حبس 10 فلاحين وعمال وطلاب من المعتصمين أمام “الوزراء ” 4 أيام بعد إعلان تطبيق مواد مكافحة الإرهاب على الاحتجاجات

* التهم: الاعتداء على أمين شرطة وحيازة أسلحة خشبية وتكدير الأمن العام والتجمهر ..ولجنة من 4 محامين للدفاع عنهم
* مئات المحتجين يعودون للاعتصام.. ويعلنون البقاء لحين حل مشاكلهم والإفراج عن زملائهم
كتب – عاطف عبد العزيز:
قررت النيابة العامة حبس 10من العمال والفلاحين والطلاب المعتصمين أمام مجلس الوزراء الذين تم القبض عليهم مساء أمس أربعة أيام على ذمة التحقيقات.. يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان الحكومة تطبيق مواد مكافحة الإرهاب على الاحتجاجات .. وجهت النيابة للعمال والفلاحين تهم الاعتداء على أمين شرطة وحيازة أسلحة خشبية وتكدير الأمن العام والتجمهر .
وقال عادل وليم المحامي والناشط بمركز الأرض لحقوق الإنسان أن بين من تم حبسهم 6 فلاحين هم ربيع محمد عبد الله وعلى محمد خليل وعز الرجال احمد ومحمد رفاعي شعبان ومحمد محمود حسن واحمد محمد عمر ..وعاملين من عمال النصر للسيارات هما قدري صلاح الدين ومحمد أنور إبراهيم واثنين من أوائل الأزهر جلال محمود ومحمد لطفي .. وأضاف وليم أنهم شكلوا لجنة من 6 محامين لتتولى الدفاع عن المعتصمين فور علمهم بما حدث.
يذكر أن مئات المحتجين عادوا مساء أمس لاستكمال اعتصامهم بعد إلقاء القبض على زملائهم الذي جاء بعد إعلان حكومة شرف على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنها ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. وأضاف مجلس الوزراء فى رسالته: أن الحكومة لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
كان متظاهرون قد أغلقوا الطريق المؤدى إلى مجلسي الشعب والوزراء ، وتنوعوا بين متظاهرين من الأزهر، و ظلوا 3 أيام على التوالي، ومتظاهرين من مركز بحوث الصحراء منذ يومين ومتظاهرين من شركة النصر للسيارات
وقال محمد مجدي المتحدث باسم طلاب الأزهر المعتصمين إن قوات الأمن احتجزت اثنين من زملائه بالإضافة إلى آخرين من مختلف الاعتصامات المتواجدة أمام المجلس مشيرا إلى انه عاد وزملائه مره أخرى لاستكمال اعتصامهم لحين الاستجابة لطلباتهم بالتعيين معيدين بجامعة الأزهر والإفراج عن زملائهم وقال بأنهم تلقوا وعود بالإفراج عن زميليهم المحتجزين من قبل قوات الأمن