مساعد وزير الخارجية: مصر ستمضى للمستقبل رغم التحديات

ألقى السفير هشام بدر مساعد وزير الخارجية لشؤون الهيئات الدولية والأمن الدولى كلمة مصر أمام اجتماع الدورة (25) للمجلس الدولى لحقوق الإنسان فى جنيف، مؤكدا أمام الحضور بأنه يحمل رسالة مصرية معاصرة بالتزامها المضى قدماً تجاه المستقبل، ولا عودة للوراء، على أسس الديمقراطية الحديثة واحترام حقوق الإنسان لكل مواطنيها دون استثناء أو تمييز بين المواطنين الشرفاء والسلميين باعتبارها جميعاً مطالب شعبية صادقة ومستقرة.
وأوضح إن مصر فى منتصف تنفيذ خريطة مستقبلها متحديه كل الصعاب والمعوقات، لافتا إلى أن الشعب المصرى بات المحرك الرئيسى للحياة السياسية فى مصر ولا يسمح برؤى وإملاءات خارجية،مشيرا إلى أنه يوجه كلامه إلى كل من ينكر هذه الحقيقة عن عمد، مشددا على أن مصر ليست قلقة على مستقبلها لأنها تملك قوة دفع هائلة تتمثل فى جيل جديد من الشباب.
وأكد أن باب الحقوق والحريات فى الدستور يمثل طفرة فى الدساتير المصرية، إذ كفل تحقيق المساواة الكاملة فى الحقوق والواجبات بين المواطنين بدون استثناء أو تمييز، ويتطلع الشعب المصرى إلى أن يدعم انتخاب الرئيس والبرلمان الجديدين خلال الأشهر القليلة المقبلة من قوة الدفع لاستكمال البناء الديمقراطى والتشريعى، مشددا على حرص الدولة على عدم إقصاء أى طرف من العملية السياسية طالما أكد التزامه بنبذ العنف واحترامه للقانون.
وأوضح أن شعب وحكومة مصر اليوم يواجهان خطراً داهماً يعرقل عملية العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، وهو خطر الإرهاب الذى تصاعد على مدى الأشهر الأخيرة، وذلك فى محاولة لعرقلة عملية التحول الديمقراطى وخلق مناخ من الفوضى وعدم الاستقرار.
مناشدا الشركاء الدوليين أن يعوا خطورة الإرهاب الذى لا يعترف بأى حدود ولا يفرق فى الضرر الذى يلحقه بين جنسية وأخرى، وهو ما أوضحته التجارب السابقة، التى عانت منها العديد من شعوب العالم، ورغم العنف والإرهاب إلا أن الحكومة المصرية أكدت التزامها باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية كأحد الركائز الهامة لضمان تحقيق الديمقراطية الحقيقية فى مصر.
وأكد أن مصر تسعى لتعميق التعاون مع المفوضية العليا لحقوق الإنسان، إذ استقبلت وفد المفوضية يومى 18 و19 فبراير الماضى لمناقشة اتفاقية المقر الخاصة بالمكتب الإقليمى للمفوضية فى مصر، كما نص الدستور المصرى على إنشاء المفوضية الوطنية لمكافحة التمييز كأول كيان قومى يتناول هذه القضية الهامة، وتحرص مصر على التواصل البناء والمستمر مع مجلس حقوق الإنسان وآلياته؛ حيث وجهت مصر الدعوة لعدد من المقررين الخاصين وأصحاب الولايات هذا العام لزيارة مصر.
وأشار إلى أن رئيس الجمهورية شكل لجنة تقصى حقائق للأحداث التى وقعت منذ 30 يونيو 2013 برئاسة قاض له سمعته الدولية الرفيعة منذ أن كان قاضياً فى المحكمة الجنائية الدولية لمجرمى الحرب فى يوجوسلافيا، وقد قدمت تقريرها الأول الأسبوع الماضى، وستقدم تقريرها النهائى خلال شهر يونيو القادم، ولأول مرة فى تاريخ مصر الحديث، يتم صياغة مشروع قانون الجمعيات الأهلية من قبل المنظمات غير الحكومية المصرية.
وطالب بضرورة أن يؤكد المجتمع الدولى على التزامه بعدم تسييس أعمال هذا المجلس، وبتعزيز دوره المحورى فى ضمان احترام حقوق الإنسان والقانون الدولى الإنسانى لجميع الدول والشعوب دون استثناء أو تمييز، مشيرا إلى أنه ما زال هناك العديد من الدول الأعضاء يستغل الحق فى حرية الرأى والتعبير كذريعة لتبرير أعمال تحض على الكراهية، والعنف على أساس الدين أو المعتقد، مما يترتب عليه تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين.