فك الاشتباك بين مطاردات الإرهاب اليومية في شوارع مصر وأزقتها وأمن المواطن الذي تحول لكائن مذعور يخشي السير في الشوارع ولا يأمن علي نفسه وأولاده في منزله معضلة الشرطة المصرية الآن.. والتي عليها أن تحقق التوازن فيها وإلا انفلت الزمام. الإرهاب الأسود يستهدف الشرطة نفسها التي خسرت في ثلاث سنوات 620 شهيداً و1070 مصاباً واحترقت لها أكثر من 220 سيارة فضلا عن الانهيار الكبير الذي تعرضت له بعد ثورة 25 يناير وهدم جهاز أمنها القومي بالكامل واقتحام مقراته ومع ذلك ورغم أنها مستهدفة عليها أن تؤدي الدور كاملا وتنجح فيه!! وفي نفس الوقت تراعي ميراث الخوف وعدم الثقة بينها وبين المواطن الذي تكون علي مدي سنوات طويلة مما يقتضي منها عدم اللجوء للعنف.. إذن فهي المهمة المستحيلة. ذلك يقتضي من الشعب بطوائفه إعادة التفكير عبر حوار مجتمعي عن المطلوب من الشرطة في الوقت الحالي. لماذا لا نوقع جميعا عقداً اجتماعياً بتفويض محدد متفق علي بنوده حتي نعبر حالة الطوارئ التي نعيشها وبعدها نفكر جميعاً في حقوق وواجبات كل طرف. علينا أن نقرر ماذا نريد من الشرطة في ظل عدد من الحقائق علي الأرض حتي لا نتحول نحن المحتاجون لحمايتها لمعاول هدم فيها. أول هذه الحقائق أنها مستهدفة لهدم فكرة الدولة من ناحية وتصدير انهيارها للخارج مما يشجع علي الضرب بعنف وتزايد موجات الإرهاب والاغتيالات. أيضاً أن الشرطة نفسها قد تكون مخترقة من داخلها بعد عام من حكم الإخوان وأنها فقدت الكثير من قواتها وعتادها وأنها تحتاج للكثير لتواكب تكنولوجيا العصر. كلنا نعلم هذا ورغم ذلك نحجم عن التعاون والانصياع في الأكمنة ونرفض طي صفحة الماضي ولو مؤقتاً لنجعل شعار الشرطة والشعب إيد واحدة حقيقة.. الأكثر من ذلك نساهم دون أن ندري في فوضي الشوارع ثم نشكو.. لم نفكر في مقاطعة الباعة الجائلين الذين احتلوا كل مكان حولنا أو مقاطعة سلع ارتفع ثمنها.. فقط نصرخ في صوت واحد.. أين الأمن؟..أصوات منا تخرج بحق يراد به باطل تندد بأن الشرطة عادت للعنف ولا تقدم البديل للتعامل مع الإرهاب الأسود الذي استحل دم المصريين وأمنهم. الأجهزة الأمنية في الدول التي مرت بظروفنا أعطت الأولوية بالكامل للأمن السياسي لأنه الوجه الآخر والأكثر خطراً علي حياة المواطن اليومية. يبقي ان يفهم المواطن ذلك ويعرف أنه طرف أساسي في المعادلة التي لا نختلف علي ضرورة الحسم فيها بعيداً عن العنف لمجرد العنف فكما أن القوة ليست مطلقة فلا حق لمن يخترق القانون. في ثلاث سنوات: 620 شهيداً و1070 مصابا وحرق 220 سيارة للشرطة شادية السيد وصفاء محمود منذ بداية ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن والجهاز الشرطي أهم أجهزة الدولة المستهدف تدميرها حيث بلغ عدد شهراء الشرطة إلي ما يقرب من 620 في نهاية 2013 منهم أكثر من 91 ضابطاً إلي جانب أكثر من 1070 مصاباً ما بين ضابط ومجند وفرد أمن وقد دمرت حوالي 220 سيارة شرطة منهم 108 قام بحرقها الإخوان منذ اعتبارهه جماعة إرهابية ما بين بوكس وناقلات جنود ومدرعات بهدف إشاعة الفوضي وعدم الأمان بين المواطنين. حسني علي - معاش يشير إلي أن حرق سيارات الشرطة ظاهرة مستجدة علي الشعب المصري علي الشرطة استخدام قوتها بالكامل في حدود القانون ضد المخربين والخارجين عن القانون لأن المخربين موجهين من الجماعات والمنظمات الإرهابية التي تستغل ضعفهم واحتياجهم للمال مقابل حرق السيارات والممتلكات الخاصة بالدولة. عدم التهاون مع المخربين يتفق معه أحمد محمد - موظف مؤكد ان هذه الظاهرة لم تكن موجودة أيام نظام مبارك وحبيب العادلي لذا يجب علي القضاء اجراء محاكمات سريعة وعلنية لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه القيام بمثل تلك الجرائم وعدم تهاون الشرطة مع الخارجين علي القانون لأن التباطؤ في اتخاذ الاجراءات سيكون السبب الرئيسي في ضعف الشرطة. ويشير رجب قاسم - موظف إلي أن الجماعات الإخوانية الإرهابية تحرق سيارات الشرطة انتقاما منهم لاعتقادهم انهم السبب الرئيسي في فشل العديد من عملياتهم الإرهابية وتصديهم لاعمال الشغب والإرهاب إلي جانب إظهار ضعف هذه المؤسسة أمام العالم. يؤيده في الرأي محمد غريب - مدير بأحد الشركات مشيراً إلي أن هذه الجماعات