ألقاها مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية

نص كلمة مصر أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان

أكد هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشئون الهيئات الدولية والأمن الدولى أمام المجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف التزام مصر بأسس الديمقراطية الحديثة واحترام حقوق الإنسان لكل مواطنيها دون استثناء أو تمييز بين المواطنين الشرفاء والسلميين باعتبارها جميعاً مطالب شعبية صادقة ومستقرة.
وقال إن مصر اليوم فى منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها والطريق أمامنا يتضمن فرصاً عدة وتحديات جساماً، ومعوقات يجب التغلب عليها لتحقيق الديمقراطية الحقيقية، وضمان الاحترام والحماية الكاملة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والرسالة اليوم هى رسالة إصرار على المضى قدماً تجاه المستقبل، ولا عودة للوراء.
وفيما يلى نص الكلمة :
شهدت مصر، ولا تزال منذ عام 2011، تحولات مجتمعية جذرية وسريعة يجب تفهمها بشكل موضوعى وشامل دون اختزالها فى أحداث منفردة؛ ولتحقيق ذلك، علينا أن نبدأ بالاتفاق على مبدأ هام وهو أن الشعب المصرى بات المحرك الرئيسى للحياة السياسية فى مصر، والراعى والمدافع الأول عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية لتحقيق الديمقراطية بإرادة سياسية شعبية لا تسمح برؤى وإملاءات خارجية.
قام شعب مصر بثورتيه فى يناير2011 ويونيو 2013 ليرسى حقه فى أن يكون صوته ليس فقط مسموعاً ولكن حاكماً، ورؤيته لمستقبل بلاده واضحة، وليؤكد مشاركته فى صنع مستقبل البلاد كحق غير قابل للتصرف، وليصحح المسار الوطنى، ويؤكد على حماية كامل حرياته وحقوقه الأساسية، وهو ما لا يفهمه البعض، أو يصرون على عدم فهمه ورؤيته.
أخاطب اليوم من على هذا المنبر الدولى كل من ينكر هذه الحقيقة عن عمد، وأقول له أن مصر، رغم ما تواجه من تحديات، ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل فى جيل جديد من الشباب الذى سيعبر بها إلى بر الأمان. والشعب المصرى الذى خرج بالملايين لإقرار دستور عام 2014 لن يسمح بعرقلة المسار الديمقراطى، ولا أدل على ذلك من المساندة الشعبية الضخمة لخارطة الطريق التى تجلت فى نسبة المشاركة غير المسبوقة فى عملية الاستفتاء على الدستور فى يناير الماضى وما شهدته من ظواهر إيجابية أهمها الشفافية فى إجراءات الاستفتاء والمشاركة الواسعة للمرأة وكبار السن، وهى فئات كانت مشاركاتها فيما سبق فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية متدنية للغاية.
ويهمنى أن أنقل لكم اليوم أن شعب مصر تبنى دستوراً جديداً مثل خطوة تاريخية فى عهده الحديث، ولبى طموحات الشعب المصرى وواكب التطورات المعاصرة فى صياغة الدساتير. وأؤكد هنا أن باب الحقوق والحريات فى الدستور يمثل طفرة فى الدساتير المصرية، إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز..... مع إيلاء أهمية خاصة لحماية حقوق المرأة... والطفل... وكبار السن... وذوى الإعاقة؛ وأنشأ مفوضية تعنى بالتعامل مع موضوعات التمييز... وضمن حرية الرأى والفكر... وأكد أن التعذيب جريمة لا تسقط بالتقادم... وضمن أن حرية الاعتقاد مطلقة....كما أكد الالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التى صدقت عليها مصر وأن تصبح لها قوة القانون، إضافة إلى ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين.
إن الدستور الجديد بما يتضمنه من 45 مادة جديدة غير مسبوقة فى مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان يمثل نموذجاً محدثاً من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لعام 1948.
