‮بعدغداً‮.. وقفة جديدة لعلماء مركز البحوث الزراعية أمام المجلس العسكري

قرر أمس الباحثون في‮ مركز البحوث الزراعية تنظيم وقفة احتجاجية جديدة أمام مقر المجلس العسكري‮ في‮ حدائق القبة الساعة الثانية ظهر‮ غد الاربعاء ،‮ للتأكيد علي‮ مطالبهم الاصلاحية وعلي‮ رأسها إقالة الدكتور ايمن أبو حديد وزير الزراعة وكافة معاونيه،‮ وأعلن الباحثون تعليق الاعتصام الذي‮ كان من المقرر بدؤه أمس لمنح المجلس العسكري‮ فرصة كافية لدراسة المذكرة التي‮ سلموها أمس الأول في‮ اعقاب وقفتهم الاحتجاجية أمام المجلس،‮ وكانت مجموعة منتخبة من الباحثين قد سلموا مذكرة المطالب الي‮ العميد صلاح‮ غنيم‮ - رئيس فرع خدمة المواطنين والشكاوي‮ والعميد ممدوح أبو الخير وأثناء جلسة عرض المطالب في‮ المجلس العسكري‮ انضم اللواء حمدي‮ بدين مدير الشرطة العسكرية الي‮ الاجتماع،‮ وأكد بحث المذكرة بكل اهتمام،‮ وقد ضم وفد الباحثين الدكاترة عزة رشاد وعزة عزمي‮ أقدم العلماء المؤقتين ممثلين عنهم ومن الهيئة البحثية للمركز ابراهيم سعيد وأسامة السعيد وعمر راضي‮ من علماء مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء‮.‬
تضمنت المذكرة استغاثة من العلماء موجهة إلي‮ المشير حسين طنطاوي‮ القائد الأعلي‮ للقوات المسلحة لإنقاذ مستقبل الزراعة المصرية من سياسة‮ »‬والي‮ - أبو حديد‮« التي‮ وصفها الباحثون بسياسات اللوبي‮ الصهيوني‮ ومدرسة التطبيع مع اسرائيل في‮ وزارة الزراعة والتي‮ اسفرت عن تخريب واضح لقطاع الزراعة الحيوي،‮ أكدت المذكرة أن التأخير ضار لمصلحة الوطن من بقايا النظام الذي‮ مازال‮ يمارس نفس الدور ويطبق نفس السياسات المرفوضة،‮ واشارت المذكرة إلي‮ العديد من الممارسات والسياسات التي‮ يطبقها وزير الزراعة وادت إلي‮ غضب وغليان اكثر من‮ 10‮ الاف باحث في‮ معاهد ومعامل ومحطات مركز البحوث الزراعية في‮ مختلف انحاء الجمهورية،‮ وتضمنت المذكرة قائمة مطالب العلماء التي‮ يأتي‮ علي‮ رأسها اقالة أبو حديد ومساعديه مثل محمد فتحي‮ عثمان وعادل البلتاجي‮ ومني‮ محرز وعادل أبو النجا،‮ كما تضمنت المطالب الاخري‮ للباحثين وهي‮ تعيين جميع القيادات بمركز البحوث الزراعية بالانتخاب ومن الهيئة البحثية للمركز واشتراك باحثي‮ المركز في‮ إعداد لائحة جديدة للمركز تحفظ حقوق الباحثين الأدبية والمادية وتنظم إدارته والعمل به وبما‮ يحقق مبدأ مساواتهم بزملائهم بالجامعات كما كانت تنص اللائحة الأصلية للمركز وتفعيل قانون الجامعات رقم‮ 49‮ لسنة‮ 1972‮ بكل بنوده والقواعد والأحكام الملحقة به علي‮ اعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة والذي‮ ينطبق علي‮ مركز البحوث الزراعية بناء علي‮ القانون رقم‮ 69‮ لسنة‮ 1973‮ بما‮ يضمن مساواة الباحثين بالمركز بزملائهم بالجامعات كما‮ ينص القانون وخاصة المادة‮ 75‮ من لائحة مركز البحوث الزراعية رقم‮ 19‮ لسنة‮ 1983‮ والتي‮ تنص علي‮ سريان جدول المرتبات والبدلات المنصوص عليه،‮ كما‮ ينطبق في‮ شأنهم أي‮ تعديل‮ يطرأ علي‮ مرتبات أو بدلات وظائف هيئة التدريس بالجامعات،‮ وطالبت المذكرة ضرورة وضع تصور عادل لحل مشكلة المؤقتين بالمركز خاصة الحاصلين علي‮ الماجستير والدكتوراه من خلال جدول زمني‮ معلن وتفعيل مبدأ عدم تقلد مناصب لمن هم فوق سن التقاعد وإلغاء منصب المشرفين علي‮ المعاهد البحثية وأي‮ منصب‮ غير رسمي‮ بهيكل المركز أو الوزارة وإعادة تشكيل وهيكلة اللجان الفنية والبحثية بالوزارة والمركز وتداول العضوية بتلك اللجان بشكل‮ يسمح بإشراك بعض الباحثين المميزين علمياً‮ بها ليتم نقل الخبرات وتكوين كوادر جديدة باستمرار،كما طالبت بتغيير اللجنة المسئولة عن اعمال صندوق دعم البحوث الزراعية والتنمية وتحقيق مبدأ الشفافية في‮ استخدام مخصصات الصندوق في‮ الغرض الذي‮ أنشئ من اجله ومحاسبة المسئولين عن أي‮ مخالفات سابقة إن ثبت وجودها مع اخضاع اعمال الصندوق وكل الوحدات الخاصة وكذلك قطاع الانتاج بالمركز لرقابة الدولة بشكل محكم وضرورة تولي‮ حقيبة الزراعة وطني‮ وديمقراطي‮ حقيقي‮ وصاحب رؤية ويسمح بمشاركة الجميع بشفافية كاملة وخاصة الشباب الوطني‮ المخلص في‮ العمل‮.‬