تجديد حبس 10من معتصمي مجلس الوزراء 15يوما بعد إعلان تطبيق مواد مكافحة الإرهاب على الاحتجاجات

* التهم: الاعتداء على أمين شرطة وحيازة أسلحة خشبية وتكدير الأمن العام والتجمهر.. ولجنة من6محامين للدفاع عنهم
* مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان يستأنف على قرار الحبس ويؤكد انه بلا سند قانوني
كتب – عاطف عبد العزيز :
قرر المستشار شريف إسماعيل رئيس محكمة جنح قصر النيل تجديد حبس 10 معتصمين أمام مجلس الوزراء 15 يوما على ذمة التحقيقات فى التهمة المنسوبة إليهم وهى إهدار المال العام وعرقلة المرور والتعدي على رجال الشرطة وحيازة أسلحة خشبية بعد إلقاء القبض عليهم الأسبوع الماضي في أول تطبيق لقانون تجريم الاحتجاجات .
وقال عادل وليم مدير مركز أولاد الأرض لحقوق الإنسان إنهم قدموا اليوم استئناف على قرار الحبس للمطالبة بالإفراج عنهم مشيرا إلى عدم وجود سند قانوني لحبسهم مؤكدا على وجود لجنة مشكلة من 6 محامين تتولى الدفاع عن المعتصمين وأضاف أن بين من تم حبسهم 6 فلاحين هم ربيع محمد عبد الله وعلى محمد خليل وعز الرجال احمد ومحمد رفاعي شعبان ومحمد محمود حسن واحمد محمد عمر ..وعاملين من عمال النصر للسيارات هما قدري صلاح الدين ومحمد أنور إبراهيم واثنين من أوائل الأزهر جلال محمود ومحمد لطفي
يذكر أن قرار الحبس جاء بعد ساعات من إعلان حكومة شرف على صفحتها الرسمية على الفيس بوك أنها ستعمل على تنفيذ مواد القانون ولاسيما المادتين 86 و86 مكرر من قانون العقوبات التي تجرم الإضراب عن العمل وتعطيل عجلة الإنتاج وأضاف مجلس الوزراء فى رسالته:
أن الحكومة لن تتوانى عن التصدي لأية محاولات من أية جهة أو فئة تستهدف تعطيل القانون أو الإضرار بالاقتصاد الوطني، وخصوصاً في تلك المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد
وأعلن مئات المعتصمين اليوم أنهم سيواصلون اعتصاماتهم وأكدوا على عدم مغادرة أماكنهم إلا بعد الاستجابة لمطالبهم المشروعة .