مصر وتجارب الآخرين

بقلم : د. محبات أبو عميرة

أنا في حيرة من موقف حكومتنا الرشيدة من عدم خروج قانون تنظيم التظاهر الذي تم تأجيله من أجل المناقشة المجتمعية ومن أجل عيون منظمات حقوق الأنسان, ومن أجل أرضاء أصحاب الأصوات التي لاتعبر عنالملايين من شعب مصر صاحب المزاج الأستقراري والذي عاني كثيرا منذ ثلاث سنوات بسبب المظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات في القاهرة والمحافظات
والسؤال‏:‏ أين المشكلة في قانون تنظيم التظاهر؟ ومامصلحة من يعترضون علي ذلك القانون الذي ينظم ولايمنع التظاهرات؟ وما أوجه المعارضة والمعارضين للقانون؟ وهل هناك علاقة بين تطبيق القانون وأمن مصر القومي؟ وماهي الخبرات والتجارب الدولية في تطبيق مثل هذه القوانين الخاصة بالتظاهر؟ ولماذا مصر بحاجة في الوقت الحالي لهذا القانون؟
الأجابة عن الأسئلة السابقة تتلخص في وجهات النظر المعارضة التالية‏:‏
أولا يطالب نائب رئيس الوزراء ووزير التعاون الدولي بإرجاء القانون للمناقشة المجتمعية‏,‏ ويتحفظ علي بعض مواده من منطلق أن القانون يحد من الحريات والتعبير عن الرأي‏,‏ ويفرض عقوبات علي كل من يخالف مواد القانون‏,‏ وبعض الوزراء يعترضون علي القانون من منطلق أنتظار موافقة المنظمات الحقوقية الدولية‏.‏
ثانيا يصرح الدكتور وزير التعليم العالي نائب رئيس الوزراء في جريدة الأهرام بتاريخ‏22‏ أكتوبر بان المظاهرات داخل الجامعات لم تؤثر علي العملية التعليمية وفي بداية العام الجامعي وافق علي المظاهرات السلمية داخل الحرم الجامعي مما أدي الي زيادة عدد المظاهرات في بعض جامعات مصر والتي تحول معظمها الي اشتباكات وعنف وتخريب للمنشآت والسيارات
ثالثا تنتقد منظمة العفو الدولية قانون التظاهر المصري دون باقي الدول‏,‏ خاصة المادة التي تتعلق بأن المنظمين للتظاهر يتقدمون بأذن كتابي قبل تنظيم المظاهرة إضافة الي أعتراضها علي نوع العقوبة ومدتها لمن يخالف القانون‏,‏ وفي هذا السياق قام الرئيس أوباما بأعتقال عدد من أعضاء الكونجرس الأمريكي شاركوا في مظاهرات عطلت المرور والطرق والامريكية ولم نسمع صوت المنظمة
رابعا تهدد بعض الحركات الثورية والجبهات والحملات والتيارات وغيرها ممن يلقبون بجيل ثورة يناير بأن القانون لو خرج للنور سوف يكون قانونا مع ايقاف التنفيذ أو سيموت بالسكتة القلبية علي حد قولهم‏,‏ مما يمثل استعلاء علي مؤسسات الدولة‏,‏ والسؤال الذي يطرح نفسه‏:‏ بأسم من يتحدث ويعترض ويهدد هؤلاء؟ هل لديهم تفويض منالأغلبية الصامتة من شعب مصر؟ ولماذا تطالبون الحكومة بتأجيل القانون الي أن يتم أنتخاب البرلمان؟ رغم أن القانون قبل تعديله لم تعرضوا عليه في السلطة السابقة وكاد يظهر لولا الملايين التي خرجت في ثورة‏30‏ يونيه الشعبية العائلية المجيدة‏.‏
خامسا يعترض البعض علي المادة المتعلقة بحظر الاعتصامات والمبيت في أماكن التظاهرات والسؤال‏:‏ هل توجد دولة في العالم يسكن فيها المتظاهرون والمحتجون في شوارعها وبين سكانها ويبنون دورات مياه في الشوارع التي هي ملك الشعب وتمثل أشغالا للطرق؟ هل توجد دولة في العالم يتظاهر مواطنوها امام المحكمة الدستورية العليا ويعتصمون أمامها؟ هل توجد دولة في العالم يخرج فيها الطلاب بمظاهرات وشعارات سياسية داخل الحرم الجامعي؟ هل يعقل باسم الحرية والديمقراطية التي منحها وزير التعليم العالي للطلاب أن تحمل الطالبات أعلام القاعدة واعلام رابعة وترتدين تي شيرتات عليها شعارات وإشارات سياسية داخل الكليات الجامعية؟ ناهيك عن البذاءات والشتائم والتطاول ورفع الاحذية في وجه ضباط وجنود القوات المسلحة الواقفين خلف الأسلاك الشائكة في فكرة مستوردة غبية ونسي هؤلاء الصغار ممن ينساقون بلا إرادة وراء وراء فكر الكبار أن الجيش المصري حامي أراضيهم وحدود وظنهم‏,‏ أيه الفوضي دي الناس اتخنقت‏,‏ناهيك أن أمننا القومي في خطر
