كانت القوانين في عهد دولة المماليك تصدر ويستثني في تطبيقها المماليك. فهم أكبر من أن يطولهم أي قانون ولذلك عمت الفوضي بينهم. وتقاتلوا . وساموا الشعب سوء العذاب من النهب والسلب. وانتهاك الحرمات وعاشت مصر في حروب لا تنتهي طيلة وجودهم. والآن يريدها "النشطاء" والرموز والمتكلمون والإخوان فوضي. قوانين تطبق علي فريق دون الآخر. قوانين تطبق علي الشعب الغلبان دون تطبيقها علي الرموز. قوانين تطبق علي بعض الرموز ولا تطبق علي علية الرموز وكأن هؤلاء النشطاء هم أوصياء علي هذا الشعب. تابعت الأسبوع الماضي المعارك الهزلية من جراء تطبيق قانون تنظيم التظاهر. وهالني ما سمعت وأسفت لما رأيت. وحزنت علي ما آل إليه مرتزقة السياسة. لو تابعت الفضائيات خلال الأسابيع الماضية لتأكدت من عزم هؤلاء علي ضرورة وجود قانون يوقف تظاهر الإخوان. بل أنهم كانوا ينعتون الحكومة بأحط الألفاظ لعدم قدرتها علي وقف تظاهرات الإخوان. استقوت الحكومة وأصدرت القانون. وفي اليوم التالي لصدوره خرج الأوصياء علي الشعب. وتظاهروا في تحد حقير لقوانين الدولة. وتعاملت الشرطة طبقاً للقانون مع هؤلاء فخرج مرتزقة السياسة الرموز والنشطاء وغيرهم ليهاجموا الحكومة بسبب قانون طالما نادوا به مراراً. حتي الفضائيات التي تصدعنا كل يوم نافقت هؤلاء النشطاء الذين هم صنعتها. أراد هؤلاء أن يصنعوا من الدولة أو الحكومة دمية في أيديهم. وأن يصنعوا لأنفسهم مكانة خاصة في المجتمع وطالبوا الحكومة بالتنازل عن هيبتها لتحقيق وصايتهم علي المجتمع كما طالبوا الدولة بالأفراج الفوري عمن قبض عليه لكن الدولة هنا تحلت بالمسئولية المنوط بها وأعلنت عزمها علي تطبيق القانون وبكل حزم. هؤلاء النشطاء - ولا أعرف من أين جاء هذا الأسم وما معناه - يريدون للدولة ألا تستقر حتي يتسني لهم التواجد في الصدارة. يريدونها فترة انتقالية إلي آخر العمر لا يريدون دولة . ومؤسسات بل يريدون مقاهي وأرصفة يحددون عليها مصير هذه الأمة. ما حدث عقب صدور القانون يؤكد ان الرموز السياسين قد تهاووا وسقطوا من أبراج الفضائيات التي صنعتهم رغم تواضع عملهم وخبرتهم. وقوتهم عند الشارع آن الاوان أن يعرف كل منا حجمه.