يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار مجدى العجاتى والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، مؤتمرًا صحفيًا غدًا الأربعاء لعرض أهم ما انتهى إليه قسم التشريع من مراجعة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية والرد على الأسئلة الموجهة إليهم. وصرح المستشار محمد جميل إبراهيم رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع بأن القسم سيناقش قبل انعقاد المؤتمر مع المستشار على عوض أهم الملاحظات التى رصدها القسم على مشروع القانون. وأكد المستشار جميل أن مناقشات مستشارى قسم التشريع ودراستهم لمشروع قانون الانتخابات الرئاسية الجديد انتهت على أنه من أفضل قوانين الانتخابات الرئاسية فى عدد من دول العالم. وصرح مصدر قضائى بقسم التشريع بأن مستشارى القسم سيناقشون مع المستشار على عوض بعض النقاط التى يعترضون عليها وهى إعطاء قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة عدم الطعن عليها وهو مخالف لقانون مجلس الدولة الذى يؤكد على عدم تحصين أى قرار صادر من أى جهة من جهات الدولة كما سيطالب المستشارون من المستشار عوض ضرورة وضع شروط طبيه لأى مرشح للرئاسة حتى لا يكون مصاب بأى من الأمراض البدنية أو الذهنية وأن يتم الكشف عليه قبل الترشيح من خلال أحد المجالس الطبية المتخصصة وأن المستشارين سيطالبون برفع قيمه التأمين الذى سيدفعه مرشح الرئاسة بأكثر مما حدده مشروع القانون المعروض على قسم التشريع وهو 10 آلاف جنيه. وسيطالب المستشارون بوضع معايير صارمة للدعاية الانتخابية بحيث لا يتعدى المرشح فى دعايته 20 مليون جنيه كما حدده القانون.