وقفة احتجاجية للعاملين بمركز البحوث الزراعية للمطالبة بإصلاحات

نظم عشرات الباحثين والعاملين بمركز البحوث الزراعية وقفة احتجاجية، اليوم الأحد، أمام المركز للمطالبة بضرورة تحقيق مطالبهم التي وصفوها بالمشروعة.
ويطالب المحتجون بضمان تحقيق الإصلاح المالي والوظيفي للباحثين ونقل تبعية مركز البحوث إلى وزارة البحث العلمي للنهوض بالبحث العلمي الزراعي بعيدا عن أي تقلبات في وزارة الزارعة وفقا لهم.
كما يطالب المحتجون بإشراك باحثي المركز في إعداد لائحة جديدة له تحفظ حقوق الباحثين الأدبية والمادية وتنظم إدارته والعمل به وتضمن تفعيل قانون الجامعات رقم 49 لسنة 72 بكل بنوده والقواعد والأحكام الملحقة به على أعضاء هيئة البحوث والوظائف المعاونة.
ومن ناحية أخرى أكد الدكتور محمد فتحى عثمان رئيس مركز البحوث الزراعية في تصريح له بهذا الصدد أن جهود الدكتور أيمن أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي نجحت في زيادة ميزانية الوزارة إلى 6ر1 مليار جنيه وميزانية البحوث الزراعية إلى 144 مليون جنيه بزيادة 68 مليون جنيه عن العام الماضي، وذلك انطلاقا من اهتمام الوزارة بتحسين أوضاع الباحثين بوزارة الزراعة ماليا واجتماعيا اسوة بالباحثين بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى.
ونوه فتحى عثمان بان اهتمامات الدكتور ايمن ابو حديد تنبع من انه كان يشغل منصب رئيس مركز البحوث الزراعية ويقدر ويحترم احتياجات الباحثين بمركز البحوث الزراعية والمعاهد التابعة له.
وحول مطالب الباحثين الزراعين بنقل تبعيتهم الى وزارة التعليم العالى والبحث العلمى اشار الدكتور محمد فتحى عثمانرئيس مركز البحوث الزراعية الى رفض وزارة التعليم العالى والبحث العلمى طلب الدكتور ابو حديد بضم مركز البحوث الزراعية للتعليم العالى باعتباره عبئا ماليا على الوزارة وان معظم البحوث التى يقوم بها مركز البحوث الزراعية مرتبطة بالزراعة والتنمية الزراعية فى مختلف المجالات ولابد ان تكون تبعية المركز لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضى.
ونوه بان مركز البحوث الزراعية اصبح عضوا فى المجلس الاعلى لمراكز البحوث العلمية حاليا والذى يراسه وزير التعليم العالى وسوف يعقد الاجتماع الثانى للمجلس وبحضور مركز البحوث الزراعية ومركز بحوث الصحراء والمركز القومى لبحوث المياه التابع لوزارة الرى لتنسيق البحوث والعمل من منطلق منظومة واحدة للبحث العلمى فى مصر.
واشاد بجهود الوزير بعد ثورة يناير فى زيادة اسعار توريد القطن من المزارعين لهذا العام الى 1200 جنيه للقنطار اى بزيادة 200 جنيه عن الاسعار العاليمة والقمح الى 360 جنيها للاردب اى زيادة 80 جنيها عن العام الماضى بهدف تحسين دخول الفلاحين. كماقام الدكتور ابو حديد بمخطابة وزارة المالية بتحسين اوضاع الباحثين بمراكز
البحوث الزراعية وتثبيت العمالة المؤقتة بالوزارة والمركز والذى يقدر عددهم بنحو 95 الف فرد.