يتطلع الشعب المصرى إلى أن يدعم انتخاب الرئيس والبرلمان الجديدين خلال الأشهر القليلة المقبلة من قوة الدفع لاستكمال البناء الديمقراطى والتشريعى، وما يحويه من ضمانات قانونية وآليات الردع والإنصاف اللازمة للتعامل مع أية انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأطر التعويض عن هذه الانتهاكات. وفى ذات الوقت، نتطلع لمشاركة كافة القوى السياسية الملتزمة بالعمل فى إطار القانون فى الانتخابات التشريعية القادمة تأكيداً لحرص الدولة على عدم إقصاء أى طرف من العملية السياسية طالما أكد التزامه بنبذ العنف واحترامه للقانون، والعمل فى إطار الشرعية والمشروعية معاً.
علينا جميعاً أن ندرك التحديات الجسام التى تواجهها مسيرة التحول الديمقراطى فى مصر، وهو ما تواجهه عادة المراحل الانتقالية المحورية فى تاريخ الدول، وعلى رأسها توفير الأمن والأمان لمواطنيها وهو جوهر حقوق الإنسان، ودعنى أصارحكم، فمن السهل على البعض انتقاد ما يرونه دون تقدير للتحديات والتضحيات، ودون إدراك للواقع على الأرض من قتل الأبرياء دون تمييز، وتدمير التراث الإنسانى، كالمتحف الإسلامى، ودون تفهم أن الطريق إلى بناء الديمقراطية طويل ولن نقطعه بين ليلة وضحاها.
وأود هنا أن أعرب عن شكر مصر لأصدقائها الذين وقفوا إلى جانبها فى هذه المرحلة الحاسمة من تاريخها وتفهموا جيداً هذه التحديات، كما أن مصر لن تنسى من ينتقدها دون وعى للواقع الحقيقى الذى نعيشه يومياً من أجل مستقبل أفضل.
يواجه شعب وحكومة مصر اليوم خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو خطر الإرهاب الذى تصاعد على مدى الأشهر الأخيرة مهدداً حياة المدنيين قبل قوات الأمن؛ إلى جانب المنشآت والمؤسسات والممتلكات العامة والخاصة، وذلك فى محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطى وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار. ونحن نتطلع إلى أن يعى الشركاء الدوليون خطورة الإرهاب الذى لا يعترف بأى حدود ولا يفرق فى الضرر الذى يلحقه بين جنسية وأخرى، وهو ما أوضحته التجارب السابقة التى عانت منها العديد من شعوب العالم.
رغم العنف والإرهاب، أكدت الحكومة المصرية التزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كأحد الركائز الهامة لضمان تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر. وتسعى مصر لتعميق التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان؛ إذ استقبلت وفد المفوضية يومى 18 و19 فبراير 2014 لمناقشة اتفاقية المقر الخاصة بالمكتب الإقليمى للمفوضية فىمصر.
نص الدستور المصرى على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كأول كيان قومى يتناول هذه القضية الهامة، وقد بدأت الحكومة الانتقالية فى اتخاذ خطوات جادة للانتهاء من إنشائها.
تحرص مصر على التواصل البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته؛ حيث وجهت مصر الدعوة لعدد من المقررين الخاصين وأصحاب الولايات هذا العام لزيارة مصر.
شكل رئيس الجمهورية لجنة تقصى حقائق للأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013 برئاسة قاض له سمعته الدولية الرفيعة منذ أن كان قاضياً فى المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى يوجوسلافيا وقد قدمت تقريرها الأول الأسبوع الماضى، وستقدم تقريرها النهائى خلال شهر يونيو القادم.
لأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، تتم صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل المنظمات غير الحكومية المصرية.
يجب على المجتمع الدولى تأكيد التزامه بعدم تسييس أعمال هذا المجلس، وبتعزيز دوره المحورى فى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز، بما فى ذلك الأراضى الواقعة تحت الاحتلال، وعلى رأسها الأراضى الفلسطينية؛ ونرفض بشكل قاطع ما يحاوله الكنيست الإسرائيلى مؤخراً من فرض سيادة إسرائيل على المسجد الأقصى.
