جلسة مغلقة بين نائب رئيس الجمهورية ومستشاري مجلس الدولة

بدأ منذ قليل اجتماع مغلق بين قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى، وممثل رئاسة الجمهورية المستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، لمناقشة أهم ما انتهى إليه قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية.
فيما وصل مستشار رئيس الجمهورية على عوض, إلى مقر مجلس الدولة لحضور الاجتماع المغلق, وذلك فى الوقت الذى سبق وأكد المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم سيناقش مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى رصدها القسم على مشروع القانون.
ومن المنتظر أيضًا أن يناقش مستشارو القسم مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها، وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها، وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة.
كما سيطالب المستشارون، المستشار عوض، بضرورة وضع شروط طبية لأى مرشح للرئاسة، حتى لا يكون مصابًا بأي من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة، وأن المستشارين سيطالبون برفع قيمة التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع، وهو 10 آلاف جنيه.
وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية، بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.