بالصور.. كواليس لقاء الرئاسة بمستشارى مجلس الدولة

عقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى اجتماعًا مغلقًا اليوم –الأربعاء- مع المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية.
جاء الاجتماع بهدف التوافق حول مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وإزالة جميع الإختلافات التى ثارت حوله خلال الفترة الماضية وعلى رأسها تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات وأيضا الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة وتحديد ضوابط الدعاية الانتخابية فى السباق الرئاسى.
عقد الاجتماع بمقر مجلس الدولة والذى إستمر لساعتين منذ الساعة 11 من صباح اليوم وحتى الساعة 1 ظهرا بحضور كافة أعضاء قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى, وممثل رئاسة الجمهورية المستشار على عوض.
انتهى المجتمعون إلى نقاط رئيسية تم التوافق عليها داخل الإجتماع بشأن عدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات حتى لا تكون هناك شبهات عدم دستورية فى السباق الرئاسى والتى تم وضع ضوابط لعملية الطعن عليها حتى لا يكون الباب مفتوحًا أمام الجميع ويستغله البعض لتعطيل العملية الانتخابية.
كما تم التوافق أيضا فى الإجتماع على الكشف الطبى على جميع المرشحين من حيث المبدأ مع وجود رأيين بشأن الجهة التى من المنتظر أن يتم أمامها هذا الكشف حيث يرى طرف أن يترك الأمر للجنة العليا الانتخابات لتحديد الجهة فيما يرى آخر أن يتم هذا الكشف أمام المجالس الطبية المتخصصة, وذلك فى الوقت الذى أيضا دار النقاش والحوار حو ل ضوابط العملية الانتخابية والدعاية للمرشحين حيث تم التوافق على أن لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.
فى السياق ذاته توافق المجتمعون على رفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه حيث يحدد القانون التأمين 1000 جنية فقط, وذلك فى الوقت الذى إستعرضوا جميع نصوص القانون.
كما سيتم عقد إجتماع لقسم التشريع اليوم أيضا لبحث ما جاء بالاجتماع مع ممثل الرئاسة على أن يتم إرسال مشروع القانون لرئاسة الجمهورية خلال يومين أو أكثر على أن يكون على مكتب رئيس الجمهورية يوم السبت القادم.
وأكد المستشار على عوض, المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية, فى تصريحات له عقب الإجتماع, بأنه تشرف بلقاء زملاءه من قسم التشريع بمجلس الدولة اليوم لمناقشة كافة الجوانب الخلافية فى مشروع قانون الانتخابات الرئاسية من أجل تحقيق التوافق والتغلب على جميع الخلافات حتى يتم الانتهاء من مشروع القانون الذى من المنتظر أن يتم على أساسه إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأضاف عوض أن لقاءه اليوم بأعضاء قسم التشريع من شأنه إزالة أى خلافات حول مشروع القانون وحتى لا يتواجد به أى عوارات دستورية من شأنها التأثير على الانتخابات الرئاسية المقبلة, مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لأن تكون الانتخابات فى جو ديمقراطى ونزاهة وشفافية خاصة أن الرئيس القادم هو من يقود مصر نحو التقدم والإزدهار.
ولفت الى أنه أطلع قسم التشريع على وجه نظره وأنه يؤمن تماما بأنه سينتهوا منه قريبا حرصا على مصلحة الوطن وإنهاء خارطة الطريق بشكل سريع.
من جانبه قال المستشار مجدى العجاتى, رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة, بأنهم تناقشوا اليوم مع المستشار على عوض, فى جميع النقاط الخلافية فى مشروع القانون , ويعملون بكل جهد للإنتهاء منها حرصًا على مصلحة البلاد والظروف التى تمر بها خلال هذه المرحلة, ولكن فى إطار من الجدية ومنعا لوجود أى شبهة عدم دستورية من شأنها التأثير على إستكمال خارطة الطريق.
ولفت العجاتى إلى أن الحوار دار حول ما أُثير عن تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات ووجهة نظر مؤسسة الرئاسة فيها وأيضا ضوابط الدستور الجديد بشأنها والجميع تفهم وجهات نظر الآخر, حيث ترى الرئاسة أن عدم التحصين سيفتح الباب أمام الجميع للطعن على قرارات اللجنة العليا ومن ثم يكون هناك تأثير سلبى على نتيجة الانتخابات وتأخيرها لحين الفصل فى الطعون, فيما يرى قسم التشريع أن الدستورالجديد يمنع التحصين وتحصين أى قرار من شأنه إصابة القانون بعدم الدستورية.
وتابع رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة:" الجميع تفهم وجه نظر الآخر وأتفقنا فى النهاية أن يقوم قسم التشريع بوضع مادة فى القانون من شأنها حسم أى طعن يقدم على أى قرار لللجنة العليا للانتخابات فى فترة وجيزة , حيث يفتح باب الطعون لمدة أسبوع على أن يتم نظره خلال يومين أمام المحكمة الإدارية العليا أمام دائرة الانتخابات, مشيرًا إلى أنهم عرضوا على مستشار الرئيس أحكام منذ العام الماضى كانت تصدر فى نفس اليوم بشأن الانتخابات, مضيفًا فى الوقت ذاته أن القضاء الإدارى حريص على مصلحة البلاد وسينهى أزمة التحصين بمادة فى القانون من شأنها وضع ضوابط للطعون وأيضا عدم فتحه لتعطيل إعلان النتائج والأمر فى مجمله سيكون دستورى وهذا ما سيتم وضع للتغلب على عملية التحصين.
وردًا على سؤال "بوابة الوفد" بشأن الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة قال العجاتى: "من حيث المبدأ سيكون هناك كشف طبى على مرشحى الرئاسة الذين سيتقدمون لخوض السباق الرئاسى المنتظر ولكن يوجد رآيين بشأن أن يتم هذا الأمر أمام المجالس الطبية المتخصصة أو أن يترك الأمر للجنة العليا للانتخابات, وهو ما سيتم حسمه قبل إرسال القانون لرئاسة الجمهورية, مشيرًا فى الوقت ذاته على أن القانون سيكون على مكتب الرئيس يوم السبت القادم.
وبشأن الدعاية الانتخابية وضوابطها فى السباق الرئاسى قال على عوض, المستشار الدستورى للرئيس أن هناك ضوابط كثيرة تم وضعها لضبط الدعاية الانتخابية وعلى رأسها الحساب البنكى للمرشح الذى سيتم مراقبة الدعاية الانتخابية من خلال قائلا:" سنراقب الداعاية الانتخابية لمرشح الرئاسة من حسابات البنوك", فيما أكد مجدى العجاتى فى تعليقه على هذا الأمر بأن ضوابط الدعاية يحددها القانون وستراقبها اللجنة العليا لللانتخابات بشكل دقيق ولن يسمح بمخالفاتها.
فى السياق ذاته صرح المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم ناقش مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى رصدها القسم على مشروع القانون, مؤكدًا على أن مناقشات مستشارى قسم التشريع ودراستهم لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد مع عوض انتهت على أنه من أفضل قوانين الانتخابات الرئاسية فى عدد من دول العالم.
ولفت جميل إلى أن أعضاء القسم اعترضوا على إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة كما ناقشوا أيضا ضرورة وضع شروط طبيه لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة, وتوافقوا على هذا الأمر أيضا بالإَضافة إلى رؤيتهم لوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيها كما حدده القانون.