التجار يتوقعون زيادات كبيرة في أسعار السلع والحكومة تواجه الأزمة "نظرياً"

اكد تجار السلع الغذائية بالغرف لتجارية ان هناك العديد من السلع زادت اسعارها بشكل كبير وتوقعوا ان تزداد خلال شهر رمضان بنسبة تتراوح ما بين 5 و10 % ، وذلك لوجود نقص في المعروض من بعض السلع .
وقال عمرو عصفور نائب رئيس شعبة السلع الغذائية بغرفة القاهرة التجارية ان هناك زيادات كبيرة في اسعار السلع الغذائية وذلك لارتفاعها عالميا بالاسواق الخارجية مما أثر علي السوق المحلية ، علاوة علي ان بعض السلع يوجد نقص في المعروض منها لدي الشركات ومنها الارز الذي ارتفع سعرة بنسبة 25% نتيجة انخفاض المساحات المزروعة منه ، مما ادي الي ان يحتاج السوق 3500 طن لسد الاحتياجات الاستهلاكية خلال شهر رمضان، لافتا الي ان هناك مشكلة حقيقية وهي زيادة الاسعار العالمية حتي ان الاسعار في الخارج اعلي بكثير من الاسعار في مصر مما يعني ان الاستيراد لن يحل مشكلة الاسعار وانما سيعمل علي زيادة المعروض الذي يكفي الاحتياجات فقط
وتابع عصفور ان اسعار الزيوت كذلك زادت بنسبة 8 % ولن تنخفض في رمضان ، نتيجة حدوث نقص في السوق، وبالنسبة للسكر فقد ارتفع بنسبة 3 % بزيادة 100 جنيها للطن ، ولكن المستهلك لا يشعر به حاليا وانما سيشعر به في رمضان ، نتيجة حدوث نقص في المعروض، مشيرا الي ان أسعار المسلي الطبيعي قد شهدت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 25% والالبان 20 % بعد زيادة الاسعار العالمية للبن البودرة 12% ليصل السعر العالمي الي 3750 دولاراً بدلا من3600 دولار ، اما اسعار المكرونة والدقيق فهناك استقرار في اسعارهما حاليا ولم يحدث بهما زيادات
علي جانب اخر وضعت الحكومة خطة للسيطرة علي معدلات التضخم بحيث يتراجع تدريجيا الي 8% بنهاية عام 2010/2011 مع التخفيف من وطأة ارتفاع الاسعار علي محدودي الدخل وتستهدف المجموعة الاولي من البرنامج التحكم في حجم الطلب السوقي وزيادة المعروض من السلع والخدمات سواء من المنتج المحلي أو المستورد وتحقيق مزيد من الانضباط في أسواق المعاملات.
ويتم تنفيذ ذلك من خلال السياسة النقدية التي ينتهجها البنك المركزي في التحكم من المعروض النقدي وفي تقرير اسعار الفائدة المدينة والدائنه وإدارة سعر الصرف وحجم الائتمان الممنوح للنشاطات الاقتصادية المختلفة بما يحقق التوازن بين الطلب والعرض أو توقعات العرض وقد نجحت هذه السياسات في الأعوام القليلة الماضية في تحقيق الاستقرار المنشود والحفاظ علي قيمة العملة الوطنية وزيادة حجم المدخرات والايداعات المصرفية والوفاء بمتطلبات القطاعات الاقتصادية من الائتمان المصرفي وبالنسبة للسياسات المالية المتعلقة بترشيد النفقات العامة وتخفيض حجم الدين العام وزيادة الإيرادات الضريبية وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي وذلك لخفض العجز في الموازنه العامه للدولة حيث أن تنامي هذا العجز من شأنه تغذية الاتجاهات التضخمية وفي سياق متصل قررت الحكومة استيراد 4 آلاف طن من اللحوم الحمراء من الهند تحت اشراف الهيئة العامة للخدمات البيطرية لتحقيق الاكتفاء من اللحوم الحمراء ولمواجهة ارتفاع أسعارها.
وصرح مصدر مسئول بإدارة المحاجر البيطرية بالوجه القبلي والبحر الأحمر أنه تم إيفاد لجنة بيطرية بأشراف هيئة الخدمات للاشراف علي نقل اللحوم والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وخلوها من اي امراض وبائية ومراجعة اسلوب الذبح وفقاً للشريعة الاسلامية ويستمر عمل اللجنة شهرين لوصول اللحوم للأسواق.
علي جانب أخر استقبلت المحاجر البيطرية بأسوان والبحر الاحمر 129 ألفاً و 49 رأساً من الجمال الواردة من السودان استقبلها محجر أبو سمبل جنوب أسوان بواقع 6588 رأساً ومحجر الشلاتين البيطري بالبحر الاحمر بواقع 6361 رأساً وذلك خلال شهر يونيو الماضي بلغت الرسوم التي تم تحصيلها مقابل الخدمات البيطرية والجمركية 776 ألفاً و 940 جنيهاً حيث تم اخضاعها لرقابة بيطرية مشددة للتأكد من خلوها من أي امراض وبائية قد تضر الثروة الحيوانية بالبلاد.