قرر قاضي المعارضات شريف إسماعيل رئيس محكمة جنح قصر النيل تجديد حبس 10 من معتصمي قصر النيل 15 يوما لاتهامهم بقطع الطريق وتعطيل المرور من الساعة الثانية عشرة ظهرا الي الرابعة مساء، إعمالاً للمادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات، اللتين تجرمان الإضراب عن العمل وتعطيل الإنتاج والإضرار بالاقتصاد الوطني. وتضم قائمة المحالين للنيابة 5 فلاحين وطالبين ازهريين و3 عمال من شركة النصر للسيارات . وكان قد تظاهر اكثر من 5 آلاف مواطن أمام مجلس الوزراء تضم معتصمين من الفلاحين الذين رغبوا في مقابلة دكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء لعرض مشاكلهم ، كما تظاهر الطلاب الاوائل من جامعة الازهر الذين تم استبعادهم من التعيين رغم اجتيازهم الامتحانات التي أعلنت عنها وزارة الاوقاف بتفوق ، واعتصم ايضا عدد كبير من العاملين بشركة النصر للسيارات احتجاجا علي خروجهم علي المعاش المبكر . وصرح محمد حجازي محامي المتهمين لبوابة الوفد بأنه تقدم باستئناف علي حبس موكله سينظر غدا أمام محكمة جنوب ، موضحا ان المتهمين من حقهم الاعتصام بطريقة سلمية ، واشار ان احد المتهمين خريج الازهر تم تكريمه في ألمانيا لتفوقه في دراسته الا انه تم استبعاده من التعيين . كان قد تظاهر أهالى مخيمات مدينة السلام في طريق كورنيش النيل أمام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ووضعوا حواجز حديدية وأوقفوا حركة المرور، ما اضطر أجهزة الأمن إلى تعديل مسارات المرور. ونقل المعتصمون الخيام إلى منتصف الشارع، ورفعوا لافتات استغاثة بالمشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء. وبرر المعتصمون قرار قطع الطريق بأن أحداً لم يستجب لشكواهم طوال الأيام الخمسة الماضية. وقالت نجلاء مهدى إنها واحدة من 1333 أسرة تعرضت للطرد من جانب أصحاب الشقق التى يستأجرونها فى مدينة النهضة بعد ثورة 25 يناير، موضحة أنهم لن يغادروا قبل مقابلة رئيس الوزراء وعرض مطالبهم عليه.