سادسا تعلق وكالة الأسوشيتو برس الامريكية علي قانون التظاهر الذي لم يقر بعد‏,‏ معتبرة انه ضد حرية الشباب والمعارضين وتنتقذ أحد مواد القانون الخاصة بحظر التظاهرات في دور العبادة‏.‏
سابعا وجهت انتقادات لقانون التظاهر من قبل منظمة هيومن رايتس ووتيش التي تتخذ من مدينة نييورك مقرا لها بأنه إذا خرج سيقيد المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية اضافية الي اعتراضها علي ال‏200‏ متر وهي المسافة بينن مكان التظاهر والمنشأة او المؤسسة‏,‏ قال أ يه لازم يوصل صوت المتظاهر للمسئولين‏,‏ وتنتقد حظر أرتداء الأقنعة علي الوجه وكمان بتعتبر أن هذا نوعا من التمييز ضد المصريات اللاتي يرتدين النقاب وفي يعني لو كانت المظاهرات في نييورك كنتم هاتسمحوا للمنقبات بالتظاهر للمصريين فقط‏,‏يعني هي تريد أن تعطي الحق لأي مواطن مقيم علي أرض مصر أن يتظاهر‏.‏
ومن هذا المنطلق كان لابد من الأطلاع علي تجارب وخبرات بعض الدول التي تطبق قوانين تنظيم التظاهر وذلك علي النحو التالي‏:‏
الخبرة البريطانية‏:‏ يعطي القانون البريطاني للمواطن الحق في التظاهر السلمي وحق الأفراد في التجمع والتعبير عن ارائهم بحرية ويحظر علي الحكومة والشرطة التدخل في هذا الحق‏.‏
يتم اخطار الشرطة قبل المظاهرة بأسبوع مكانا حركة المرور يسمح للشرطة بتفتيش المتظاهرين رغم ان انجلترا من أعرف الديمقراطيات في العالم الخبرة الأمريكية‏:‏ يكفل الدستور الأمريكي الحف للتظاهر لكل المواطنين الامريكان والمتواجدين علي الاراضي الامريكية ويطبق قانون تنظيم التظاهر علي جميع الولايات ال‏50‏ يمنع التظاهر بالقرب من لمستشفيات والجامعات والوزارات والمدارس والمطارات وفي هذا الصدد أتذكر مايطلق عليهم الألتراس عندما تظاهروا في مطار القاهرة وتشابكوا مع قوات الأمن‏,‏ أضافة الي حظر التظاهرات في محطات المترو‏,‏يتم اخطار الجهات الأمنية لحماية المتظاهرين وأخطار السلطات الصحية يحق رفع شعارات ولوحات ومناطيد هوائية ولكن يحظر مكبرات الصوت ويعاقب كل من يكتب البذاءات والشتائم علي جدران وحوائط المؤسسات الامريكية‏.‏
الخبرة الفرنسية‏:‏ القانون الفرنسي يمنح حرية التظاهر السلمي وفق تصريح يسلم للبلدية والحصول علي أسماء وبطاقات ثلاثة من ا لمنظمين وتوقيعاتهم بالأتزام بمواد القانون تلغي المظاهرات إذا وردت معلومات تفيد بأنه يوجد خطر علي الأمن القومي للبلاد من يخالف قانون التظاهر يعاقب بغرامة‏7500‏ يورو يتم تجريم حمل الاسلحة في المظاهرات ومن يحمل سلاحا يعاقب بغرامة‏4500‏ يورو القانون الفرنسي لتنظيم التظاهر يعطي الحق للشرطة الفرنسية بعد موافقة القضاء باستخدام الاسلحة النارية لمواجهة مايسمونه بالغواغائيين يعاقب بالسحن كل من يحمل أسلحة في المظاهرات
