منظمة حقوقية: حكومة شرف خطت خطوة للوراء باعتقالها فلاحي الأوقاف

تساءلت منظمة أولاد الأرض لحقوق الإنسان عن الأسباب التي أدت إلى قيام منظمة العمل الدولية هذا الأسبوع برفع اسم مصر من القائمة السوداء، في الوقت الذي تمارس فيه الحكومة هذه الاعتداءات علي حقوق العمال المصريين وعلي رأسها حقهم في الإضراب؟، حيث اعتبرت المنظمة أن أي تحرك للحد من حرية التجمع والحق في الإضراب سيكون بمثابة إهانة لأولئك الذين خاطروا، وخسروا حياتهم في الدعوة إلى التغيير على مدى الشهور الماضية، كما أن الحق في الاحتجاجات السلمية والإضرابات، يجب أن تضمنه السلطات المصرية خاصة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وأشارت المنظمة إلى حكومة د.عصام شرف قد خطت خطوة كبرى للوراء أمس بعد إلقاء الشرطة القبض على عشرة من فلاحي هيئة الأوقاف والعمال والطلاب والاعتداء عليهم بالضرب أمام مجلس الشعب وعرضهم على نيابة قصر النيل التي قررت فجر اليوم حبسهم لمدة أربعة أيام، بعد أن وجهت لهم اتهامات هي: الاعتداء على أمين شرطة وتكدير السلم العام والتجمهر وحيازة أسلحة خشبية.
وتضم قائمة المتهمين كل من الفلاحين ربيع محمد عبد الله الشرقية،على محمد خليل الغربية ،عز الرجال احمد دقهلية ،محمد رفاعي شعبان غربية،محمد محمود حسن شرقية ،احمد محمد عمر شرقية، والعاملان بشركة النصر للسيارات فوزي صلاح الدين ،ومحمد أنور إبراهيم، واثنان من أوائل خريجي جامعة الأزهر هما : جمال محمود ،واحمد لطفي.
وأضافت المنظمة أن حكومة شرف لم يكتف بذلك بل أكد أمس أن الحكومة ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و88 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج. وتنص المادتان على عقوبات بالسجن تتراوح بين خمس سنوات والمؤبد.
يذكر أن المادتين 86 و 88 مكرر أدخلتا على قانون العقوبات بموجب تعديل تشريعي اجري عام 1992 وعرف وقتها في مصر باسم “قانون مكافحة الإرهاب” واستهدف ردع العمليات المسلحة التي كانت تقوم بها تنظيمات إسلامية سرية آنذاك.
وتطالب أولاد الأرض السلطات المصرية بالإفراج الفوري عن كل المتهمين من العمال والفلاحين والطلاب، وتشير إلى أن السمة المميزة للسنوات ال30 الماضية، هو استخدام مصطلح حماية الأمن القومي والاقتصاد كذريعة لإسكات المصريين، والسلطات المصرية التي من المفترض أن تحمي الحق في الاحتجاج والإضراب، تعمل الآن على ترسيخ التدابير القمعية، والتي يعرفها الشعب المصري حق المعرفة.