خلاف في حقوق انسان الشورى حول قانون التظاهر

شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الانسان ومكتب لجنة الشئون العربية والخارجية والامن القومى بمجلس الشورى اثناء مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشان حماية الحق فى التظاهر السلمى فى الاماكن العامة خلافات حادة بين النواب حول المواد فى الوقت الذى اتفق فيه جميع النواب على ان حق التظاهر مكفول للجميع وانه لايستطيع أحد فى مصر أن يقيد هذا الحق او يمنعه بعد ثورة 25 يناير التى ابهرت العالم فى سلميتها وايد هذا الموقف الدكتورعصام العريان رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة والنائب الدكتور عز الدين الكومى.
جاء ذلك فى الوقت الذى طالب فيه المستشار أحمد الخطيب رئيس محكمة استئناف الاسكندرية بضرورة وضع ضوابط صارمة وتغليظ العقوبات فى مواد القانون لمواجهة المظاهرات التى ترتكب فيها حوادث اجرامية نشهدها جميعا.
وقال لابد ان نضع الصلاحيات الفاعلة لجهاز الشرطة لمواجهة هذه الجرائم وردعها مشيرا الى أن ما يحدث فى ميدان التحرير ليس له علاقة بالشرعية الثورية وانه لايجب ان يردد البعض ان تلك المظاهرات التى تحدث حاليا هى تعبير عن الراى بل انها اصبحت وسيلة مشروعة لارتكاب كافة الجرائم التى تصنف قانونيا بأنها تندرج تحت قانون الجنايات خاصة اوانه يتم خلالها جرائم الحرق وقطع الطرق وتعطيل المرافق العامة واستخدام الاسلحة.
واضاف الخطيب انه لابد ان تتضمن المواد مسئولية الداعين للمظاهرات سواء كانوا من القوى الثورية او الاحزاب ومحاسبتهم قانونا فى حالة خروج المظاهرة عن السلمية أو فى حالة ثبوت التحريض أو المساعدة بالمال وانه لابد أن يخرج القانون قويا واذا سقط القانون سقطت الدولة.
وقال نحن لسنا فى حالة مستقرة وغير قادرين على تامين اى مظاهرة وهناك اشخاص يريدون اشعال الفتن وهناك قوى لديها رغبات فى استغلال الاحداث لمزيد من الفوضى وهناك بلطجية يحتلون ميدان التحرير.
وحول اخلاء السبيل الذى يصدر من النيابة العامة مع البلطجية ..قال الخطيب "لاتعليق" وان كنت اتمنى صدور قرارات بحبس هولاء حتى يكونوا عبرة للاخرين واستطرد "ربما لاتوجد أدلة كافية".
وطالب الخطيب بالتفريق بين المظاهرات السياسية والفئوية.. وقال ان المظاهرات السياسية هى التى يتم ارتكاب فيها اغلب الجرائم التى تشهدها المظاهرات واعمال الشغب والعنف على عكس المظاهرات الفئوية التى لا تشهد اعمال عنف فى الغالب ولا ينضم اليها مندسون لان المتظاهرين فيها يعرفون بعضهم وبالتالى يجب وضع ضوابط اكثر وعقوبات اشد وتدعيم الشرطة اكثر فى المظاهرات السياسية.
واشار الخطيب الى ان هناك العديد من الجرائم التى تتم ولكن السكوت عنها اعطى انطباعا انها امور عادية مثل كتابة الشتائم على الحوائط.
وحول الجدل على تحديد عدد المظاهرة فى مشروع القانون.. قال الخطيب ان العبرة بالأساس في الحكم علي التظاهرة هي بالمطالب وليس بالعدد، فعلي سبيل المثال إذا كانت هناك تظاهرة خاصة بالشذوذ وعددها كثير لن تكون مقبولة، ومن الممكن أن تكون تظاهرة من 10 أفراد وصاحبة مطالب مشروعة ولذلك لا يجب أن يشغلنا عدد المتظاهرين.
من جانبه قال الدكتور عصام العريان ان قضية التظاهر هي سياسية إجتماعية والجانب التشريعي يتصدي لجانب واحد فقط وهو فكرة تنظيم الاخطار المنصوص عليها فى الدستور.
واضاف اننا يجب أن نتوسع في عملية الإخطار واعتبار الدعوة لمظاهرة على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك بمثابة اخطار لمظاهرة وعلى الجهة المعنية التواصل مع الداعين لها وتنظيم باقى الاجراءات.
وانتقد العريان بعض البنود فى مشروع القانون التى وصفها بانها غير واقعية مثل البعد مسافة 200 متر عن المنشأت العامة.. وقال أتوقع مع النضج السياسى ان تكون التظاهرات مهرجانات سياسية فجميع الأحزاب تسعي إلي الحكم ولا يمكن أن يلجأ إلي العنف وإلا فسوف يخسر الشارع.
وقال اتمنى ان يخرج القانون فى عدد قليل من المواد وان يشعر الناس ان مسالة الاخطار ليس مسالة معقدة.
وقال فريد زهران عن الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي ان الحزب مهتم بهذا القانون خصوصا أن الجميع يعرف قيمة التظاهرات في إسقاط النظام السابق، والتشريع ليس لسلطة واحدة فمن في السلطة اليوم من الممكن أن يكون فى المعارضة غدا..واكد أن التظاهر هو سلاح المعارضة، وهي أحد الأدوات السلمية التي تستخدمها المعارضة.
وعبر عن تخوفه وقلقه من المناقشات والتي لمست فيها حرص علي وضع قيود وعقوبات للتظاهر،..وفيما قاله الدكتور العريان فأنا متفق معه أن الأصل هو الإباحة، وأن الهدف هو التنظيم فقط وليس الحد.. وقال أن عملية قطع الطريق يجب أن يكون فيها مرونة، فمن الممكن أن تكون التظاهرات فيها أعداد كبيرة، ولكثرة العدد من الممكن أن ينقطع الطريق، وهو ما يحدث في الخارج ، ففي تلك الحالة لا يكون هناك قصد لتعطيل المرور.
واضاف انه لا ينبغي أن يكون لوزارة الداخلية أي صلة بمطالب التظاهرة
وقال النائب الدكتور محمد جابر ان هذا القانون يكفل ويحمي المظاهرة السلمية ويجب أن يكون هناك تحديد جيد للمظاهرة السلمية ومتي تتحول لغير سلمية حتي تكون تلك الحدود حامية للمتظاهرين، وعلينا أن نعطي السلمية مطلق الحماية والحرية في التعبير عن الرأي.

واكد النائب الدكتور جمال حشمت ان مايحدث فى الشارع المصرى من اعمال بلطجة يمكن مواجهته بالقوانين الحالية ومنها قانونى البلطجة والعقوبات ..وقال لانريد قوانين ثورية ولابد من اجراءات امنية لمواجهة اعمال البطجة والتى تحتاج الى ارادة
وقال النائب اللواء كامل عامر لابد من وضع ضوابط لاقامة المظاهرات ولابد من دراسة قوانين دول العالم الخاصة بالتظاهر وقال انه لايوجد فى دول العالم مظاهرة مفتوحة ويجب تقديم طلب للحكومة قبل القيام بالمظاهرة
واضاف " فى فرنسا قامت الشرطة باعطاء افرادها ملابس مدنية حتى تستطيع كشف المندسين ومواجهة عمليات التخريب