والمنظمات الإرهابية يقومون بتنفيذ أكثر من عملية تخريب بأكثر من منطقة في وقت واحد لتشتيت رجال الشرطة وإرهاقهم مما ينتج عنهم عدم السيطرة بالبلاد فيتمني المواطن البسيط عودة الأنظمة السابقة. يستكمل الحديث محمد عبدالعزيز - معاش بأنه يجب علي الشرطة استخدام كل قوتها ضد أي معتد عليها وعلي منشآتها وعليها التعامل السريع من الخارجين والمخالفين للقانون لأنها في حالة استنفار دائم واضطراب نتيجة لما تقابله من هجوم مستمر. ويجب علي الاعلام مساعدة هذا الجهاز في تحقيق الأمن وليس تضخيم الحدث فقد تستخدم بعض القنوات الفضائية الحدث كشو إعلامي لجذب المشاهدين مما يساعد في بث ضعف الشرطة في قولب باقي أفراد الشعب. خطة منظمة هاني محمود - موظف فيري أن عمليات حرق السيارات والمنشآت الشرطية وقتل رجالها يعتبر ضمن خطة منظمة ومحكمة من الخارج لإشاعة الفوضي في البلاد بأي شكل من الاشكال وبسقوط الأمن تسقط الدولة. لذا يجب علي الشرطة إلقاء القبض علي جميع البلطجية والخارجين علي القانون للخاروج من هذه الأزمة. يقول جوزيف كامل - عقيد شرطة سابق بأن من يقوم بالحرق أو التخريب من الشباب لا يدرك ما يفعله فهو أداة للتنفيذ فقط مقابل حفنة من المال لا تغنيه فإذا سألنا ماذا فعلت الشرطة لك لحرق منشآتها لا تجد إجابة ولابد من إعادة التربية القومية في مدارسنا لتبث روح الوطنية والانتماء في قلوب إبنائنا. بينما محمود ابراهيم - موظف يري أن التخريب والدمار لم يقتصر علي سيارات الشرطة ومنشآتها فقط بل طال الأماكن الدينية دون النظر إلي قدسية هذه الاماكن فنسمع عن وجود قنبلة بأحد المساجد أو أمام كنيسة ويطالب بتكثيف الحملات الأمنية لهذه المنشآت. يطالب عماد صابر - صاحب محل رجال الشرطة بالتعامل مع المواطنين والمساواة وإلغاء الوساطة لتحقيق العدالة بين كافة المواطنين سواء كان خفير أم سفير لأن بعض رجال الشرطة يسيئون استخدام سلطاتهم ويجب معاقبتهم. تكثيف الحملات الأمنية اللواء محمد ربيع الدوبك - خبير أمني أن ما يحدث علي الساحة الآن من تعد صارخ علي أجهزة الأمن من حرق سيارات وقتل ضباط وأفراد أمن أمر بالغ الخطورة علي المدي القريب والبعيد لأن الأمر يتعلق بجرائم الإرهاب والنشاط الإرهابي وقد وضحنا من قبل أن قضية الإرهاب شبه متفق عليها عالميا وتم الاتفاق علي كيفية محاربتها ولا يمكن أن يكون الحل مقصوراً علي المعالجات الأمنية فقط فالمعالجة الأمنية شق علي ما يجب اتخاذه من إجراءات وتدابير وقرارات تقوم بها كافة أجهزة الدولة.. فالمشهد في المقام الأول جريمة ترتكب ودماء تسيل وأموال عامة تهدر ولكن الشق الخفي هو إهدار طاقات الأمن مما يؤثر علي الآداء الأمني بصفة عامة لذا يجب الاهتمام بهذا الملف اهتماماً كاملا وعدم الوقوف بالمواجهات الأمنية فقط ولكن يجب أن تساهم كل أجهزة الدولة مساهمة فعالة بالتوازي مع الأجهزة الشرطة. ويضيف الدوبك بأنه يجب تفعيل القرار الخاص باعتابر جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية يعتبر تفعيل منظومة كاملة ضد هذه الجماعة وغيرها علي النطاق الدولي والداخلي وبالتالي يتم حظر نشاط جميع افراد تلك الجماعات والتحفظ علي أموالهم. يري الدوبك بأنه يجب علي الحكومة وضع منظومة جديدة لتطهير كافة أنظمة الدولة من الافراد المنضمين والموالين لتلك التنظيمات لتشل يدها من العبث في المجتمع المصري ومقدراته إلي جانب تكثيف الشرطة لحملاتها الأمنية والتعامل مع المخربين والمشاغبين وفق ما ينصه القانون. أجهزة المراقبة اللواء عبدالرحيم سيد - خبير أمني أن جهاز الشرطة تحمل الكثير من اضطرابات واتهامات الأنظمة السابقة ومازال يتحمل فإذا استخدم قوته اتهمه البعض بالانتقام من الشعب وإذا تهاون لا يسلم من الاتهام فماذا يفعل؟ يضيف عبدالرحيم أن الاحداث التي تمر بها البلاد الآن وعدم الاستقرار يجعل الشرطة لا تستطيع النهوض إلا بمساعدة باقي أفراد الشعب وأهم أسباب تخريب وحرق المنشآت البطالة لذا يجب علي المسئولين بحث هذه المشكلة وإيجاد حلول عاجلة لها لأن الجماعات والتنظيمات الإرهابية تبحث دائما عن هؤلاء لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية دون النظر للمصالحة العامة والأمن القومي. يؤكد عبدالرحيم علي أهمية وضع الدولة لخطة منظمة للقضاء علي البؤر الإرهابية وقيام وزارة الداخلية بتحديد خطط أمنية مناسبة تواكب هذه الاحداث باستخدام أجهزة التكنولوجيا الحديثة في المراقبة مقترحاً عمل غرفة بكل حي أو منطقة تسمي "غرفة إدارة الأزمة" تكون تحت إشراف الشرطة لأن ذلك سيساعد في معرفة الجناة وسهولة القبض عليهم كما حادث انفجار مديرية أمن القاهرة مؤخراً. بينما الدكتور جمال عليش - أستاذ القانون الدولي والخبير السياسي بالأمم المتحدة فيري أن وزارة الداخلية بها اختراق داخلي لذا يجب تطهيرها من العناصر الموالية للأنظمة السابقة ووضع خطط جديدة وطرق حديثة لمواجهة الإرهاب واستخدام الضربات الاستباقية مما يسهل القضاء علي العناصر الإرهابية في أسرع وقت. ويضيف عليش أهمية إعادة كافة خطط التأمين من فترة لأخري ودراسة كافة الاخطاء عقب كل عملية إرهابية مباشرة لتلافي حدوثها مستقبل والاستفادة من التجارب والقيادات السابقة في مكافحة الإرهاب. اضافة لرفع درجة التسليح وكفاءة قوات الشرطة وزيادة الجرعات التدريبية علي جميع مستويات أجهزة الشرطة مؤكداً علي ضرورة تنفيذ سياسة الثواب والعقاب في مكافحة الإرهاب بحيث يتم مكافأة المشتركين في العمليات الناجحة ويعاقب المقصرين وضرورة حسم المواجهات فالقانون يبيح التعامل بنفس القدر لمواجهة الاعتداء وخاصة الاعتداء بالاسلحة النارية. السياسة سهلت "للبلطجية" احتلال الشوارع إيمان سيد الشارع أصبح في قبضة البلطجية والخارجون علي القانون بعد أن اتجهت كل أجهزة الدولة بشكل عام ووزارة الداخلية بوجه خاص لمكافحة أعمال العنف والشغب في التظاهرات ومواجهة الإرهاب المسلح وغابت بشكل واضح وملموس عن الشارع فاحتله البلطجية وقُطَّاع الطرق والمتسولون الذين اتخذوا من الأرصفة مسكناً لهم ناهيك عن الباعة الجائلين وأماكن انتظار السيارات التي يسيطر عليها البلطجية ومواقف الميكروباص العشوائية والتوك توك الذي يسير في الشوارع الرئيسية عكس الاتجاه. شلل مروري عماد كمال موظف بالقطاع الخاص يقول: أقطن بحلوان ومنذ قيام ثورة 25 يناير وحتي الآن ونحن نعيش في فوضي وعشوائية فالبلطجية هم المسيطرون والمتحكمون في الشارع ولا نستطيع التفاهم معهم. الباعة الجائلون يغلقون مداخل محطة مترو حلوان ببضائعهم التي احتلت الأرصفة الداخلية للمحطة ويشلون حركة السير في الدخول والخروج تحت سمع وبسر مسئولي المحطة الذين فشلوا في تطبيق القانون عليهم. يلتقط طرف الحديث إسلام أحمد مهندس معماري قائلاً: أكثر من عام قام الحي بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وطرد الباعة الجائلين من محطة مترو حلوان لم يلتزم الباعة أكثر من يومين وعاد الوضع أسوأ مما كان عليه وأصبحت مأوي للبلطجية والخارجين علي القانون ومروجي المواد المخدرة. فرض الإتاوات ويقول محمد حجازي بكالوريوس تربية من سكان مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ يمارس سائقو الميكروباص العنف والبلطجة علي الركاب بزيادة الأجرة للضِعف من 250 قرشاً إلي 5 جنيهات في المسافة من كفرالشيخ إلي دسوق مضافاً إلي ذلك تحميل ركاب أكبر من العدد المصرح به فيتم تحميل عدد 18 راكباً والمسموح به 14 راكباً فقط مما أدي إلي وقوع العديد من المشاجرات بين الركاب والسائقين ولكننا لم نفلح في تحجيمهم وردعهم. ويشكو إبراهيم محمد سائق سرفيس علي خط مدينة 6 أكتوبر من ممارسة البلطجة علي السائقين بجميع المواقف من خلال فرض إتاوة من البلطجية الذين يتحكمون في أرازقنا ويمنعون أي سائق من دخول الموقف وتحميل ركاب إذا لم يتم دفع مبلغ 5 جنيهات علي الأقل في كل دور وعلي الرغم من دفع الكارتة المقررة لموظفي المحافظة وسيارتي مرخصة وأسير بشكل قانوني فلابد أن يكون للشرطة دور في حمايتنا. ويقول وائل فوزي صيدلي من سكان حي مصر الجديدة: إن طوفان الباعة الجائلين يجتاح جميع المناطق فلم يعد ما يسمي بالحي الراقي الهاديء بسبب انتشار هؤلاء الباعة وعلي سبيل المثال شارع الحرس الجمهوري الذي أصبح سوقاً لهم بعد أن كان من أجمل وأنظف الشوارع بالإضافة إلي قيام أصحاب المقاهي المشهورة الكبري بفرش الكراسي علي الأرصفة وفي وسط الشارع فهناك غياب تام للمحليات وجميع تصريحات المحافظين برفع الإشغالات شو إعلامي. تشاركه