دعوى قضائية لوقف إصدار قانون الانتخابات الرئاسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام رئيس مجلس الدولة بوقف إجراءات مراجعة وصياغة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المرسل من رئاسة الجمهورية إلى مجلس الدولة لمراجعتة قانونيًا ودستوريًا تمهيدًا لإصدار من رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور.
الدعوى أقامها الدكتور حامد صديق، وأكد فيها بأن إصدار رئيس الجمهورية المؤقت لقانون جديد للانتخابات الرئاسية مخالف للدستور الجديد الصادر هذا العام 2014؛ والذى لا يتضمن نصًا يسمح أو يبيح أو يجيز لرئيس الجمهورية أو الرئيس المؤقت إصدار قوانيين أو عمل تعديلات على قوانيين أو إلغاء قوانين فى غيبة مجلس الشعب لأن إصدار القوانين أو تعديلها وطبقًا لنص الدستور الجديد من اختصاص مجلس النواب فقط.
كما أن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصدار مخالف للمادة 228 من الدستور الجديد؛ والتى أكدت على أن تكون الانتخابات الرئاسية تالية للانتخابات البرلمانية، وبالتالى لا يجوز إصدار أى قانون قبل إجراء الانخابات البرلمانية ثم يقوم البرلمان بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية.