"حقوق الإنسان" بالشورى تواصل مناقشة مشروع قانون التظاهر السلمي

أحمد داود ومحمد حمدي وأحمد خليل

أكد نواب مجلس الشورى أن الحق في التظاهر السلمي حق مكفول للجميع بموجب الدستور، ولن يستطيع أحد أن يسلب الشعب المصري هذا الحق بعد ثورة يناير.
جاء ذلك خلال الاجتماع المشترك للجنة حقوق الإنسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومي بمجلس الشورى لاستئناف مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حماية الحق في التظاهر السلمي.
واتفق جميع النواب على أن حق التظاهر مكفول للجميع وانه لا يستطيع أحد في مصر أن يقيد هذا الحق أو يمنعه بعد ثورة 25 يناير التي أبهرت العالم في سلميتها، وكان في مقدمة المؤيدين لحق التظاهر د.عصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة ووكيل لجنة حقوق الإنسان النائب د.عز الدين الكومي.
ومن جانبه طالب المستشار أحمد الخطيب الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات في مواد القانون لمواجهة المظاهرات التي ترتكب فيها حوادث إجرامية نشهدها جميعا، ودعم الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها.
وأشار إلى أن ما يحدث في ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وأنه لا يجب أن يردد البعض أن تلك المظاهرات التي تحدث حاليا هي تعبير عن الرأي، ولكنها أصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التي تندرج تحت قانون الجنايات خاصة و أنه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الأسلحة.

وشدد الخطيب على أنه لابد أن تتضمن مواد المشروع مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوى الثورية أو الأحزاب ومحاسبتهم قانونا في حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو في حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وأنه لابد أن يخرج القانون قويا وإذا سقط القانون سقطت الدولة.

وانتقد المستشار الخطيب قرارات إخلاء السبيل الصادرة من النيابة العامة مع البلطجية، وقال الخطيب "لا تعليق" وإن كنت أتمنى صدور قرارات بحبس هؤلاء حتى يكونوا عبرة للآخرين واستطرد "ربما لا توجد أدلة كافية".

ومن جانبه قال زعيم الأغلبية بالشورى د.عصام العريان أن حق قضية التظاهر يمثل قضية سياسية اجتماعية، موضحاً أن الإطار التشريعي لها يتصدى لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الإخطار المنصوص عليها في الدستور، مطالباً بالتوسع في عملية الإخطار، واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك "بمثابة إخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقي الإجراءات.

وانتقد العريان بعض البنود في مشروع القانون التي وصفها بأنها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشآت العامة.. وقال أتوقع مع النضج السياسي أن تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلى الحكم ولا يمكن أن يلجأ إلى العنف وإلا فسوف يخسر الشارع، معرباً عن تمنياته لخروج القانون في عدد قليل من المواد وأن يشعر الناس أن مسألة الإخطار ليس مسألة معقدة.