الرأي هالة محمود مهندسة زراعية قائلة: حي الدقي أيضاً لم يعد من الأحياء الراقية عربات الكارو لبائعين متجولين للفاكهة والخضروات في وسط الميدان وآخرون افترشوا أرصفة الميدان. يلتقط طرف الحديث محمد إبراهيم محاسب من سكان شارع الكوربة بحي مصر الجديدة قائلاً: البلطجية والعاطلون ومدمنو المواد المخدرة يتحكمون في أماكن انتظار السيارات ويجبرون أصحاب السيارات علي دفع مبلغ لا يقل عن 5 جنيهات مقابل انتظار السيارة فالأمر تحوَّل إلي إتاوة بدلاً من إكرامية ويتساءل: لماذا لا تقوم الأحياء بتشديد رقابة علي هذه الجراجات وتعيين موظف من الحي يقوم بجمع رسوم من أصحاب السيارات ولكن بشكل شرعي لصالح صندوق الخدمات بكل حي. تشكو رتيبة عبدالجيد ربة منزل من سكان شارع جسر البحر بمنطقة الساحل من قيام بعض البلطجية بالاستيلاء علي الشارع وبناء أكشاك من الطوب وتشطيبها وتوصيل التيار الكهربائي لها وتعليق لافتة أعلي الكشك وتسميته بالثورة مع وضع صور لشهداء الثورة المشهورين وذلك حتي لا يقترب مسئولو الحي منهم وهناك من اتخذ من الرصيف ورشة لتصليح السيارات حيث تم تحويل الشارع من منطقة سكنية إلي منطقة ورش ومصانع تزعج الأهالي وتؤذيهم وموظفو الحي إذا لم يتحركوا ويرفعوا هذه التعديات علي أهم الشوارع الرئيسية بالحي سيكون هناك عواقب وخيمة. تطبيق القانون ويؤكد محمود أحمد مراقب من أمن بشركة خاصة أن السبب الرئيسي في تفشي ظاهرة البلطجة في الشارع يرجع إلي غياب هيبة الدولة وعدم تطبيق القانون بحسم وحزم علي المخالفين مما جعل الفوضي والعشوائية تسود فلابد من عودة الانضباط للشارع فالثورة لها ضوابط حكمها فانتعاش الاقتصاد القومي يبدأ من أمن المواطن في الشارع حتي تعود السياحة التي أدي تدهورها إلي تشريد مئات الآلاف من العمال وخراب كثير من البيوت. يضيف سامر سمير محام اتجهت جميع أجهزة وزارة الداخلية لمحاربة الإرهاب وعنف جماعة الإخوان وتخريبهم للمنشآت العامة والممتلكات الخاصة وأهملت الجانب الجنائي ودورها الأهم في حماية أمن المواطن ونحن ندفع ثمن هذا الغياب. يقول رأفت عبده موظف: إن البلطجة أصبحت حالياً مصدراً للدخل و"أكل عيش" فهناك بعض البطجية والمسجلين يقومون بجمع أعداد من أطفال الشوارع وتسريحهم علي كباري المشاه وفي داخل محطات المترو لجمع الأموال مقابل مكان ينامون فيه نهاية الليل لذلك يجب علي منظمات المجتمع المدني أن تقوم بحماية هؤلاء الأطفال المعذبين من سطوة البلطجية والمجرمين. جرائم الخطف والفدية تضاعفت 4 مرات محمود أبو قمر تضاعف معدل ارتكاب جرائم الخطف المرتبطة بالابتزاز وطلب الفدية في السنوات الثلاث الأخيرة بمقدار 4 أضعاف المعدل قبل ثورة يناير فقد سجلت التقارير 107 حالات في العام 2010 في حين تم رصد 856 حالة خطف من الرجال فقط مقترنة بطلب فدية مالية خلال العام 2012 بالإضافة إلي عشرات الحالات خلال النصف الأول من العام 2013 وذلك طبقاً لتصريحات وزير العدل السابق مما دعا الوزارة للتفكير جدياً في التقدم بمشروع قانون بعقوبات مغلظة لردع مرتبكي مثل تلك الجرائم. ومن اللافت للنظر في تلك الفترة تعرض أبناء المشاهير كحفيدة السادات وحفيدة عثمان أحمد عثمان لعمليات خطف اقترنت بطلب للفدية كما تعرض للاختطاف عدد من الشباب أدمن الصفحات الثورية في ظروف غامضة كما تم رصد عدد أكبر من حالات الخطف بالمناطق والمحافظات النائية بشكل يفوق المناطق الحضرية. خطف الأطفال ومن واقع سجلات الشرطة تقدم أحد المواطنين ببلاغ يفيد تعرض نجله الذي يبلغ من العمر 7 سنوات للخطف علي يد مجهولين بواسطة سيارة ملاكي من أمام منزله بمنطقة المقطم وقد تلقي المبلغ اتصالاً من مجهول يطلب فدية مالية مقدارها 500 ألف جنيه لإطلاق سراح الطفل وقد تمكنت فرقة البحث التي تم تشكيلها من كشف غموض الواقعة التي تبين أن وراءها سائقاً وصديقه مبيض محارة عللا قيامهما بذلك بمرورهما بضائقة مالية مع علمهما بثراء والده. كما أبلغ مواطن آخر بتعرض نجله 6 سنوات للخطف أثناء خروجه من المدرسة وأفاد تلقيه اتصالاً هاتفياً من مجهول يطلب فدية مالية مقدارها مليون جنيه لاستلام طفله وقد أسفرت تحريات المباحث عن تورط طالب بكلية الحقوق في الحادث. وفي محافظة القليوبية نجحت الأجهزة الأمنية بمعاونة