وافق عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور على عقد حوار مع قيادات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد الثلاثاء القادم حول رؤية التنظيم النقابى فى المواد المتعلقة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية فى الدستور الجديد . وأكد عبد الفتاح إبراهيم رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر على استقلالية العمل النقابى ورفض أن يتضمن الدستور التعددية النقابية داخل منشأت العمل للتأثير السلبى على الاقتصاد القومى وللحفاظ على وحدة العمل مؤكدا على أن يكون تأسيس النقابات العمالية بالقانون وليس بالأخطار. أعلن محمد وهب الله نائب رئيس الاتحاد أمام اللجنة العامة للدستور أن التنظيم النقابى برفض ترقيع دستور 2012 مطالبا بدستور جديد يحمل حقوق الوطن والمواطنة ويحافظ على مكتسبات العمال كالدساتير السابقة منذ عام 1952 وحتى الان مؤكدا على استمرار نسبة ال 50 % عمال وفلاحين فى المجالس النيابية وتمثيلهما فى المجالس المنتخبة الأخرى وعضوية مجالس ادارة الانشطة الاقتصادية والاجتماعية . ومن جانبه طلب مؤتمر المرأة العاملة والمشاركة السياسية فى ختام أعماله باتحاد العمال ضرورة النص على تكافؤ الفرص بين المواطنين دون تميز والمساواة بين الجنسين فى الحقوق والواجبات والحفاظ على الطابع الأصيل للاسرة المصرية وكذلك النص على تجريم العنف ضد المرأة وتخصيص نسبة لها فى المجالس النيابية المنتخبة . أكدت سحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد فى ختام المؤتمر على أهمية إنشاء وزارة للأسرة والطفل وأن ينص الدستور على أحقيتها فى العمل اللائق وتنمية الوعى السياسى ويعمق مشاركتها بالأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتفيذية والتيسير عليها بإقامة المشروعات الإنتاجية وتنمية الوعى الصحى ونشر الثقافات الصحيحة للتخلص من العادات والممارسات الخاطئة فى بعض الأسر المصرية.
