أول تطبيق لقانون تجريم الاحتجاجات: إحالة 5 من عمال بتروجيت المعتصمين للنيابة العسكرية وحبسهم 15 يوما

* توجيه تهم التجمهر وإشغال الطريق للعمال الخمسة ..ودار الخدمات تطالب بالإفراج الفوري عنهم وإلغاء القانون
كتب – علي خالد :
أحالت الشرطة العسكرية خمسة من عمال شركة المشروعات البترولية ” بتروجيت” قامت باعتقالهم للنيابة العسكرية بتهمة التجمهر وإشغال الطريق حيث ووصفت دار الخدمات النقابية الخطوة بأنها تطور خطير، ومثير للقلق
وقالت الدار إن النيابة قررت حبس كلاً من خميس محمد السيد ومحمد إبراهيم محمد ومحمود أبو زيد ومحمد كمال عبد الله وأحمد محمد السيد سعد خمسة عشر يوماً على ذمة التحقيق .
كان عمال الشركة المفصولين فصلا تعسفيا وعددهم 150 عاملا قد بدأوا اعتصاما منذ أكثر من أسبوعين أمام وزارة البترول وذلك بعد رفض المهندس محمد عبد الحافظ رئيس مجلس الإدارة عودتهم للعمل في تحدي صارخ لقرار وزير البترول بعودة جميع العمال المفصولين للعمل حيث تمت تصفيتهم من الشركة وإلغاء عقودهم علي خلفية كونهم عمالة مؤقتة.
واعتقلت الشرطة العسكرية خمسة منهم منذ أربعة أيام وبعد رفض وزير البترول مقابلة وفد من المعتصمين وأشارت الدار في بيان لها اليوم أنه تم مساومة العمال بفض اعتصامهم فى مقابل الإفراج عن زملائهم ، وهو ما جعل العمال المعتصمين يعلنون استمرار اعتصامهم حتى يتم الإفراج عن زملائهم وحتى تجاب مطالبهم بعودتهم إلي العمل حيث أن منهم من تم فصلة بعد أكثر من 10 سنوات عمل خلالها في الشركة بعقد مؤقت.
وأشارت دار الخدمات النقابية والعمالية إن هذا هو أول تطبيق عملي لقانون تجريم بعض حالات الاعتصام والاحتجاج والتجمهر الذي تم تمريره بليل ، والذي أكدت الدار فى بيان سابق لها أنه يعد كارثة قانونية بكل المقاييس ، وانه لا يعنى سوى العودة إلى تجريم حق الإضراب والاعتصام السلمي للعمال .
وأكدت دار الخدمات النقابية والعمالية إن العمال المصريين ناضلوا عبر سنواتٍ وعقود من أجل انتزاع حقهم فى الإضراب والاعتصام.. وناضلوا ببسالة ودفعوا الثمن سجناً وتشريداً ودماءً.. وسقط شهداء العمال فى الحديد والصلب عام 1989،وفى كفر الدوار عام 1994، ثم فى المحلة الكبرى عام 2008..
وقالت الدار إن الحكومات المصرية الانتقالية التي أعقبت الثورة لم تستطع، للأسف الشديد- أن تقرأ الحركة العمالية المصرية أو تتعرف ملامحها، ومطالبها العادلة، ولم تسعَ إلى تجاوز موقف نظام مبارك منها.. بل أنها انزلقت إلى اتخاذ موقف متعالِ مما أُطلق عليه “الحركات الفئوية التي تعرقل مسارات الانتقال إلى المجتمع الديمقراطي المنشود”.. فيما يبعث على القلق بشأن مضمون العملية الديمقراطية التي يجرى الحديث عنها والتي يتم اختصارها فى إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية تحت إشراف القضاء، بينما يغيب عنها تحرير المجتمع المدني، وحقوق العمال والفئات الاجتماعية الأخرى فى التعبير عن مطالبها وممارسة نفوذها.. وتطوير موقعها التفاوضي من أجل الحصول على حقوقها.
وأضافت الدار إن تعهدات مصر والتزاماتها الدولية التي أعلن المجلس العسكري الأعلى منذ اليوم الأول لتوليه السلطات عن التزامه بها- لا تعنى فقط الاتفاقيات السياسية والاقتصادية.. وإنما تعنى أيضاً مواثيق حقوق الإنسان، واتفاقيات العمل الدولية.. التي يمثل تجريم الإضراب والاعتصام إخلالاً صريحاً وحاداً بها لا يصلح لتبريره التعلل بأوضاع مصر الآن- مهما كان شأنها-.
وطالبت الدار الحكومة المصرية والمجلس العسكري بالإفراج عن العمال الخمسة المقبوض عليهم وإعادة النظر فى مرسوم قانون تجريم الاحتجاجات، وإدارة حوار مجتمعي منتظم تشارك فيه مختلف القوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني، وممثلي العاملين فى القطاعات المختلفة، وممثلي رجال الأعمال لمناقشة التحديات الحالية.. كما نؤكد على تطوير وتفعيل آلية منتظمة للمفاوضة الاجتماعية.