الأهالي في إعادة طفل 10 سنوات لذويه بعد قيام نجار مسلح بخطفه بمعاونة صديقيه حيث قام الجاني باستدراج الطفل من حفل زفاف أحد أقاربه بقرية تابعة لمركز بنها وقام صديقه بتقييد الطفل وتكميم فمه بلاصق طبي إلا أنهم اضطروا لإطلاق سراح الطفل قبل أن يكتشف أهله الواقعة بسبب تعرفه علي أحد خاطفيه وتمكن الأهالي من الإمساك بالجناة واقتيادهم لمركز الشرطة التي سلمت الطفل لذويه. للمشاهير حظ من التجربة وامتدت الظاهرة لتشمل بعض المشاهير ومن أبرزهم حفيدة الرئيس الراحل أنور السادات ونظراً للضجة الإعلامية المترتبة علي الحادث لكونها حفيدة السادات ونجلة رجل أعمال له وزنه بالمجتمع شكل الحادث تحدياً من نوع خاص للأجهزة الأمنية خاصة لوقوعه في فترة عصيبة تصاعدت فيه الاتهامات لجهاز الشرطة بخيانته للثورة فتم تكثيف جهود فرق البحث التي تمكنت من تحقيق نتائج إيجابية بتحرير الطفلة المخطوفة واستعادة مبلغ الفدية المقدر بخمسة ملايين جنيه خلال ساعات من تلقيها للبلاغ وإلقاء القبض علي جميع أفراد العصابة التي ثبت في التحقيقات عدم وجود سجل إجرامي لأي منهم. وفي واقعة مشابهة تعرض حفيدي المهندس محمد إسماعيل عثمان أحد أبناء أسرة عثمان مالكة شركة المقاولون العرب لخطف أثناء خروجهما بالسيارة من الفيللا للتوجه للمدرسة حيث طارد سيارتهم مجموعة من الملثمين يستقلون سيارة دفع رباعي بطريق المريوطية وتحت تهديد الأسلحة الآلية تمكنوا من استيقاف السائق وضربه والاستيلاء علي السيارة وبها الطفلين وطلبوا الحصول علي مبلغ خمسة ملايين جنيه كفدية لإطلاق سراح الطفلاين وقد نجحت جهود الأمن في استعادة الطفلين وتقديم بعض المتهمين للمحاكمة وتمكن بعض أفراد العصابة من الهرب. الخبراء: التصدي للإرهاب وأمن المواطن وجهان لعملة واحدة وائل فوزي - شريف فتحي - رشا عاطف - آية محمود يؤكد اللواء نبيل لوقا "الخبير الأمني" أن الاضطرابات السائدة سوف تستمر لسنوات عديدة والأجهزة الأمنية في مصر أنهكت بسبب الخروج المستمر في كل المحافظات لمواجهة المظاهرات فأصبحت الأولوية للأمن السياسي لأنه الأخطر وينعكس بالتبعية علي أمن المواطن واستقراره لأن الدول المعادية أصبحوا لا يرسلون مدافع ولا طائرات أو جنود لإحداث اضطرابات لأي بلد ولكنهم استبدلوا كل هذا بمواطنين من داخل الدولة.تم تدريبهم في دول مثل صربيا وقطر وأمريكا علي كيفية إحداث مظاهرات تجهد الأمن وإضعاف قوته بالمظاهرات ليل نهار في أماكن متفرقة علي مستوي الجمهورية حتي القري والنجوع حتي أن التعامل مع الموساد الإسرائيلي أخف وطأة من التعامل مع المجندين لحساب الدول الغربية من المصريين وتشدق جمعيات حقوق الإنسان بمن يقتل بحق الشهيد والحرية والديمقراطية. فنحن في مرحلة تستوجب التركيز علي الأمن السياسي والمخابراتي والتصدي بكل حزم لكل الاعتصامات غير السلمية والسيطرة علي عملاء أمريكا من المصريين الأخطر علي الأمن القومي لإحداث حالة من الخوف والرعب لدي المستثمرين وضرب الاقتصاد في مقتل. خاصة القطاع السياحي وهروب المستثمر الأجنبي ويري أن البدائل التكنولوجية والتوعية الإعلامية تطور المنظومة. الدكتور محمد زيدان "أستاذ الاقتصاد جامعة المنوفية" يؤكد أن الأمن نوعان.. النظامي ويختص بأمن الشارع والمواطنين والمنشآت الحيوية والأمن السياسي موجود من قبل الثورة يختص بالمحافظة علي هيبة الدولة ومؤسساتها وهو ذات أهمية كبيرة الآن ولا يمكن الاستغناء عنه ولكن يمكن تخفيض أفراده والاستفادة منهم في الأمن النظامي بعد استقرار البلد سياسياً والأمن بصفة عامة يكلف الدولة بما لا يقل عن 120 مليار جنيه سنوياً تنفق علي التجهيزات والمعدات والأجور والتسليح والتدريب وما يصرف علي الطلبة في كلية الشرطة والجنود والضباط حتي يتم تأهيلهم وتدريبهم لحماية أنفسهم والمواطنين وأمن وطنه الخارجي والداخلي ولكن الداخلية مثلها مثل أي مؤسسة حكومية لها 6 أبواب بميزانية الدولة وهي الأجور والسلع والخدمات والمصروفات الرأسمالية "الأصول غير المالية" والإعانات والدعم ومصروفات أخري. ويشير إلي أنه يجب رفع العبء عن الداخلية بفصل إدارة المرور والحماية الميدانية وجعلهما هيئتين مستقلتين كي تتفرغ الداخلية للأمن النظامي والسياسي لعودة الاستقرار الأمني للبلد