استأسدت حكومة الببلاوي للمرة الأولي وأعلنت إصرارها علي تنفيذ قانون تنظيم التظاهر.. وأعلنت التحدي لكل من اعترض علي القانون واحتج عليه بالقول والفعل. شكرا للحكومة التي أرادت أن تمحو بعضا من الصورة السلبية التي ظهرت بها في مواقف عديدة.. والصورة المتخاذلة التي ظهر بها رئيسها عند حديثه عن عدم قدرته علي اعتبار جماعة الاخوان تنظيما إرهابيا متناسيا كل ما فعلته لإرهاب المصريين وقتل الضباط والجنود في كل مكان.. واعتبر أن كل هذا ليس إرهابا.. وانتظر حكما قضائيا يعفيه من المسئولية.. ان لم يكن كل هذا إرهابا فماذا يكون الإرهاب؟!. أما عن قانون تنظيم التظاهر الذي صدر مؤخرا.. كان قد تم التراجع عنه بعد ضغوط من أحزاب ورقية واهية ورموز سياسية فضائية لا وزن لها في الشارع.. هم أنفسهم الذين يعترضون عليه الآن.. ناس صوتهم عال.. يحسبونها لمصلحتهم وليس لمصلحة الشعب.. يريدونها فوضي و»سبهللة« وحصانا جامحا بلا لجام.. وشارعا بلا ضابط ولا رابط.. والحجة هي أنه يقيد حرية التعبير.. اقتداء بالإعلان الذي يقول: عبر مين قدك.. لكنني لم أر إعلانا يقول : انتج مين قدك. أفهم أن يعترض الناس علي مادة أو اثنتين يمكن تعديلهما ولكن أن يتم الاعتراض علي القانون كله لمجرد انه ينظم المظاهرات والاجتماعات في حدود النظام العام فهذا مالا أفهمه. ولا يمكن أن يكون هناك سبب واحد سوي أن مصلحة هؤلاء هي الفوضي.. وأن أهدافهم لاتتحقق إلا في الفوضي. بعض المعترضين يقولون إن ثلاثة أيام قبل الإخطار بتنظيم مظاهرة هي فترة طويلة وكأنهم يتعاملون مع الدولة علي انها مطعم ديليفري.. أنا عاوز مظاهرة بعد ربع ساعة.. وتكون سخنة.. واذا كان البعض يقول بأن التظاهر حق أصيل لكل شعوب العالم.. وهو قول غير دقيق.. إلا أننا نقول لهؤلاء أن التظاهر بلا قانون ينظمه يصبح فوضي.. والتظاهر مع حمل السلاح يصبح جريمة.. والتظاهرات التي ينتج عنها قتلي وجرحي وتخريب منشآت عامة وخاصة يعد تخريبا غير مقبول.. ويمكننا أن نفهم السر وراء كل هذه الاعتراضات عندما نعرف أن أبرز المعترضين بخلاف أنصار الإخوان المسلحين هم أعضاء ستة إبريل والفوضويين الثوريين ودول تطبق علي مواطنيها ما هو أشد وأقسي من القانون المصري. آسف جدا.. ربما يكون هناك سبب آخر وهو أن تلك الأحزاب والرموز التي ابتلينا بها الأيام الأخيرة تناور وتنافق الجماعة المحظورة وتعمل لحسابها في الخفاء.. هؤلاء نسوا أن كل شيء الآن أصبح في النور.. ولم يعد هناك شئ خافِ علي أحد. مشروع القانون ينص علي حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. وإن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع علي قوي الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما أسماها »حالات الدفاع الشرعي عن النفس«. وهذا حق لرجال يموتون بالعشرات في كل يوم.. وأبرياء معرضون للموت في كل لحظة. المظاهرة في أصل اللغة كما كتبت من قبل تعني أن يعطي المواطن ظهره لرئيسه أو الحاكم أو القاضي اعتراضا منه علي قرار أو حكم وليس أكثر من ذلك.. أي اعتراض سلمي الي أبعد درجة.. ولكن هل نسمي التجمعات التي تحمل السلاح وتروع الناس وتهدد حياتهم وممتلكاتهم بالمظاهرة. هل يمكن أن يكون هذا تعبيرا عن الرأي.. وهل لا يكون التعبير إلا بحمل السلاح واحتلال الشوارع والميادين والأرصفة ودور العبادة ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة. هل يمكن أن تكون هذه الجرائم تظاهرات سلمية. نحن في حالة حرب ضد الإرهاب والتخريب والفوضي وان لم نواجه كل هذا بقوة وحسم فلن تكون هناك دولة. الذين اعتبروا أن ثورة يناير قد فتحت الأبواب أمام الشعب ليقول رأيه وأن القانون يعيد الأمر الي الوراء.. أقول لهم أن ثورتي يناير ويونيو لم تمنع الناس من هذا الحق.. لكن الثورتين رفضتا الفوضي والتحول بالمجتمع الي رفض الدولة وإسقاط مؤسساتها. الشعب الذي خرج في 30 يونيو يريد لهذا البلد أن يستقر ولهذا الشعب أن يعمل.. غصبا عن الحكومة المتراخية والأحزاب الورقية والجماعات الفوضوية والرموز الأراجوزية.