بعد إقرار الدستور..اتجاه لتعديل قانونى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.. و7 قوانين مكملة منها مباشرة الحقوق السياسية والسلطة القضائية والأحزاب والمحليات.. ومطالب بتشكيل لجنة لمراجعة التشريعات القائمة

بعد إقرار الدستور الجديد، أصبح هناك عدد من القوانين لازمة التعديل، لتتطابق مع أحكام الدستور، وهى القوانين المعروفة ب"القوانين المكملة للدستور"، وأقر الدستور الجديد ضرورة موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب على تعديل هذه القوانين حتى يتم إقرارها.
ومن بين هذه القوانين المكملة للدستور، قوانين لا يجوز إصدارها قبل انتخاب البرلمان، باستثناء قانونى الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس النواب، ويتولى رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، إصدار قرارات بقوانين لتعديلها، خاصة أن الأنظار تتجه إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، عقب إقرار الدستور الجديد الذى وافق عليه الشعب فى الاستفتاء الذى جرى يومى 14 و15 يناير الجارى كخطوتين تاليتين فى خارطة الطريق بعد الدستور.
والقوانين الواجب إدخال تعديلات عليها لتتطابق مع أحكام الدستور، وهى قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون السلطة القضائية، والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الجديد، ويلزم لإقرار هذه القوانين موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
قال المستشار على عوض، المستشار الدستورى لرئيس الجمهورية، إن قانون الانتخابات الرئاسية وقانون انتخابات مجلس النواب وقانون مباشرة الحقوق السياسية يجب تعديلها بعد إقرار الدستور حتى تتطابق مع أحكام ونصوص الدستور الجديد.
وأضاف عوض، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن كل الجهات فى الدولة تعمل بالتوازى من أجل تحقيق مصلحة الوطن، وأكد أنه حتى لم يتحدد موعد لإصدار قرار بشأن إجراء الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية.
فيما قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى وعضو لجنة الخبراء العشرة، إن هناك قوانين حتمية يلزم أن يتم إقرارها فى دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الذى سيبدأ بعد انتخاب البرلمان القادم، وبعد إقرار الدستور.
وأضاف "فوزى" ل"اليوم السابع"، أن القوانين التى يتحتم إقرارها هى قانون بناء وترميم الكنائس وقانون العدالة الانتقالية، الذى يحدد المسئولية وأسس المصالحة والتعويض، وهناك قوانين يلزم الإسراع بإصدارها، وهى القوانين المتعلقة بتعويض ضحايا الإرهاب.
وشدد على أن هناك قوانين قائمة واجب إدخال تعديلات عليها، لتتطابق مع أحكام الدستور، وهى القوانين المكملة للدستور، وهى قوانين انتخابات الرئاسة والبرلمان والمحليات وقانون الأحزاب السياسية وقانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون السلطة القضائية والقوانين المتعلقة بالحقوق والحريات الواردة بالدستور الجديد، ويلزم لإقرار هذه القوانين موافقة ثلثى أعضاء مجلس النواب.
وذكر أنه فى حال إجراء الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات البرلمانية، يكون رئيس الجمهورية، المشرع المؤقت فترة غياب البرلمان، ويستطيع أن يصدر قرار بقانون بتعديل القوانين واجبة التعديل، خاصة قانون انتخاب البرلمان وقانون الانتخابات الرئاسية، بما يتفق مع أحكام الدستور.
من جانبه، قال صابر عمار، المحامى والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إن هناك أكثر من 163 ألف تشريع يجب تعديله لتتطابق هذه القوانين مع أحكام الدستور الجديد، وذلك نظرا لتغير كثير من المفاهيم الدستورية التى وردت بالدستور الذى أقره الشعب فى الاستفتاء مؤخرا.
وأضاف "عمار" ل"اليوم السابع"، أنه يجب أن تقوم وزارة العدل فورا بتشكيل لجنة من المختصين، تضم قضاة ومحامين وأساتذة القانون فى الجامعات المصرية، تقوم هذه اللجنة بمراجعة التشريعات المصرية القائمة واقتراح التعديلات الواجبة عليها، وأن تبدأ اللجنة عملها فورا، حتى تكون التعديلات على هذه القوانين معدة لتقديمها إلى البرلمان فور انتخابه.
وأوضح أن أول هذه القوانين التى يتطلب تعديلها هى القوانين التى تنظم الحياة السياسية، ومنها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية، مشيرا إلى أن رئيس الجمهورية يتولى سلطة التشريع حتى انتخاب البرلمان، وبناء عليه، يقوم بإصدار قرارات بقوانين لتعديل هذه القوانين الضرورية.
للمزيد من التحقيقات..
سياسيون يشيدون بخطاب الرئيس ويطالبون بإعلان موعد انتخابات الرئاسة.. قيادى بالحزب الناصرى: شكر الرئيس للمصريين خلال خطابه كان متوقعا.. والمصرى الديمقراطى: خطاب الرئيس يؤكد أن الدستور ليس نهاية المطاف
القبض على أحمد فهمى والإفراج عنه يثير علامات الاستفهام.. مصادر تؤكد أنه يواجه اتهامات بتلقى تعليمات التنظيم الدولى لبث الفوضى.. ورفضه للتظاهرات والتصعيد يجعلان صرفه منطقيًا.. ونجله يؤكد ضبطه وخروجه
وفد الكونجرس يهنئ الرئيس بإقرار الدستور ويشيد بالتزام الدولة بخارطة المستقبل.. ويؤكد احترام الولايات المتحدة لإرادة الشعب المصرى.. وعدلى منصور: التظاهر السلمى مكفول.. والدولة ستقف فى مواجهة العنف