الذي يعود بدوره علي الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة. يضيف زيدان: علي أجهزة الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني عقد ندوات للتوعية بالدور المهم للشرطة والمعارك التي تخوضها من أجل الحفاظ علي أمن واستقرار الوطن وعلي المواطنين إشعار ضباط الشرطة بثقتهم وهذا يجعلهم يضحون بأنفسهم ويتفانون في أداء واجبهم في حماية المواطنين وممتلكاتهم وضبط الشارع. وعلي الجانب الآخر الظهور بمظهر جديد أخلاقي وسلوكي وفعلي لكسب ثقة المواطن واتباع الطرق الآدمية وحقوق الإنسان داخل أقسام الشرطة وكل أماكن خدمة المواطنين حتي لا تتكبد مصر تكاليف باهظة مالياً وبشرياً من جراء الفوضي والخروج علي القانون بالنظر إلي غياب الأمن علي مستوي الممارسة اليومية التي نشهدها والوجود الأمني الشكلي في تنظيم المرور وضبط الخارجين علي القانون من معتادي الإجرام والبلطجة وعلي مستوي التقويض المستمر للقانون وقيمته في تنظيم الحياة والسلوك الاجتماعي والاقتصادي للمصريين. الدكتور ناجي الشهابي "رئيس حزب الجيل" يقول: إننا في ظروف استثنائية في الوقت الراهن وأن الأمن السياسي له الأولوية علي إثر وجود مخططات معادية لأقوي أجهزة مخابرات في العالم لأكثر من 5 دول أوروبية وعربية بجانب التنظيم الدولي للإخوان. فكل هذا يؤثر بالطبع علي الأمن القومي للبلد. وبالتالي التكلفة لا تقارن في سبيل توفير الأمن السياسي للبلد وستكون عالية جداً سواء مالي أو بشري وهذا لا يمكن أن يقاس عليه في الظروف العادية فلا يرتفع صوت فوق صوت المعركة ونحن في حرب ضد الإرهاب الأسود في هذا الوقت ولكن بعد استقرار الأوضاع في مصر فإن الأمن السياسي سيعود إلي وضعه الطبيعي. وهنا سيحدث التوازن الدقيق بينه وبين الأمن الاجتماعي بالتالي يحقق الاستقرار للبلد سياسياً واجتماعياً واقتصادياً وأي حديث علي تخفيض الموارد للأمن السياسي يعتبر طعنة في ظهر القائمين عليه ويدفعون حياتهم ثمن هذا الأمن وكأنك تتخلي عن دورك الحيوي أثناء الحرب فالأمن السياسي يسمو ويرتفع ويشمل أمن الوطن كله بما فيه الأمن الاجتماعي في مواجهة التحديات والمعوقات المعادية لمصر. يضيف الدكتور عبدالرحيم صدقي "أستاذ القانون الجنائي بجامعة القاهرة" أن السبب الرئيسي في عدم شعور المواطن بالأمن لكثرة حالات السرقة والقتل والاختطاف هو نتيجة للأحداث المتلاحقة التي تحدث بصفة مستمرة منذ قيام ثورتي 25 يناير و30 يونيو والسبب في ذلك هو عدم توحد الشعب فأصبحنا مقسمين إلي مؤيد ومعارض وأيضا بسبب كثرة التيارات والأحزاب السياسية وكل تيار ينظر إلي المصلحة الشخصية. فنحن نريد رئيساً للجمهورية يحكم 90 مليون مواطن ولا يحكم لفصيل معين كما حدث في الانتخابات الرئاسية الماضية. حيث ان الرئيس المعزول كان لا ينظر إلا للأهل والعشيرة فقط فانتفضت إرادة الشعب وقاموا بثورة أخري. فكثرت المظاهرات من جانب جماعة الإخوان المحظورة من أجل اشاعة الفوضي في البلاد حتي وصل الأمر إلي اشعال الجامعات وحرق المدن الجامعية عن طريق طلاب الإخوان وضرب الجامعات يسمي في القانون بالجريمة المنظمة فلابد من توفير الرقابة الإدارية داخل الجامعات وعودة الحرس الجامعي. اختتم حديثه بأن توحيد الشعب لن يتم إلا عن طريق مصداقية الإعلام ونشر الأخبار الحقيقية هي المهمة الأساسية له. فالإعلام سلاح فتاك. خاصة الإعلام المرئي لأنه يخاطب عامة الشعب وأيضا لابد من وجود دور لقصور الثقافة في توجيه وتوعية المواطنين وأن يتم التدرج في مخاطبة الشعب المصري ومحو أميته. أما الدكتور رفعت السعيد "القيادي بحزب التجمع" يؤكد أن جهد وزارة الداخلية مركز علي الأمن السياسي وهذا هو أحد أهداف جماعة الإخوان لإنهاك رجال الداخلية. فيجب أن يتم مواجهة هذه الجماعة بكل حزم والتخلص من هذا الكابوس واتخاذ اجراءات قوية وحاسمة للقضاء عليها. وبعد ذلك يستطيع الأمن مواجهة العوامل الأخري التي تهدد أمن المواطن فهذا هو الحل الأمثل لعودة أمن المواطن إلي سابق عهده. الدكتور ممدوح قناوي "رئيس الحزب الدستوري" يؤكد أن قضية أمن المواطن هي جزء لا يتجزأ من الأمن السياسي ولا يتجزأ أيضا من الأمن الاقتصادي والاجتماعي. والبلطجة هي حالة استثنائية نتيجة حالة الانفلات الأمني وحدثت نتيجة حرمان المصريين من الحرية. وجماعة الإخوان عملت علي إضعاف الشرطة وإهانة هيبة الدولة. ومن وجهة نظري أن الأمن السياسي هو البداية وبعد الاستفتاء علي الدستور وانتخاب رئيس وطني قوي يكون قادراً علي تولي إدارة شئون البلاد وعمل انتخابات مجلس الشعب لتشكيل برلمان قوي يكون قادراً علي المشاركة في اتخاذ القرارات الصحيحة. فبعد كل ذلك سيتحقق أمن المواطن بدرجة كبيرة ويصبح آمناً في بلده. تضيف الدكتورة فادية أبوشهبة "أستاذ القانون الجنائي بالمركز القومي للبحوث" أنه لا يوجد فرق بين الأمن السياسي وأمن المواطن. فهي منظومة موحدة.. وبالنسبة للأحداث الجارية من كثرة المظاهرات فهذه الظاهرة تؤثر علي الأمن الجنائي وزعزعة الاستقرار في البلاد. فنحن لا نريد ظلم الأمن ونريد عودة الثقة له حتي يتم إرجاع مصر لقوامها وتسيير عجلة الإنتاج ونريد تحسين صورة ضباط الشرطة وإعطائهم امكانيات مادية وبشرية وتسليحهم بأحدث الأسلحة لمواجهة هذه الظاهرة. ويقول الدكتور أحمد يحيي "أستاذ علم الاجتماع السياسي" أن الأمن الداخلي والسياسي وجهان لعملة واحدة.. فتحقيق الأمن بالداخل يرتبط ارتباطاً حقيقياً بقدرة أفراد المجتمع وقياداته من السيطرة علي كل المدخلات السلبية الدخيلة كما يرتبط مباشرة بحياة الجماهير وأمنهم الشخصي وهنا هو مكمن الخطورة. حيث ان فقدان الأمن الداخلي يزيد من عمليات تخريب المؤسسات والسرقات مما يؤدي لتفتيت وحدة المجتمع والانفلات السلوكي وعدم الانضباط الأمني في الحياة العامة مما يؤثر مباشرة علي الأمن السياسي. وعن الحلول البديلة المستحدثة تنصح د.سهام نجم "خبيرة التنمية المجتمعية ورئيس جمعية المرأة والمجتمع" بضرورة تفعيل دور الأجهزة الأمنية المتخصصة بالمقام الأول لأنهم الفئة الوحيدة المؤهلة والمنوطة بذلك. كما دعت لضرورة تضافر الجهود بتدريج المسئوليات بداية بالدور الإعلامي الذي يسهم بشكل أساسي وحيوي لتطبيق الأمن للمواطن بجانب الأمن السياسي عن طريق نشر الوعي بين الناس عن طريق الاستعانة بأساتذة علم الاجتماع المؤثرين ببرامج التوك شو الأكثر مشاهدة منذ اندلاع ثورة يناير والتنبيه علي ضرورة العودة للسلوكيات المصرية الأصيلة التي عزف عنها الكثير بعد سيادة قانون الطوارئ الذي سنه مبارك وأعوانه الذي بث الرعب داخل البسطاء ووجههم للتخلي عن الآخرين أثناء ارتكاب الجرائم المجتمعية المنتشرة مثل النشل والسرقة بالإكراه والتحرش التي تدفع الأهالي لحماية بعضها البعض دون الخوف من الوقوع في المحظور. علاوة علي التنبيه علي علاقة الأمن النفسي والاجتماعي بالشارع وتأثيره علي سلوك الفرد لخفض سلوكيات العنف التي تفاقمت بشكل كبير بسبب عدم سيادة القانون علي الجميع وهذا هو السبب الرئيسي في تفشي البلطجة. ثانياً ضرورة تكثيف اللقاءات بين القوي البشرية للأجهزة الأمنية وفئة المثقفين المؤثرين في الرأي العام للاتفاق علي أسلوب علمي مقنن يضمن تأمين الشارع بأدوات جيدة كالحوارات الهادفة ثم القضاء تدريجياً علي عوامل تفشي الجرائم الجنائية المتطورة كتفعيل دور المحليات لإيجاد أماكن بديلة للباعة الجائلين تحقق لهم نفس مكاسب أماكن تجمعاتهم. وفي النهاية يأتي دور منظمات المجتمع المدني بدورها الفعال في تحقيق العدالة الاجتماعية بين البسطاء وتحقيق القدر الكافي من مستلزماتهم البسيطة والأولوية في ظل استفزازهم المستمر بإعلانات المنتجعات وقصور الأغنياء. خبراء الأمن: لاحق لمخترق القانون.. والقوة ليست مطلقة مرفت عبدالله - أسامة عبدالمنعم ومحمد السيد العلاقة الأبدية بين الشعب والحزم يشوبها في بعض الاحيان شوائب وحوادث فردية كحادثة إطلاق نيران من كمين الشرطة بمدينة 6 أكتوبر علي سائق ميكروباص رفض الانصياع لأوامر الكمين الأول بالتوقف وحاول اختراق الكمين الثاني مما يطرح السؤال ما هي الحدود والحزم والقوة المفرطة؟ في البداية يقول مجدي جمال - موظف يجب علي الشرطة عدم استخدام الرأفة مع الإرهابيين والضرب بيد من حديد للحدث من الاعمال الإرهابية التي تهز الشارع المصري لأن التعامل اللين مع هؤلاء المجرمين سوف يزيد العنف بالشارع. يتفق معه عماد فؤاد - صاحب محل قائلا: إن الحالة الراهنة تستوجب استخدام الشرطة للقوة لانتشار العمليات الإرهابية كحادثة مديرية أمن الدقهلية وكنيسة 6 اكتوبر فعندما قام أمين الشرطة باعتراض سيارة الارهابيين اطلقوا الرصاص عليه فأردوه قتيلا وهو يؤدي واجبه. ويتفق معه في الرأي محمود أحمد - تاجر مشيراً لأهمية الأكمنة الثابتة والمتحركة في كافة الشوارع والمناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية لمنع وقوع أي أعمال إرهابية وتفجيرية قبل حدوثها والتهاون الأمني في مواجهة العنف سوف يزيد من قوة العمليات الإرهابية. ويضيف صابر محمد - حلواني يجب استخدام كل السبل لتوفير الأمن للمواطنين ولكن لا يجب التجاوز والاستخدام المفرط للقوة لأن ذلك يؤدي لنتائج عكسية ويعيد العداء بين الشعب والشرطة. ويقول أشرف عياد - مشرف انتاج توجد ضرورة ملحة لاستخدام الشرطة للقوة لتستطيع القيام بواجبها للقضاء علي الانفلات الأمني بالشارع وحالة الفزع التي يشعر بها المصريون وقد تعرضت لسرقة محتويات شقتي في ظل الغياب الأمني واصبحت الشوارع الآن مأوي للبلطجية. ويضيف رضا السعيد - مقاول أن الشرطة لا تستخدم العنف مع كافة المواطنين ولكن تستخدمه مع الإرهابيين والبلطجية الذين يقومون بأعمال إرهابية واتمني الردع السريع من الشرطة فأعمال العنف الأخيرة بالمطرية أدت إلي تعطل المترو لمدة خمس ساعات وحرق الاشجار بالنعام ولابد من تطبيق القانون بكل حزم علي المخالفين حتي تستقر الأحوال. ويؤكد ممدوح أبويوسف - مزارع أن الفترة الأخيرة شهدت استشهاد عدد كبير من رجال الشرطة وهم يؤدون واجبهم في حماية الأمن وأنا شاهدت بنفسي قيام الإرهابيين بالقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف علي أفراد الشرطة في أحداث مسجد الفتح وقيام الشرطة بحمايته. ويضيف ماهر محمد - بائع يجب علي المواطنين جميعاً الوقوف بجانب الشرطة للمساعدة في القيام بواجبها واتمني أن تتعامل الشرطة مع المواطنين بطريقة كريمة تشعر المواطن بالانتماء لبلده وقد تحسنت المعاملة في الفترة الأخيرة عن النظامه السابق ويجب تطبيق القانون علي الجميع. ويشير عياد جوده - أعمال حرة انه يقدر الدور الكبير الذي تقوم به الشرطة في محاربة الإرهابيين والحد من الاعمال التي تزيد الفوضي في الشارع المصري. بينما محمد ابراهيم - طالب يري أن العنف المفرط سوف يقابله عنف مقابل لأن الفترة الماضية قد شهدت اعتقال أعداد كبيرة من طلاب الجامعات ومعظمهم لم يكن له أي انتماءات سياسية لجماعة الإخوان ويجب علي الشرطة تحري الدقة والتعامل بحرفية عالية مع المواطنين مع استخدام الشدة مع العناصر الخارجة علي القانون. نبيل بباوي - استاذ القانون بكلية الشرطة يقول إن العلاقة بين الشرطة والمواطن يجب أن يسودها الود والاحترام المتبادل فكل منهما عليه التزام تجاه الآخر فحق المواطن علي الشرطة حمايته والمواطن عليه دون هو الانصياع لتعليمات الشرطة ففي البرلمان البريطاني قام ملتون رئيس الوزراء وتحدث عن المصالح العليا للدولة وذكر أن المجرمين ليس لهم حقوق علي الدولة لأنهم يقومون بنشر الإرهاب وترويع الآمنين وهذه القاعدة اصبحت قاعدة دولية ومن يخترق القانون ليس له حقوق وأضاف أن من حق الشرطة استخدام القوة ولكن هذه الحق له ضوابط وليس مطلقاً وفق لقانون العقوبات والتي ينص علي أن استخدام القوة يتم بدرجات تبدأ من التحذير إلي إطلاق النار علي القدمين في حالات التلبس وفق لقانون العقوبات المادة 30 ويجوز القبض عليه إذا ارتكب جريمة عقوبتها الحبس أكثر من ثلاثة شهور. ويضيف أحمد سعد - أستاذ القانون جامعة بني سويف أن الشرطة لها دور عظيم في حفظ الأمن وبث السكينة لدي المواطن وهي تقوم بعدة اجراءات من أجل ذلك كعمل الاكمنة علي الطرق الرئيسية ومن حقها توقيف المواطنين وتفتيشيهم والاستعلام عن هويتهم وإذا توافرت حالة من حالات التلبس يتم تحويله للنيابة وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أما إذا امتنع المواطن عن تقديمه بطاقته بالتالي هو وضع نفسه في جريمة تصل إلي التلبس وهروبه كما حدث في كمين اكتوبر وضع نفسه موضع الشك وبالتالي يحق للكمين التعامل معه وفق للقانون وبالتدرج الذي حدده القانون بداية من التحذير وصولا إلي الضرب في القدمين لأنه من الممكن الا يكون مرتكباً لجريمة ولكنه ليس معه بطاقة شخصية والرخص منتهية.
