أياد إخوانية خبيثة لتعطيش الأسواق ورفع الأسعار وافتعال الأزمات

الجماعة تسرق قوت المصريين وتعطل خارطة الطريق

مؤامرات إخوانية ممنهجة تحاك ضد الوطن.. وأمنه.. واستقراره السياسى والاقتصادى، هدفها «التخريب المتعمد» للأوضاع الاقتصادية لتعطيل خارطة الطريق والعودة إلي الوراء، عن طريق افتعال الأزمات الاقتصادية وإثارة القلاقل والاضطرابات في البلاد، في ضوء تأكيدات الجهات الأمنية بأن هناك مخططا لسحب الدولار والعملة الفضية من شركات الصرافة، لإحداث ربكة اقتصادية نقدية ينتج عنها رفع الأسعار علي الفقراء.
وهناك مخطط آخر لإحكام السيطرة علي السلع الاستهلاكية ومنها: السكر، لاحداث ندرة في السلع الأساسية، خاصة مع استمرار مناخ عدم الاستقرار السلعي وغياب الرؤية الواضحة عن المشهد السياسي حتي الآن، مما يؤدى إلى مشكلات اقتصادية ضخمة، بسبب تراجع الانتاج المحلي وتعويض النقص في السلع الغذائية بالاستيراد من الخارج، ومن ثم تتراكم المديونيات علي الاقتصاد المصري، ومن هنا يأتي دور الدولة وأجهزتها الرقابية والأمنية في تتبع هؤلاء وتطبيق القوانين التي تجرم ما يقترفونه من أعمال عدائية ضد الوطن في محاولة لإشاعة الفوضي في البلاد.
الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة المصرفية، تؤكد أنه من المؤسف أن تتصرف الحكومة المصرية وكأننا نعيش في وضع طبيعي، وهذا يظهر من تصريحاتها التي يغلب عليها طابع الاندهاش والاستغراب لما يصدر عن أعداء الوطن، ولذلك لابد من اعترافها أولاً بأن مصر تعيش حالياً في حالة حرب، وهو ما يستلزم اتباع سياسة الحروب بدءاً من وضع ضوابط صارمة لإحكام الرقابة علي الأسواق وشركات الصرافة، ولا يأتي ذلك إلا بتوفر اقتصاد حرب وأمن حرب، كما طالبت بضرورة وضع خطة اقتصادية قصيرة المدة لحل أزمة الطبقات الفقيرة.
أكدت أن الافلاس غير وارد حدوثه في مصر، لأنه بمجرد استكمال خارطة الطريق والاستقرار الأمنى والسياسى للوطن، فسوف يحققان الانتعاش لمصر اقتصادياً.
وقالت الدكتورة «بسنت»: لابد من تشديد الرقابة علي الجمعيات التعاونية المصرية التي يزيد عددها على 1400 فرع داخل مصر، بعدد 14 شركة مخصصة لبيع السلع التي يتم استيرادها وبيعها في المنافذ الحكومية، لأنه قد يكون القائمون عليها متواطئين مع أنصار الإخوان للإضرار الجسيم بالبلاد وشعبها العظيم، بالإضافة إلي تواجد عربات كبيرة متحركة في المحافظات المختلفة تابعة للزراعة والجيش، وبالتالي فعلي الحكومة أيضاً تحديد الكميات المسموح بشرائها كحد أقصي لشراء كل مواطن مثلاً 4 كيلو سكر لكل فرد.
واعتبرت الدكتورة بسنت: أن الوضع الحالي بالنسبة للسوق المصرفي يعتبر مناسباً، حيث إن مستوي الاحتياطي النقدي لدي البنك المركزي لايزال مقبولاً لحد الآن، حيث يقل عن 19 مليار دولار، بسبب التزامات مصر المالية التي تسمح لها بسحب الأموال الطائلة بدءاً من العام القادم بسبب حجم الاستيراد المطلوب من الخارج للسلع الغذائية الأساسية والمادة الخام، وسداد الديون، بينما أسعار صرف الدولار في ارتفاع غير ملحوظ أمام الجنيه المصري . وإنما لابد من دعم السلع وليس العملة أو الدولار، حتي يذهب الدعم لمستحقيه من الفقراء، ولكن إذا استمرت الأمور علي وضعها السيئ مع استمرار الاعتصامات وعمليات التخريب للأوضاع المجتمعية في البلاد، فسوف يكون هناك كارثة فعلية علي الاقتصاد المصري في منتصف العام القادم.