الخبرة الأوكرانية‏:‏ وهي من البلاد التي فجرت الثورة البرتقالية ولكن الهتافات محظورة من العشرة مساء حتي الثامنة صباحا يحظر الاناشيد والاغاني والكاسيتات ومكبرات الصوت أمام خطوط البترول والتجمعات السكنية ومحطات السكة الحديد تمنح السلطة البولندية البلديات الحق في حل وفض المظاهرات التي يتواجد بها ولو فردا واحدا يتطاول علي أفرادا في الجيش اوالشرطة من منطلق اللامركزية العقاب شديد لمن يمس ممتلكات المواطنيين سواء سياراتهم أو عقاراتهم ونفس الشيء ينطبق علي الخبرة الهولندية التي بها مقر محكمة العدلة الودلية‏.‏
معني ماسبق أن قانون تنظيم التظاهر لم تبتدعه مصر بله هو مطبق كما اشرنا في كل دول العالم وماعرضنا سلفا نماذج من مواد القانون بها مشتركا مع مواد القانون المصري مع الفارق في العقوبات المشددة لديهم أضافة الي ان هذه الدول بتعتر أمنها القومي يفوق كل المظاهرات والاحتجاجات‏.‏
المطلوب‏:‏
‏1‏ سرعة أصدار وتطبيق وتنفيذ قانون تنظيم حق التظاهر وماحدش يقولي احنا هانرجع تاني للدولة البوليسية‏,‏ وبعدين ماهو القانون كان منتهي من قبل السلطة السابقة‏,‏ ولم نسمع أصوات من سهددون بعدم تنفيذ القانون
‏2‏ صدور قرار عاجل من المجلس الاعلي للجامعات بمنع اي مظاهرات داخل الجامعات شريطة أن تتحاور القيادات الجامعية او من ينوب عنها مع الطلاب ممن لديهم مشكلات وطلبات تتعلق بالعملية التعليمية وفيما عدا ذلك بطبق القانون العقابي علي كل من يخالف القانون واللائحة الطلابية
‏3‏ الأبقاء علي المادة التي تنص علي منع الاعتصامات حتي لانكرر ماحدث في رابعة والنهضة ومدينة الانتاج الاعلامي والمحكمة الدستورية في سابقة لم تحدث في تاريخ المظاهرات المصرية‏,‏ ارجعوا الي بعض الدول ستجدون محاكمات عسكرية لمن يخرج عن القانون مثل الصين والتي تعتبر من الدول العريقة ف الديمقراطية‏.‏
‏4‏ عدم الاهتمام بالمنظمات الحقوقية التي لاتعرف مصلحتنا وبعدين هي ليه المنظمات دي لاتتدخل في فض المظاهرات اللي بتعدي الرصيف في بعض الدول‏,‏ ولماذا لم تتحدث عن الالاف اللي معاها أسلحة وعن المجرمين والإرهابيين الي خرجوا من السجن بعفو رئاسي من قبل السلطة السابقة أم أنها تحافظ علي مصالحها ومكاسبها في انحاء العالم‏.‏
‏5‏ علي الحركات والائتلافات الثورية والكفايات والجبهات‏,‏ والتمردات ومن يهاجمون من الجزيرة التابعة لقطر المعادية لمصرقانون تنظيم التظاهر ويطلبون انتظار البرلمان أن يهدئون ويفكرون يتساءلون من يكون أهم من مصر وأمان مصر واستقرار مصر وليطبق لفترة انتقالية
‏6‏ تشديد العقوبة في أحد مواد القانون علي كل من يقتحم أو يهاجم منشاة عسكرية أو مترو الأنفاق أو المطارات أوالقصر الجمهوري أو قصر القبة أوالجامعات أو البرلمان والمناطق الحيروية التي تمثل خطرا علي الأمن القومي المصري‏.‏
واخيرا‏:‏ كلمة أوجهها الي رئيس مجلس الوزراء اذكر سيادتك بان ديفيد كاميرون رئيس الوزراء بريطانيا قال بكل حسم وحزم‏:‏ عندما يتعلق الامر بالامن القومي لبريطانيا فلا تحدثني عن حقوق الانسان في تعليقه علي العنف المفرط الذي استخدمته الشرطة ضد المواطنين البريطانيين عقب تحول احتجاجاتهم من مظاهرات سلمية‏,‏ الي أعمال عنف وشغب خلال واحدة من أعنف موجات الاحتجاج التي تستهدف بريطانيا عام‏2011‏ رغم أن بريطانيا صاحبة التاريخ في التظاهرات السلمية ولكن عندما أنتشر الإرهاب المنظم أصدر البرلمان قانونا لمكافحة الجريمة المنظمة وبما يحفظ الامن القومي للبلاد‏.‏
المطلوب خروج قانون التظاهر الي النور لكي يحفظ أمن مصر القومي إضافة إلي أن المصلحة العليا للبلد تقتضي سرعة تطبيق القانون‏.‏
رابط دائم :