فى ندوة الوفد بمطروح

فؤاد بدراوى:«نعم» للدستور حماية لمصر من مؤامرات الخارج

أكد فؤاد بدراوى سكرتير عام حزب الوفد أن الإرهاب الأسود لن يثنينا عن المضى قدمًا، نحو تحقيق الديمقراطية والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى والأمن والأمان لأبناء الوطن.
وطالب «بدراوى» الشعب المصرى بالخروج إلى صناديق الاقتراع غدًا الثلاثاء وبعد غد «الأربعاء» 14 و15 الجارى لتأييد الدستور، لأنه سيحقق الخير والمصلحة للعباد والبلاد، ولما تتضمنه مواده من ضمانات ومزايا وحقوق تعود على كافة أبناء الوطن.. جاء ذلك خلال ندوة نظمتها اللجنة العامة للوفد بمحافظة مطروح، برئاسة على شعيب وعقدت فى الضبعة بحضور محمد السنباطى، عضو الهيئة العليا للوفد وعادل شردى وهيثم نصار عضوى اللجنة العامة للوفد بالإسكندرية، وعدد من قيادات الوفد بمطروح على رأسهم محمد فؤاد مساعد اللجنة العامة وصالح رحيل وأحمد أبوالعز وعيد رحومة وسوانى السمالوسى، أعضاء هيئة مكتب الوفد بالضبعة. كما حضر الندوة عمد ومشايخ قبائل مطروح وممثلون عن قبيلة الزووات بالحمام.
وقال فؤاد بدراوى، سكرتير عام حزب الوفد إن أهل مطروح فى القلب ولا أنسى عندما حضرت إليها فى صحبة زعيم الوفد فؤاد سراج الدين، عندما استقبلنا أهالى المحافظة استقبالاً حافلاً سيظل فى الذاكرة، ونحن حريصون فى الوفد على أن نتواصل مع كافة أبناء الوطن بمختلف محافظات مصر.
وأضاف «بدراوى» انه لا ديمقراطية إلا بدستور يحقق مبدأ سيادة الأمة، ويحد من سلطات الحاكم، وهذا ما أكد عليه الدستور الجديد حيث يحد من سلطات الفرد ولايسمح بعودة الأنظمة الديكتاتورية.. فالدستور هو سياج الحرية ومناط الكرامة الإنسانية، وقد ظل الوفد يكافح ويناضل من أجل الدستور فى الماضى والحاضر وهو العقد الاجتماعى بين الحاكم والمحكوم، فإذا نظرنا إلى مواد الدستور نجد أنه يحافظ على الهوية المصرية والديمقراطية والوحدة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية لأفراد الشعب.
وأشار «بدراوى» إلى أن الدستور ينص على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع مما يعنى أنه لن يصدر قانون من مجلس النواب إلا إذا اتفقت مواده مع الشريعة وأن مادة الشريعة الإسلامية مطبقة وتم النص عليها فى دستور 71 وتعديلاته فى عام 81.. وعندما كنت نائبًا فى البرلمان وعضوًا باللجنة التشريعية، كنا نطابق المواد القانونية المقدمة من الحكومة مع نصوص الشريعة الإسلامية ونستعين برجال الأزهر ونحذف ما يتعارض معها.. أيضًا الدستور ترك لطوائف الرسالات السماوية، من غير المسلمين، الاحتكام لشرائعهم فى الأحوال الشخصية، ونص على أن الأزهر الشريف هو المرجعية الأساسية فى العلوم الدينية والشئون الاسلامية.. كما نادى الدستور باحترام الأديان والرسل والأنبياء وحرية العقيدة وإقامة الشعائر الدينية للأديان السماوية الثلاثة، ونص على صون الوحدة الوطنية، وأن السيادة للشعب، وهو مصدر السلطات، كما حقق التوازن بين السلطات الثلاثة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ونص على احترام استقلال القضاء، وساوى بين المصريين فى الحقوق والواجبات.
وأكد «بدراوى» أن الدستور ألزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية والاهتمام وتشجيع التعليم الفنى والتدريب المهنى، ونص على ضرورة توفير مظلة تأمين صحى لكافة المواطنين.. كما ألزم الدولة بشراء المحاصيل بسعر مجز من الفلاحين، وأيضًا صرف معاش مناسب للفلاح، وتوفير مسكن صحى لأبناء الشعب.. ونص الدستور كذلك على زيادة نسبة الانفاق الحكومى على التعليم والصحة.. مما يعد مكسبًا حقيقيًا حيث إنه فى السابق وأثناء مناقشة الموازنة العامة للدولة فى مجلس الشعب نجد أن أقل نسبة تخصص للتعليم والصحة بينما تخصص نسب كبيرة للأجهزة ومؤسسات أخرى. كما نص الدستور على محاربة الفساد، ويعد أيضًا مكسبًا حقيقيًا للشعب حيث عانينا كثيرًا طوال الحقبة الماضية من الفساد الذى طال كافة مؤسسات الدولة، واهتم بالمرأة والشباب والفلاحين والصيادين والعمال، وكافة الطبقات التى تشكل الرصيد الكبير من جميع
فئات الشعب، كما نص الدستور على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، وألزم الدولة بالحفاظ على حقول العمال.. وعدم أحقية صاحب العمل بفصل العامل تعسفيًا، أيضًا نص على أن الوظائف العامة ملك لأفراد الشعب بدون وساطة أو تمييز أو مجاملة.
كما نص على أن التعليم إلزامى حتى المرحلة الثانوية ومجانى فى جميع مراحل التعليم فى مؤسسات الدولة. وعلى حماية الحريات الشخصية للمواطنين وعدم القبض عليهم أو تفتيشهم إلا بأمر قضائى مسبب، ونص مشروع الدستور على حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وسرية محادثاتهم وحرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها إلا بإذن قضائى مسبب.
وأضاف «بدراوى» أن الدستور حقق الكثير مما كنا نطالب ونحلم به خلال السنوات الماضية، وعلى مدار 40 عامًا.. وكان الوفد دائمًا يطالب بضرورة تعديل الدستور، ووضع دستور ديمقراطى يحقق آمال وطموحات الشعب.
وأشار «بدراوى» إلى أن هناك مؤامرات خارجية، والعدو الصهيونى يتربص بنا، لذلك علينا الخروج للتصويت بنعم للدستور لإفساد مخططاتهم.
وأضاف سكرتير عام الوفد أن الوفد يؤمن تمامًا بأنه لا يجب خلط الدين بالسياسة ولا يجب استخدام الدين للوصول للسلطة وهذا منهجنا منذ نشأة الوفد عام 1919 وبرنامجنا نص على ذلك ونؤمن بهذه الرؤية.. والذى يؤيد هذه الرؤية الشيخ محمد متولى الشعراوى رحمه الله، عندما سئل: لماذا ترفض الانضمام للأحزاب الدينية أو ترشحها فى المناصب السياسية؟.. أجاب الشيخ: «لأن الانتماء إلى حزب دينى ليس من ركائز الاسلام ولن ينقص اسلامى شيئًا إذا لم أنضم لحزب دينى.. فأنا مسلم قبل أن أعرف الإخوان أو غيرهم، ومسلم بعد زوالهم.. ولن يزول إسلامى بدونهم، لأننا كلنا مسلمون، وليسوا وحدهم المسلمين.. كما أرفض أن أرشح حزبًا يستعطفنى مستندًا على وازعى الدينى، قبل أن يخاطب عقلى.. فهو حزب سياسى لا علاقة له بالدين ويمثل الفكر السياسى لأصحابه ولا يمثل المسلمين، وأرفض تلخيص دينى فى صندوق انتخاب «فدينى صلة بينى وبين خالقى عز وجل»
وأتمنى أن يصل الدين إلى أهل السياسة، ولا يصل أهل الدين إلى السياسة.. لانكم إن كنتم أهل دين فلا جدارة لكم بالسياسة، وإن كنتم أهل سياسة، فمن حقى ألا اختاركم ولا جناح على دينى.
وقال محمد السنباطى، عضو الهيئة العليا للوفد، اننا فى خطر، ومنذ سنوات لم نتعرض لهذا الامتحان الصعب فنحن فى مرحلة الدولة أو اللا دولة.. وهناك دول كثيرة تعانى الفوضى، فمخطط إسقاط المنطقة تم إعداده منذ زمن بعيد، فعلينا الالتزام بخارطة الطريق حتى نخرج بمصر إلى بر الأمان.. والتصويت بنعم للدستور بنسبة 85٪، فمثلاً معناه أننا نوافق على أن نخرج بمصر كدولة قوية وطنية ونحافظ على التراب والأمن القومى المصرى.
وأشار السنباطى إلى أن أهل مطروح وسيناء والنوبة وجميع المناطق الحدودية تعرضوا للتهميش وعدم وجود تنمية طوال الحقبة الماضية، ولن يحدث تنمية إلا بوجود دولة قوية وبرلمان قوى، وهذا دور الشعب بأن يختار برلمانًا قويًا ويختار نوابًا يدافعون عن حقوقه ويفقهون التشريع لأن هذا الدستور سيظل حبرًا على ورق إن لم يخرج من مجلس النواب القادم قوانين تطبق على أرض الواقع. فالدستور نص على أن موازنة الصحة 3٪ والتعليم الالزامى 4٪، أى أن موازنته 80 مليارًا، والتعليم الجامعى 40 مليارًا، و5 مليارات للبحث العلمى، و60 مليارًا للصحة مما يعنى أن الدولة ستلتزم بالعناية الطبية لكافة الأمراض وهو ما لا كان يحدث سابقًا حيث إن التأمين الصحى أخرج بعض الأمراض من خدماته، إذن التنمية الحقيقية ستكون بخروج دستور قوى مما يعنى تشكيل حكومة قوية وبرلمان قوى يعبر عن الجميع.
وأشار «السنباطى» إلى أن هناك دولاً ما تعترف بالحكومة المصرية، وهو ما حدث عند ابرام عقود استيراد القمح رفضت الدول التعامل مع الحكومة والسعودية هى التى ساندتنا وأبرمت العقد ونشكر دول الخليج الكويت والامارات لأنها تساند الشعب المصرى وهناك حملة منظمة ضد الوطن وعلينا الخروج فى الاستفتاء حتى نضيع الفرصة على العملاء والخونة فى تحقيق أهدافهم الخبيثة.
ورحب على شعيب رئيس لجنة الوفد بمطروح بزيارة سكرتير عام الحزب، وأشار إلى أن محافظة مطروح مهمشة والحكومات المتعاقبة لم تهتم بمواطنيها ولأول مرة فى التاريخ يضم الدستور مادة تختص بمحافظة مطروح، وهى المادة 236، والتى تهدف إلى تنمية بوابة مصر الغربية واستصلاح أراضيها بها يعود بالنفع على أهالى المحافظة وكافة جموع الشعب المصرى.
وفى نهاية اللقاء تقدم الحضور ببعض الشكاوى لسكرتير عام الحزب فؤاد بدراوى والتى تتعلق باغلاق مستشفى الضبعة وعدم توافر العناية الصحية، وعدم تخصيص قطعة أرض لإنشاء استاد رياضى بمحافظة مطروح، رغم مساحات الأراضى الشاسعة، ووعد فؤاد بدراوى ببحث حلها مع الوزارات المعنية.