الدكتور حمدي عبد العظيم، الخبير الاقتصادي، يؤكد أن سعي الإخوان لتنفيذ مخططاتهم الانتقامية الممنهجة بتعطيش الأسواق لن يؤثر حتي الآن علي الاقتصاد المصري، حيث إنهم يهدفون من تعمد سحب كميات من السكر وغيره من الموجود في المجمعات الاستهلاكية لرخص ثمنه، إلى إحداث ندرة في السلع الأساسية مما يخلق عجزاً وأزمة بين المواطنين، وتفسير ذلك بأن عجلة الانتاج معطلة، مما يؤدي لارتفاعات متزايدة في الأسعار وإحداث أزمات وسوق سوداء. وأضاف أن محاولة الإخوان أيضاً سحب العملات المعدنية «الفضية» والدولار من الأسواق، يحدث عنها نقص السيولة، وبالتالي صعوبة في التداول النقدي في حركة البيع والشراء، ومن ثم ترتفع الأسعار مقابل انخفاض قيمة الجنيه المصري، فالدولار يتذبذب، ليشهد ارتفاعا مستمراً، لكنه متوافر لدي البنوك وشركات الصرافة، وسعره يعتبر مناسباً حتي الآن، كما أن الاحتياطي النقدي يجعلنا في منطقة أمان، والسبب يرجع للمساعدات النقدية التي تدفقت إلي مصر مؤخراً من السعودية وغيرها من الدول العربية والأجنبية، مما نتج عنه ارتفاع في موارد الدولة من العملات الأجنبية وانتعاش الاحتياطي النقدي الاجنبي.
وكشف الدكتور عبد العظيم عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي علي مصر بنحو 43.3 مليار دولار، نتيجة ارتفاع صافى الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بكافة آجالها، حيث إن العجز في ميزان المدفوعات قفز لحوالي 14.5 مليار دولار، وهذا الرقم الضخم هو الفارق بين الزيادة في الواردات عن الصادرات هذا العام، مع العلم أن معاملات مصر تشمل كل دول العالم، خاصة دول الخليج وأوربا وأمريكا واليابان وروسيا، كما أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ نحو 1.8 تريليون جنيه، مؤكداً أنه إذا تركت تلك المحاولات العبثية تغتال من موارد الوطن، فسوف تخلق أزمة جديدة يصعب التصدي لها، لأن البنك المركزي لا يمكنه الاقتراب من الاحتياطي النقدي إلا عند الحدود المسموح بها.
وأوضح الدكتور عبد العظيم أن أسعار السكر العالمية في البورصة متجهة للزيادة، لذلك نستورد السكر بأسعار مرتفعة، لأن انتاجنا المستخرج من القصب والبنجر لا يتعدي 40%، وبالتالي لجوء مصر للاستيراد من الخارج بنسبة 60% من دول كوبا وروسيا والبرازيل والارجنتين، ولكن زيادة الاسعار العالمية ترتفع الاسعار المحلية علي المستهلك.
وتوقع «عبدالعظيم» استمرار تذبذب الأسعار في الأسواق المحلية، كلما اقتربت خطوات الاستقرار بالسير نحو استكمال خارطة الطريق، لجعل المصريين في حالة سخط علي الثورة لدفعهم للتصويت ب «لا» علي الدستور الجديد، خاصة بعدما انكشفت آلاعيب الدعايات الانتخابية وشراؤهم للأصوات في وقت سابق مقابل حصول الفقراء علي سلع استهلاكية مثل السكر والزيت والارز وأنابيب البوتاجاز.. وغير ذلك من الحيل الإخوانية.
