل الكوادر البشرية (تفاصيل)    البنك الزراعي المصري يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد نقابات جنوب إفريقيا    السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم الأربعاء    توافد المواطنين على ضريح الزعيم جمال عبد الناصر لإحياء ذكرى ثورة 23 يوليو    البث العبرية: واشنطن تهدد حماس بسحب الضمانات بشأن اتفاق غزة    مرتضى منصور لحسن شحاتة: للأسف أنا مسافر ومنعزل عن العالم    استشهاد 14 فلسطينيًا خلال غارات للاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    السيسي: مصر أبت أن يعيش مواطنوها في العشوائيات والأماكن الخطرة    دار الإفتاء المصرية توضح حكم تشريح جثة الميت    خريطة حفلات مهرجان العلمين الجديدة بعد الافتتاح بصوت أنغام (مواعيد وأسعار التذاكر)    وفاة 4 أشخاص بطلقات نارية إثر مشاجرة مسلحة بين عائلتين بقنا    وزير الخارجية يتوجه إلى النيجر في المحطة الثالثة من جولته بغرب إفريقيا    الوداد يتحرك لضم يحيى عطية الله من سوتشي الروسي    أسعار البيض اليوم الأربعاء 23 يوليو 2025    درس حصوله على الجنسية المصرية.. شوبير يكشف مفاجأة بشأن وسام أبو علي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر : عقوبات التظاهر أسوأ من قانون الاحتلال
نشر في أخبار النهاردة يوم 06 - 02 - 2013

اخبار مصر بدأت لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشوري أمس الاثنين أولي جلسات مناقشة قانون التظاهر التي تقدمت به الحكومة لمجلس الشوري لمناقشته وإقراره، وقد أثار مشروع القانون، حالة من الغضب الشديد بين سياسيين وقانونيين، واعتبروه كارثة ومانعاً للمظاهرات وليس منظماً لها بسبب العراقيل التي يضها أمام قيام بعض الأشخاص بتنظيم مظاهرات بعد إخطار الجهات المختصة.
ويتضمن مشروع القانون 26 مادة تلزم من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمي، بإخطار الجهات الإدارية المختصة ووزارة الداخلية قبلها بأربعة أيام على الأقل. ويجيز المشروع لأي جهة منع الاجتماع أو التظاهر كما يمنح رجال الشرطة الحق في حضور الاجتماع، ويعطى لهم حق إنهاء الاجتماع.
وينتقد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة، قانون التظاهر، لما يتضمنه من عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914 إضافة إلي أنه غير دستوري لكونه يتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، ويضيف أن منح القانون الجديد للسلطات حق قبول أو رفض التظاهرة أمر غير دستوري.
وأعرب الجمل ل«الوفد» عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستكون خلال شهرين.
وأشار الجمل إلى أن من ضمن القيود المفروضة علي القانون قيام المتظاهرين بتحديد أماكن التظاهرة وتقديم إخطار إلي الجهات المختصة قبل أيام من التظاهرة، وعدم تعطيل حركة المرور وعدم الاخلال بالأمن أو النظام العام. لافتاً إلي أن تلك القيود جاءت في عبارات مطاطة وتعطي السلطة حق الاعتراض علي أي طلب أو إخطار للتظاهر لأن ممارسة هذا الحق لابد أن تنتج عنها تعطيل جزئي لحركة المرور وتقدير ذلك متروك في القانون للسلطة مما يجعل لها حق الاعتراض علي أي تظاهرة ما لم تكن مؤيدة ومناصرة للنظام القائم.
وأوضح الجمل أن التأكيد على حتمية الاخطار قبل4 أيام من التظاهرة يتيح للسلطة الهروب من سخونة الأحداث التي يخرج من أجلها المحتج معترضاً عليها مطالباً بزوال شرط الأربعة أيام إلي 24 ساعة فقط.
وأكد الجمل أن المادة 7 من القانون تتيح لمدير الأمن بالمنطقة التي تخرج بها التظاهرة توجيهها إلي خط مغاير للإخطار مما يجعل السلطة تقلل من تأثير التظاهر ببعدها عن تجمعات السكان والمواقع المحددة والبعد عن المنشآت من وزارات ومحاكم ودور عبادة.
وأوضح الجمل ان المادة 11 من القانون تمنع المتظاهرين من إقامة أية منصات أو خيام أو إذاعة او لافتات أو ترديد أشعار أو سب أو قذف وهي من الوسائل الضرورية لتوصيل صوتهم ولحمايتهم من ظروف الجو وإعانتهم علي استمرار التظاهرة لحين تحقيق المطالب .
وأكد الجمل ان القانون رغم تحديده لعقوبة كل مخالفة إلا أنه أغفل معاقبة الشرطة التي أحياناً ما تخالف القانون وتتعدي علي شرعية التظاهر السلمي.
بينما هاجم الدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الهندسي مشروع قانون التظاهر واصفاً وضعه ومناقشته فى الفترة الحالية بأنه يعبر عن افتقاد الذكاء السياسى، حيث ترك من وضع القانون الظروف الاقتصادية والاجتماعية والوضع فى سيناء وتفرغوا لوضع مثل ذلك القانون لعرقلة المعارضة.
وقال حمزة إن هناك سوء نية فى وضع القانون فى ظل تلك الظروف التى ينتفض فيها الشعب ضد النظام وقال إن هذا القانون تفسير لوعد الرئيس بأنه سينفذ كل شىء بالقانون.
وأوضح حمزة أن قانون تنظيم التظاهر، لا يصلح للمرحلة السياسية الحالية، ويعد قنبلة سوف تؤدي لمزيد من الغضب بالشارع.
وأضاف أن قانون تنظيم التظاهر يؤسس للدولة البوليسية، خاصة أنه لم ينص على أي مادة تحمي حق المتظاهر إذا وقع عليه عنف أو ظلم، كما أن القانون تشوبه «عدم الدستورية».
ومن جانبه طالب الناشط الحقوق نجاد البرعي مجلس الشوري بضرورة تنقية القانون من أية شوائب او عراقيل تقف في طريق تمتع المواطن المصري بحقة الدستوري في التظاهر والتعبير عن وجهه نظرة بسلمية ووضع آلية عادلة تمكن المواطن من اتباع الطرق القانونية في التعبير عن رأيه بدون إجراءات مجحفة تجعل للسلطة الحق الأكبر في الاعتراض علي إخطار التظاهرة بدون أية ضوابط مما يجعل السلطة تغول علي حق ستوري أصيل للمواطنين.
بينما أكد الفقيه القانوني الدكتور بهاء أبو شقة، نائب رئيس حزب «الوفد» أن حق التظاهر حق دستوري أصيل ضمنته جميع الدساتير علي مستوي العالم، مشيراً الي أن قانون التظاهر الذي أصدرته الحكومة ويتم عرضه علي الشوري لا مبرر له لوجود نصوص قانونية تحقق الهدف منه وتنظم هذه الحقوق علي اكمل وجه مثل قانون رقم 10 لسنة1914 والخاص بالتجمعات والتجمهر، مؤكداً أن فيه من الضمانات والاجراءات القانونية ما يمنع استغلال حق التظاهر السلمي ليتحول لفوضي او اعتدء علي الأموال العامة.
وقال نائب رئيس حزب الوفد إن البعض استغل الحق الدستوري في التظاهر السلمي للتخريب، مؤكداً أن قانون العقوبات وضع روادع لتلك الأفعال تصل للإعدام أو السجن المؤبد.
وقال الفقية القانوني إن هناك من النصوص القانونية والإجراءات ما يمنع خروج أي شخص علي الشرعية أو حرية الحق الدستوري في التعبير عن الرأي، مؤكداً أن البعض ركن الي شماعة الفوضي بالبلاد لإقرار ذلك القانون الذي لدينا من الإجرءات والنصوص التي تقوم بما سيقوم به من تنظيم لعملية التظاهر، مؤكداً علي أن الاسراف في القوانين يؤدي لتعارض بعضها مع بعض مما يخلق الكثير من الثغرات التي تمكن البعض أحيانا الإفلات من العقاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.