العراق يسعى لاسترداد أمواله المسروقة

يسعى البرلمان العراقى لاستعادة نحو 17 مليار دولار من أموال النفط يقول إنها سرقت بعد الغزو والاحتلال الأمريكى للبلاد عام 2003، وطلب مساعدة الأمم المتحدة فى تعقب هذه الأموال.
وكانت هذه الأموال قد نقلت من الولايات المتحدة إلى العراق للمساعدة فى إعادة إعمار البلاد بعد الإطاحة بالرئيس العراقى السابق صدام حسين.
وطلبت لجنة النزاهة التابعة للبرلمان العراقى فى رسالة إلى مكتب الأمم المتحدة فى بغداد الشهر الماضى المساعدة فى استعادة الأموال التى سحبت من صندوق تنمية العراق عام 2004 ثم فقدت خلال الفوضى التى أعقبت الغزو والاحتلال.
وجاء فى الرسالة: "تشير كافة الأدلة إلى أن مؤسسات أمريكية ارتكبت فساداً مالياً من خلال سرقة أموال الشعب العراقى التى كانت مخصصة لتنمية العراق والتى قاربت سبعة عشر مليار دولار".
ووصفت اللجنة اختفاء الأموال "بالجريمة المالية"، ولكنها أضافت أن قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تمنع العراق من مطالبة الولايات المتحدة بها.
وتضيف الرسالة "لقد ارتأت لجنتنا إحالة الموضوع بكافة أولياته إليكم لكى تقوموا باللازم وإعادة الأموال المسروقة"، ولم يتسنَ الحصول على تعليق فورى من مسئولى الأمم المتحدة.
وأنشئ صندوق تنمية العراق عام 2003 بناء على طلب سلطة الائتلاف المؤقتة التى تولى رئاستها بول بريمر، الذى حكم العراق بعد الغزو.
وكان من المفترض أن تستخدم هذه الأموال فى دفع رواتب ومعاشات تقاعد موظفى الحكومة العراقية وفى مشروعات إعادة إعمار العراق.
وفى عام 2004 أرسلت إدارة الرئيس الأمريكى السابق جورج بوش مليارات الدولارات نقداً إلى العراق، وهذه الأموال هى من عائدات بيع النفط العراقى وأموال فائضة من برنامج النفط مقابل الغذاء الذى تشرف عليه الأمم المتحدة إلى جانب أصول عراقية تمت مصادرتها.
وفى يوليو الماضى، جاء فى تقرير مراجعة مالية أعده المفتش الأمريكى العام على إعادة إعمار العراق، أن وزارة الدفاع الأمريكية لا تستطيع التحقق بشكل ملائم من مبلغ 8.7 مليار دولار من أموال النفط والغاز العراقيين بعد الغزو عام 2003.
وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ لقناة الجزيرة التليفزيونية يوم الأحد: إن أحداً فى الجانب العراقى لم يكن يسيطر على عمل بريمر فى هذا الوقت، وقال إنه يعتقد أن على إدارة الولايات المتحدة أن تقدم الأجوبة بشأن إنفاق هذه الأموال.
وأضاف أن الحكومة العراقية تتفهم أن الجانب العراقى أيضاً مشارك فى هذا النقص فى الشفافية والفساد المتعلق بحقبة بريمر.
وقال أسامة النجيفى رئيس البرلمان العراقى، إن لجنة مختصة تقوم بالتحقيق فى مصير ما يقرب من 20 مليار دولار من أموال صندوق تنمية العراق.
ونقلت وكالة رويترز عن النجيفى قوله: "قسم من هذه الأموال صرف بمستندات وقسم لا يوجد فيها مستندات، ونحن كبرلمان نعمل مع ديوان الرقابة المالية ومع المفتش العام الأمريكى، الذى قدم لنا تقارير بهذا الخصوص لمحاولة معرفة مصير هذه الأموال".
وقال بهاء الأعرجى رئيس لجنة النزاهة البرلمانية، إن طلب العراق من الأمم المتحدة من الممكن أن يساعد العراق على استعادة أمواله عن طريق عرض الأمر على المجتمع الدولى.
وقال "نحن لا يمكننا إقامة الدعوى ضد الأمريكيين، لأن القوانين لا تسمح لنا بذلك، كل الذى نريده هو أن نوصل هذه الموضوع إلى الأمم المتحدة ونقنعها بإجراء تحقيق فى هذا الموضوع، إذا نجح هذا المسعى فإنه سيفتح المجال أمام إعادة هذه الأموال المسروقة".