طلبت هيئة النزاهة فى البرلمان العراقى من الأممالمتحدة مساعدتها لاسترجاع قرابة 17 مليار دولار من واشنطن هى قيمة عائدات نفطية تمت سرقتها بعد الغزو الأمريكى للعراق فى عام 2003. وقالت الهيئة - فى رسالة إلى مكتب الأممالمتحدة ببغداد أوردتها قناة "الجزيرة" الفضائية اليوم "الاثنين" إن الأموال سرقت من صندوق تنمية العراق عام 2004 إبان الفوضى التى تلت سقوط النظام السابق. وأشارت رسالة الهيئة بأصابع الاتهام إلى مؤسسات أمريكية قالت إنها متورطة فى فساد مالى من خلال الاستيلاء على أموال عراقية كانت موجهة لتنمية البلاد، مضيفة أن قرارات مجلس الأمن الخاصة بالعراق تمنع من رفع دعوى فى الموضوع ضد الولاياتالمتحدةالأمريكية. واعتبر رئيس الهيئة بهاء الأعرجى أن طلب مساعدة الأممالمتحدة قد يؤدى بالعراق إلى استرجاع أمواله المنهوبة من خلال طرح القضية على أنظار المجتمع الدولى. من جانبه، أضاف المتحدث باسم البرلمان العراقى أسامة النجيفى أن هيئة النزاهة تحقق أيضا فى مصير 20 مليار دولار تخص الصندوق نفسه. وقال وزير الدولة المتحدث باسم الحكومة العراقية على الدباغ إنه لا أحد فى الجانب العراقى كان يراقب عمل الحاكم الأمريكى للعراق بعد الغزو بول بريمر، مضيفا أنه على الإدارة الأمريكية تقديم أجوبة حول كيف وأين صرفت هذه الأموال. وأشار الدباغ إلى أن صندوق التنمية أسس فى عام 2003 بطلب من سلطة التحالف المؤقتة التى كانت يترأسها بريمر، موضحا انه تم إنشاء الصندوق بقصد دفع أجور ومعاشات موظفى الحكومة العراقية ولتمويل مشروعات إعادة إعمار ما دمر خلال الحرب. وأوضح أنه بعد ذلك بعام حولت الإدارة الأمريكية إبان ولاية جورج بوش الابن مليارات الدولارات نقدا إلى العراق، وهى أموال تم تحصيلها من مبيعات النفط العراقى، ومن أموال برنامج النفط مقابل الغذاء الذى أشرفت عليه الأممالمتحدة ومن الأرصدة العراقية المجمدة. وأضاف أنه فى شهر يوليو الماضى خلص تحقيق قام به المحقق الأمريكى الخاص فى ملف أموال إعادة إعمار العراق إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية عجزت عن توفير محاسبة سليمة لمبلغ 7ر8 مليارات دولار، هى عائدات عراقية من مبيعات النفط والغاز تمت بعد الغزو الأمريكى للعراق.