الدكتور أحمد أبو النور، أستاذ الاقتصاديات الحرجة والأزمات بالجامعات الأمريكية، يقول: هناك وقائع تثبت تآمر أنصار الجماعة على أمن مصر واستقرارها الاقتصادي في إطار السيطرة علي مقدرات البلاد، حيث إن محاولاتهم لسحب العملة والدولار وأيضاً رفع أسعار الخضراوات والفواكة وبعض السلع الاستهلاكية، يتسبب في حدوث مشكلات اقتصادية ضخمة، ويعود بخسائر فادحة علي الاقتصاد المصري.
واستنكر الدكتور أبو النور تباطؤ الحكومة في تنفيذ بعض القرارات الحاسمة، مما يفسح المجال لمزيد من التخريب والإرهاب. مؤكداً أن التباطؤ في تلك الظروف الحرجة التي نعيشها يصبح جريمة في حق الوطن، لنتوقع المزيد من المؤامرات والتخريب والإرهاب لإضرارهم العمدى الجسيم بأمن البلاد، إن لم يتم سحق أعداء الوطن سحقا كاملًا، فستكون الخسائر فادحة تضر بمصالح الوطن العليا، ومستقبل الوطن والشعب.
عمرو عصفور، نائب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة، أكد أن الجهة الحكومية بشركاتها التابعة لقطاع الأعمال العام وعددهم اثنان فقط، كما توجد ثلاث شركات تابعة للقطاع خاص جميعهم يستخرجون 40% من استهلاكنا، والباقي مستورد، وإنما يظل القطاع الحكومي المورد الوحيد أو الأساسي للمنتج، واعتراف الحكومة بسطوة الإخوان يثبت فشلهم في إدارة شئون البلاد، لأنها المنوطة بهذا الأمر.
وأشار «عصفور» إلي أن معظم السلع الغذائية شهدت ارتفاعاً في أسعارها بنسبة تتراوح بين 10 و15%، بسبب ارتفاع سعر الدولار، مما أدي إلي ارتفاع سعر السكر بزيادة طفيفة تتراوح بين 200 و300 جنيه في الطن، خاصة أن مصر تستورد معظم السلع الغذائية من الخارج بنسبة 60% من دول عدة أهمها البرازيل والهند وروسيا.
وأضاف «عصفور» أن الاستهلاك المحلي من السكر حوالي 2.5 مليون طن، كما أن الكميات المطروحة في الاسواق تجعل الأوضاع مستقرة إلي حد ما. وأعتقد أنه ستكون هناك زيادة في نسبة الطلب علي السكر خلال الأيام القادمة خاصة مع اقتراب المولد النبوي الشريف، مؤكداً استقرار كميات السكر المطروحة في الأسواق حتي الآن، كما أن هناك زيادة مضطردة وواضحة في منتجات الألبان كالجبنة البيضاء والرومي بنسبة تتراوح بين 10 و 15 % بسبب نقص كميات الألبان الموجودة في الأسواق وزيادة أسعار مدخلات الإنتاج من الأعلاف، بالاضافة الي زيادة أسعار ألبان البودرة، أما عن باقي السلع الاستهلاكية فهي مستقرة إلي حد ما، فالارز يتراوح سعره بين 4.50 و5.50 جنيه وزجاجة الزيت الخليط من 8 إلي 9 جنيهات وزيت عباد الشمس وصل سعره إلي 13 جنيه وزيت الذرة إلي 15 جنيه.
وتابع «عصفور»: تغير الأحوال المناخية حول العالم أدى إلى تلف كثير من المحاصيل الزراعية ومنها البنجر وقصب السكر، كذلك الجفاف في روسيا وأوروبا والبرازيل والفيضانات في باكستان والهند وتايلاند.
