أعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور أيمن فريد أبوحديد، أن سياسة التنمية الزراعية في مصر تعتمد حاليا على الاستخدام الأمثل للموارد الزراعية ومياه الري والعمالة الزراعية ورأس المال والإدارة والتكنولوجيا من أجل تحقيق معدل نمو فى الانتاج الزراعى بنسبة 1ر4 % وتلبية احتياجات الأمن الغذائي والتصدير إلى الخارج. جاء ذلك في الكلمة التى ألقاها نيابة عنه الدكتور عبدالمنعم البنا اليوم الخميس أمام مؤتمر "نحو استراتيجية للتنمية الريفية" لدعم صغار المزارعين بالفيوموالمنيا المنعقد حاليا بالقاهرة وهو برنامج ممول من الاتحاد الأوروبي. وقال وزير الزراعة "إن تدشين أعمال تطوير البنية التحتية لمحافظتي الفيوموالمنيا يهدف إلى رفع المعاناة عن صغار المزراعين وتحسين دخولهم، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبى يدعم هذه المبادرة بمبلغ 10 ملايين يورو وتم تحديد آلية التنفيذ ومن ثم الانتهاء من إنجاز المشروع خلال شهور قليلة". وأضاف أن الاستراتيجة الحالية للزراعة تعتمد على مساعدة المزارعين في الحصول على نظام تسويقي يضمن لهم عقودا مريحة واتباع طرق زراعية متطورة، بما يساهم في تحسين دخول صغار المزارعين وتحقيق الأمن الغذائي وخلق فرص عمل جديدة في القطاع الريفي. وشدد على أن وزارة الزراعة تعمل جاهدة على تحديث نماذج للتنمية فى الاراضى القديمة من أجل زيادة الإنتاج والحفاظ على التنمية المستدامة وتشجيع العمالة الريفية على اتباع طرق الزراعة الحديثة. ونوه الوزير بأهمية إدخال برنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة باعتباره آلية لتحسين جودة ومعدلات الانتاج والاستخدام الأمثل للموارد والحد من الخسائر، كما أنه يساعد في الحفاظ على البيئة ومكافحة الفقر وتحسين مستوى معيشة صغار المزارعين. بدورها، قالت وزيرة الدولة لشئون البيئة الدكتورة ليلى إسكندر -في كلمتها التي ألقاها نيابة عنها الدكتور محمد صلاح السعيد وكيل الوزارة- ‘إن وزارة البيئة تولي اهتماما بالمواطن المصري عامة وبالمزارع على وجه الخصوص، حرصا منها على تقييم عاداته الزراعية التي تؤثر سلبا أو إيجابا على البيئة ما يجعل التعاون بين وزارتي البيئة والزراعة على درجة كبيرة من الأهمية. ودعت وزيرة البيئة إلى ضرورة تشجيع المزارعين للتحول إلى زراعة المحاصيل العضوية والتركيز على استخدام الأسمدة الطبيعية للحد من التأثيرات السلبية للأسمدة الكيماوية والمنتجات الزراعية التي تعتمد عليها. وقالت إن برنامج التنمية الريفية يعد تجربة مهمة لتقييم أثر الحوافز المشروطة على سلوك المزراعين وتأثيرهم على البيئة. كما تحدث فى المؤتمر محافظ المنيا اللواء صلاح زياد، ومحافظ الفيوم الدكتور حازم عطية، وأعربا عن استعدادهما للتعاون مع برنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة من أجل ضمان نجاح التجربة واستمراريتها. كما قالت ممثلة المفوضية الأوروبية لورا جارجناني، إن علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي في المجال الزراعي ترجع إلى أكثر من 20 عاما قدم خلالها الاتحاد لمصر العديد من المساعدات والمنح وتم خلالها التركيز على مشروعات هامة مثل "رصد أمراض الحيوانات" و"السماد العضوي" و"العفن البني للبطاطس". وأعربت عن تمنياتها أن يحقق برنامج دعم التمنية الريفية أهدافه في نشر نموذج التنمية القائمة على الحوافز المشروطة كنهج جديد يساهم في الحد من الفقر ويرفع مستويات معيشة صغار المزراعين ومعدلات إنتاج القرى المصرية. وحذرت جارجناني من تراجع الاهتمام بالتنمية الريفية لحساب التنمية الصناعية، ما أسفر عن أخطاء ومشاكل تواجه المزارعين في كثير من الدول يعاني القطاع الزراعي فيها من الإهمال، ودعت إلى سرعة تدارك الأمر خاصة مع تزايد معدلات النمو السكاني والبطالة والفقر في الدول الواقعة جنوب البحر المتوسط ومنها مصر. يذكر أنه تم توقيع الاتفاقية التمويلية لبرنامج التنمية الريفية القائمة على الحوافز المشروطة في أكتوبر 2010 بين مصر ممثلة في وزارتي الزراعة والتعاون الدولي والمفوضية الاوروبية بتكلفة إجمالية 10 ملايين يورو، وبدأ التنفيذ الفعلي بتمويل 7 مشروعات في مارس 2013 في محافظتي الفيوموالمنيا.