علينا أن نتحمل مسئولية العمل على ضمان وفاء إسرائيل بجميع التزاماتها فى هذا المجال، بما فى ذلك ضرورة التزامها بالامتثال لقرارات مجلس حقوق الإنسان، والتعاون الكامل مع المقرر الخاص، ولجان تقصى الحقائق التى شكلها المجلس للتحقيق فى حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالأراضى الفلسطينية المحتلة.
يستمر قلقنا تجاه التدهور الخطير للأوضاع فى سوريا مع تصاعد العنف ضد المدنيين، وهو الأمر الذى نجدد رفضنا القاطع له، كما نعيد التأكيد على ضرورة الاستجابة للمطالب والطموحات المشروعة للشعب السورى، ووقف كافة انتهاكات حقوق الإنسان، مع ضرورة احترام سيادة الدولة السورية ووحدة ترابها وسلامة أراضيها، وهى فى المجمل العناصر التى تمثل فى تقديرنا المدخل الحقيقى والوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
علينا ونحن نناقش موضوعات حقوق الإنسان فى المجلس، أن نضمن امتثال كافة الدول لآلياته بشكل عادل ومتساو يبتعد عن ازدواجية المعايير، والتسييس، والانتقائية، ويتسم بالموضوعية والحياد، ومناهضة جميع أشكال التمييز، والحض على الكراهية، والعنف على أساس العرق أو النوع أو اللغة أو الدين، بما فى ذلك تنفيذ التزاماتنا المشتركة.
ورغم هذه الجهود، ما زال العديد من الدول الأعضاء يستغل الحق فى حرية الرأى والتعبير كذريعة لتبرير أعمال تحض على الكراهية، والعنف على أساس الدين أو المعتقد، مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.
ونجدد هنا قلقنا تجاه التصاعد الملحوظ فى ظواهر الإسلاموفوبيا والعنصرية وكراهية الأجانب، خاصة فى ضوء ما تتعرض له الجاليات المسلمة والمهاجرون فى بعض مناطق العالم من تمييز وانتهاكات لحقوقهم الأساسية؛ وهى الانتهاكات التى تصل لحد الإساءة للأديان وللرموز الدينية، وتمثل خطراً على استقرار وسلامة المجتمعات؛ وبما يستدعى التحرك بجدية على كافة المستويات لمواجهة تيارات التطرف والتمييز والعنصرية بكل حسم، خاصة ما تشهده مؤخراً جمهورية أفريقيا الوسطى.
كما أننا نرفض بشكل قاطع ما نلمسه من محاولات البعض لفرض قيمهم، ومفاهيمهم، ومعاييرهم الاجتماعية، والقانونية، وإقحام مفاهيم خلافية لا يوجد توافق بشأنها على المستوى الدولى أو فى إطار الأمم المتحدة، ولا تأخذ فى الاعتبار الاختلافات الاجتماعية، والدينية، والتشريعية بين المجتمعات، وتتجاهل مبدأ احترام التعددية الثقافية. فضلاً عما تقدم، فإن هناك الكثير من التحديات التى تواجهنا منذ اعتماد إعلان فيينا وبرنامج العمل، وفى مقدمتها التمتع الكامل بالحق فى التنمية، والذى يعد حقا غير قابل للتصرف مثل جميع حقوق الإنسان الأخرى، خاصة أن التبعات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، وكذا تغير المناخ، تقوض بشكل كبير برامج التنمية، وبما أدى إلى غياب العدالة الاجتماعية وانتشار الفقر.
وأخيراً، فلنتفق أننا جميعاً هنا من أجل حماية الكرامة الإنسانية، والحرية، والعدالة الاجتماعية، وحقوق الإنسان، فلنتكاتف سوياً بما فيه الخير لشعوبنا وأجيالنا القادمة.