المهندس يحيي حسين عبد الهادي، المدير السابق لمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال التابع لوزارة الاستثمار منسق حركة لا لبيع مصر، يري ان الأنباء التي جاءت علي لسان الحكومة المصرية عن محاولات الإخوان المتعمدة إحداث هزة اقتصادية في البلاد من خلال اتباع وسائل معينة مثل سحب سلع تموينية معينة من الأسواق ومنها السكر، وأيضاً الفكة المعدنية والدولار، تعتبر إجراءات مجرمة بحكم القانون، لكونها بلا شك نوعاً من الخيانة للوطن وبالتالي فعليها التصدي لمثل هذه الأفعال التي هدفها تدمير مصر ومقدراتها الاقتصادية واستقرارها السياسى.
وأضاف المهندس عبد الهادي: لدينا ترسانة من القوانين الرادعة لمحاسبة من يثبت ضده هذه الأعمال العبثية والتخريبية في البلاد، مطالباً الحكومة بزيادة المعروض من الجنيه المعدني في السوق، لمنع الإخوان من سحبه من السوق.
الدكتورة سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، وصفت المحاولات الإخوانية بتعطيش السوق عن طريق سحب الجنيه المعدني والدولار والسلع الاستهلاكية ومنها السكر بأنها جريمة فى حق المجتمع، خاصة أن التجارة السلعية والمصرفية والمضاربة في البورصة هو أساس عمل أنصار الجماعة، ومن ثم لا أستبعد تماماً استخدامهم تلك الأساليب والوسائل الشيطانية، التي غرضها إثارة الفوضي والبلبلة في الأسواق وافتعال الأزمات بالبلاد، سواء بالتسبب في رفع أسعار السلع أو اختفائها أو شح المحاصيل الزراعية في الأسواق، لكي يشعر المواطنون بالتخوف من المستقبل للعودة بمصر إلي الوراء، بعدما فشلت العمليات الإرهابية التي يمارسها تنظيم الإخوان من تفجيرات وعمليات قتل واغتيالات، وإنما الشعب المصري أكثر ذكاءاً ووعياً بهذه الممارسات السيئة، ومن هنا لابد من فضحهم وإظهار نيتهم الحقيقية في الإضرار بمصالح الوطن، ليكون الجميع علي علم بأفعالهم القبيحة، وطالما أنه لا ضمير لهم في التعامل مع الشعب فعلينا ألا نجعلهم يربحون من وراء شرائنا للمنتجات التي يتاجرون بها مثلما نتعامل مع تركيا.
وناشدت الدكتورة سعاد المواطن المصري ضرورة الامتناع عن شراء السلع مرتفعة السعر للحد من جشع التجار المحتكرين، وأيضاً البحث عن بديل عنها من المنتجات الاستهلاكية التي توفرها الجمعيات التعاونية الحكومية بشكل كبير وهي منتشرة في شتي محافظات مصر، ولأن السوق عرض وطلب، وبالتالي سنفوت الفرصة على تنظيم الإخوان فى إشعال الأوضاع، وستكون الخسارة مصيرهم الحتمي. وتابعت: توجد سيارات متحركة تقوم بطرح منتجات المزارع التابعة لوزارة الزراعة موجودة في الشوارع العامة وأمام الوزارة، بجانب المنافذ المتنقلة لسيارات تابعة للقوات المسلحة يتم الدفع بها يومياً بالأماكن ذات الكثافة السكانية العالية لبيع المنتجات من الخضر والفاكهة بأسعار مناسبة للمواطنين. وأكدت أن جميع هذه المنافذ يمكنها التغلب علي مشكلة نقص المعروض التي تفتعلها العناصر الإخوانية. وأشارت إلي انه تم رصد الشكاوي الواردة إليها من ارتفاع في اسعار كافة السلع الاساسية كالمواد الغذائية والخضراوات والحديد والاسمنت، حيث توجد فوضي في الاسعار داخل السوق المصري، وهو ما يتطلب الإعلان عن السلع غير المتوفرة بالاسواق واسعار السلع في حالة زيادة سعرها خاصة أن مصر دولة تعتمد علي استيراد نحو 60% من غذائها.