الاتحاد الأوروبي يرعى استراتيجية للتنمية الريفية بالفيوم والمنيا

دعا الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجيمس موران سفير ورئيس وفد المفوضية الأوروبية بمصر. إلى لقاء مشترك، يوم الخميس المقبل، يشارك فيه الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري، والدكتورة ليلى اسكندر وزير الدولة لشئون البيئة، واللواء صلاح زيادة محافظ المنيا والدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم.
يأتي اللقاء للتأكيد على التزام الدولة ببلورة استراتيجية قومية للتنمية الريفية، تضع في صدارتها مصالح صغار المزارعين. و يتم خلال اللقاء متابعة ما تم إنجازه في برنامج دعم التنمية الريفية الجاري تجريبه في محافظتي الفيوم والمنيا.
يتم تنفيذ برنامج دعم التنمية الريفية في ست قرى بالفيوم والمنيا، بهدف الإسهام في بلورة استراتيجية قومية للتنمية الريفية، تكون إحدى محاورها تطبيق منظومة الحوافز المشروطة لصغار المزارعين، في أراضي الوادي، والذين لا تزيد حيازاتهم الزراعية عن ثلاث أفدنة.
صمم البرنامج لقياس جدوى عدد من المدخلات يفترض فيها التحسين من دخل صغار المزارعين ومن نوعية الحياة في مجتمعاتهم المحلية. تتنوع وتتكامل هذه المدخلات- والتي تندرج تحت الحوافز المشروطة – وفقًا لاحتياجات ومتطلبات كل مجتمع محلي، وتنفذ بالتوازي مع التزام المزارعين والمجتمع المحلي، باتباع حزمه من التدابير للحفاظ على البيئة وعلى الموراد الطبيعية.
أما عن الحوافز، فهي تتضمن تبطين الترع والمساقي، تسوية التربة، وحدات زراعة الصوب، وحدات التسميد العضوي، خدمات لفرز وتغليف المحاصيل، إدخال محاصيل جديدة، خلق فرص عمل جديدة والاستثمار في التكنولوجيا ملائمة للزراعة والبيئة.
وعن الشروط التي يتعين على المزارعين الاتزام بها فهي تحدد بالتفاوض مع صغار المزراعين، وتتضمن الاستخدام الأمثل للتربة، ترشيد استهلاك كمية ونوعية المياه، احترام التنوع البيئي وشروطًا أخرى. بدأ تنفيذ التجربة في يونيو 2013 لمدة 24 شهرًا عن طريق سبع منح بإشراف الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية التابع لوزارة الزراعة.
كما يتضمن برنامج دعم التنمية الريفية أيضًا قاعدة بيانات وقياس قبلي يتيح قياس المردود الاقتصادي والبيئي والاجتماعي بنهاية المشروع. والميزانية المخصصة له هي عشرة مليون يورو ممولة بالكامل من الاتحاد الأوروبي، تحت مظلة سياسة الجوار الأوروبية.
والجدير بالذكر أن الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي أصبحت تتضمن حوارًا رفيع المستوى في مجالات الزراعة.