أضواء وظلال

بلاوي الببلاوي!!

قصة الطفلة مريم أشرف التي راحت ضحية الأرهاب والغدر أمام كنيسة السيدة العذراء بالوراق، أبكت كل المصريين وزادت آلامهم وأثارت غضبهم.. وجعلتهم يزدادون اصرارا علي القضاء علي الارهاب الأسود الذي يطل علينا كل يوم من مكان مختلف .
روح هذه الزهرة البريئة ومن معها من الأبرياء هي في رقبة تلك الجماعة السوداء والجماعات الأكثر سوادا التي خرجت من عباءتها.
هذه المأساة البشعة التي شهدتها مصر تتحملها تلك الحكومة الضعيفة البطيئة المتراخية التي وجدت نفسها في ملعب ليس ملعبها.. أمامها مهام جسام ليست مؤهلة لأن تحقق منها شيئا.. من كل القرارات المهمة تتراجع.. وأمام كل المواجهات الحاسمة تتهرب وكأنها غير موجودة. هذه الحكومة لا تصلح لتلك المرحلة شكلا وموضوعا.. فلا هي قادرة علي اتخاذ قرار ولا هي قادرة علي المواجهة مع عدو شرس منظم وممول يطل علينا بإرهابه الأسود من كل مكان.
قانون تنظيم التظاهر الذي أعلنت الحكومة عن اصداره.. تم التراجع عنه بعد ضغوط من أحزاب ورقية واهية ورموز سياسية فضائية لا وزن لها في الشارع.. المهم أنهم ناس صوتهم عال.. يحسبونها لمصلحتهم وليس لمصلحة الشعب.. يريدونها فوضي و"سبهللة" وحصانا جامحا بلا لجام.. وشارعا بلا ضابط ولا رابط.. والحجة هي أنه يقيد حرية التعبير.. اقتداء بالاعلان الذي يقول:
عبر مين قدك.. لكنني لم أر اعلانا يقول : انتج مين قدك.
أفهم أن يعترض الناس علي مادة أو اثنتين يمكن تعديلهما ولكن أن يتم الاعتراض علي القانون كله لمجرد انه ينظم المظاهرات والاجتماعات في حدود المنطق العام فهذا مالا أفهمه . ولا يمكن أن يكون هناك سبب واحد سوي أن مصلحة هؤلاء هي الفوضي.. وأن أهدافهم لاتتحقق الا في الفوضي.
أسف جدا.. ربما يكون هناك سبب آخر وهو أن تلك الأحزاب والرموز التي ابتلتنا بها الأيام الأخيرة تناور وتنافق الجماعة المحظورة وتعمل لحسابها في الخفاء.. هؤلاء نسوا أن كل شيء الآن أصبح في النور.. ولم يعد هناك شيء خاف علي أحد.
مشروع القانون ينص علي حظر الاجتماع العام والمظاهرات في أماكن العبادة، وحظر حمل أسلحة أو ارتداء أقنعة وأغطية تخفي ملامح الوجه، وحظر تعطيل مصالح المواطنين وحركة المرور. وأن فض المظاهرة يبدأ بتوجيه إنذار شفهي، ثم استخدام المياه المندفعة، ثم الغازات المسيلة للدموع، وأخيرا الهراوات. ويمنع علي قوي الأمن استعمال قوة أكثر من ذلك إلا فيما أسماها "حالات الدفاع الشرعي عن النفس".
ويحدد المحافظون أماكن حَرَم آمن في مسافة بين خمسين ومائة متر يحظر علي المتظاهرين تجاوزها أمام المنشآت الحيوية .وحدد المشروع عقوبة بالسجن والغرامة من مائة ألف جنيه إلي ثلاثمائة ألف لكل من عرض أو حصل علي مبالغ نقدية لتنظيم المظاهرات أو الاعتصام دون إخطار.
طبعا الذين اعترضوا علي القانون يرون أن هذه العبارات " مطاطة".
بينما هي كما نري محددة ومقيدة بمعني لا لبس فيها.. ويقولون إن القانون يعيد الي الأذهان الدولة البوليسية.. بينما كل دول العالم لديها قانون مشابه أو أشد منه قسوة ولم يعترض أحد.. الا اذا كان الهدف هو أن تصدر لهم الدولة قانونا لتنظيم الفوضي والسماح لهؤلاء بأن يحتلوا الشوارع والأرصفة ويقيمون بالأيام في دور العبادة ويقطعون الطرق والسكك الحديدية ويوفقون العمل بالمصانع ويشلون الحياة والخدمات العامة للمواطنين.
المظاهرة في أصل اللغة تعني أن يعطي المواطن ظهره لرئيسه أو الحاكم أو القاضي اعتراضا منه علي قرار أو حكم وليس أكثر من ذلك.. أي اعتراض سلمي الي أبعد درجة.. ولكن هل نسمي التجمعات التي تحمل السلاح وتروع الناس وتهدد حياتهم وممتلكاتهم بالمظاهرة .هل يمكن أن يكون هذا تعبيرا عن الرأي.. وهل لا يكون التعبير الا بحمل السلاح واحتلال الشوارع والميادين والأرصفة ودور العبادة ومهاجمة المنشآت العامة والخاصة . هل يمكن أن تكون هذه الجرائم تظاهرات سلمية؟
نعم لدينا قوانين تتحدث عن تنظيم التظاهر ولكنها لا تغني عنه..
ووجود قانون خاص ومحدد لتنظيم التظاهر سوف يقلل بلا شك من تلك الفوضي التي نراها في الشارع كل يوم.
الشعب الذي خرج في 30 يونيو يريد لهذا البلد أن يستقر ولهذا الشعب أن يعمل.. غصبا عن الحكومة المتراخية والأحزاب الورقية والرموز الأراجوزية.