دعوى قضائية أمام "القضاء الإداري" لوقف إصدار قانون الانتخابات الرئاسية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة طالبت باصدار حكم قضائى بالزام رئيس مجلس الدولة بوقف إجراءات مراجعة وصياغة قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية المرسل من رئاسة الجمهورية الى مجلس الدولة لمراجعته قانونيا ودستوريا.
الدعوى أقامها الدكتور حامد صديق وأكد فيها بان اصدار رئيس الجمهورية المؤقت لقانون جديد للانتخابات الرئاسية مخالف للدستور الجديد الصادر هذا العام 2014 والذى لا يتضمن نصا يسمح او يبيح أو يجيز لرئيس الجمهورية أو الرئيس المؤقت إصدار قوانين أو عمل تعديلات على قوانيين أو إلغائها، في غيبة مجلس الشعب لان اصدار القوانين او تعديلها، وطبقا لنص الدستور الجديد من اختصاص مجلس النواب فقط.
وأضاف صديق أن قانون الانتخابات الرئاسية المزمع إصداره مخالف للمادة 228 من الدستور الجديد والتي أكدت على أن تكون الانتخابات الرئاسية تالية للانتخابات البرلمانية، وبالتالي لا يجوز إصدار أي قانون قبل إجراء الانتخابات البرلمانية ثم يقوم البرلمان بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية.