أكد المستشار مجدي العجاتى رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن قانون انتخابات الرئاسة سوف يتم الانتهاء منه يوم السبت القادم الموافق 29 فبراير الجاري بعد الاتفاق على غالبية المواد. وأضاف العجاتى فى تصريحات صحفية عقب الانتهاء من الاجتماع المغلق منذ قليل، بين قسم التشريع بمجلس الدولة والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية، للتوافق حول قانون الانتخابات الرئاسية، أن مشروع القانون سيتم تسليمه لرئيس الجمهورية عدلى منصور مطلع الأسبوع المقبل. وأشار رئيس قسم التشريع إلى أنه تم اطلاع مستشار رئيس الجمهورية على جميع مواد القانون والاتفاق على الصيغة النهاية. جدير بالذكر أن أعضاء قسم التشريع دخلوا في اجتماع مغلق بينهم عقب وصول عوض إلى مقر مجلس الدولة, لدراسة آخر تطورات الخلاف حول قانون الانتخابات الرئاسية. جدير بالذكر أنه وصل مستشار رئيس الجمهورية على عوض, إلى مقر مجلس الدولة لحضور الإجتماع المغلق, وذلك فى الوقت الذى سبق وأكد المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم سيناقش مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى رصدها القسم على مشروع القانون. ومن المنتظر أيضا أن يناقش مستشارى القسم مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبيه لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة وأن المستشارين سيطالبون برفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه. وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.