التظاهر بين الفوضى.. والحماية

الأمن القومى يتعرض لتهديدات داخليا وخارجيا.. هذه حقيقة مؤكدة يدركها الجميع.. ولكن الدولة تؤكد التزامها بضمان حقوق وحريات المواطنين، خاصة الحق فى حرية الاعتقاد والتعبير عن الرأى بالطرق السلمية..
والتظاهر السلمى.. شكل من اشكال التعبير.. وهو حق مكفول طبقا للدستور والقانون.. ولكن هل هذا الحق الذى يشرع لخدمة المجتمع.. يجوز استخدامه كأداة لهدم المجتمع..؟
أساءت بعض القوى والتيارات خاصة التنظيم الإخوانى المحظور لهذا الحق.. وانحرف التظاهر السلمى إلى أعمال عنف مسلح لنشر الفوضى وترويع الناس..واستغله الإخوان لبث الرعب بين الطلاب فى الجامعات ودفع أتباعهم لقطع الطرق والإضرار بمصالح الناس.. وما حدث فى جامعتى الأزهر والقاهرة مؤخرا.. وما يجرى يوميا فى الميادين والشوارع من تظاهرات مريبة مدفوعة وممولة بغرض ايذاء المجتمع وترويع الآمنين وعرقلة مسيرة الدولة.. يؤكد اننا فى حاجة عاجلة وملحة لقانون ينظم حق التظاهر السلمى ويضمن عدم الاخلال بهذا الحق.. أو اساءة استخدامه وتحويله إلى قنابل تدمر الوطن وتقتل أبناءه..!
القانون بالفعل تم اعداده.. ولكن مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الرئيس المؤقت عدلى منصور قرر طرح القانون لحوار مجتمعى لمدة أسبوع لتلقى مقترحات المواطنين.
فالقانون الذى اعدته الحكومة.. اعترض عليه نائب رئيس الوزراء الدكتور زياد بهاء الدين.. واعترضت بعض القوى السياسية أيضا حول بعض مواده.
بعض القوى تطالب باطلاق حق التظاهر.. ولكن فى الحقيقة لايمكن اطلاق هذا الحق بلا ضوابط أو معايير لتنظيمه حتى لا يتحول الى فوضى واداة من ادوات الارهاب.. فهل يجوز مثلا لأى مجموعة أو جماعة من الناس ان تعلن التظاهر فى اى وقت واى زمن بلا مبرر.. وتقطع الطريق دون توفير الحماية للمواطنين..؟!
يجب ان تكون هناك ضوابط لتنظيم التظاهر لحماية المجتمع والمتظاهرين انفسهم من أصحاب النوايا الحسنة الذين يستخدمون التظاهر السلمى للتعبير عن الرأى والمطالب.
ما الضرر من الإخطار المسبق بموعد ومكان التظاهر والغرض منه..؟
فى كل الدول الديمقراطية المتحضرة.. القانون ينظم حقوق التظاهر.. حتى لايتحول إلى فوضى.. وارهاب..
ليس هناك حقوق بلا ضوابط.. حتى نحمى الآخر ونحمى أنفسنا.. ولا يمكن حماية المتظاهرين السلميين من شياطين المندسين المغرضين بلا عيون ملاحظة مراقبة.
التظاهر حق انسانى ديمقراطى.. بشرط ان يكون سلميا خاليا من العنف والمتفجرات محافظا على مصالح المواطنين.. غير ضار بهم.. أو معرقل لطريقهم..
التظاهر السلمى.. ركن اساسى فى الممارسة الديمقراطية.. ولكن لاضرر من الضوابط لأهل النوايا الحسنة.. أما أهل التخريب والهدم.. فإنهم يحتاجون لحكومة قوية تنقذ البلد من شرورهم وعدوانهم.