القضاء على هاجس تزوير الانتخابات

هل ستأتى انتخابات مجلس الشعب القادمة كمثيلاتها منذ عقود من الزمن؟ كانت الأحكام القضائية في الماضي بعد نتيجة الانتخابات تصدر لتبين
الأعمال المخالفة للقانون من تزوير أو أى تجاوزات تبطل عملية الاقتراع أوعدم صلاحية أحد المرشحين بسبب ما يمنع صلاحية الترشح أو لأسباب أخرى كعدم دستورية قانون الانتخابات ومن ثم تصدر المحكمة الادارية حكمها بإبطال عضوية أحد نواب الشعب أو صدور حكم المحكمة الدستورية ببطلان الانتخابات لعدم دستورية قانون الانتخاب.
لذا يجب من الآن أن ننتهى من هذا الهراء والهواجس بخصوص قانون الانتخاب الجديد ويتم وضع قانون الانتخابات طبقا للدستور الجديد وتجنب أى كلمة به تؤدى إلى عدم قانونية عملية الانتخابات، كما يجب من الآن أيضاً عمل نظام كامل علمى لكى لا يسمح بأى نوع من أنواع التجاوزات أو تزوير لإرادة المواطنين أو العبث بعقولهم فى دعاية انتخابية باسم الدين، أو أى محاولة لاستخدام دور العبادة فى الدعاية الانتخابية هذا الفساد لم ولن يكون بعد ثورة 25 يناير واستكمالها بثورة 30 يونيو 2013.
يجب على كل مصرى ومصرية أن يعمل بقوة وعدم السماح بالعودة للوراء ولا ننسى أن هذه الثورة كلفتنا كشعب مصر الكثير من الغالى والنفيس من آلاف الشهداء وآلاف من المصابين من خيرة شبابها ورجالها، وهذه الثورة العظيمة وبما يكبد الوطن فيها كثمن غال، يجب علي كل مصرى الآن أن يقف بقوة وعزم يداً واحدة مع الجيش والشرطة ولن نسمح بالعبث بمقدرات الشعب سواء فى انتخابات قادمة أو أى شىء يخص هذا الشعب العظيم ولا للإرهاب ولا للفساد.
بناء عليه نطلب من كل القوى السياسية والشعبية وأيضا المجتمع المدنى بل ومن كل مصرى ومصرية العمل جميعا بكل قوة بمراقبة كاملة للانتخابات بعمل الآتى:
يجب تجهيز كل مقرات الانتخابات بشبكة مراقبة كاملة بالكاميرات وعن طريق النت لكى تسجل كل حركة وكل كلمة داخل مقرات الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة كل هذه العملية الانتخابية ستكون مراقبة بالصوت والصورة منذ فتح المقر الانتخابى وحتى يتم الاقتراع وتغلق الصناديق ثم يبدأ الفرز بالمقر الانتخابى وبعدها ترسل النتيجة للجنة العامة لإعلانها.
كما يجب أيضا أن ننتبه تماما لحقوقنا وندقق الاختيار فيمن سيمثلنا ومن الذى يستطيع أن يخدم الوطن ويحقق لمصر وللمصريين الازدهار تتحقق أهداف ثورته العظيمة فى 25 و 30 يونيو وهى حياة كريمة «عيش» استقلال وطنى «حرية» مواطنة حقيقية لكل المصريين «عدالة اجتماعية» احترام الآخر «الكرامة الانسانية».
لذا على الدولة والأحزاب السياسية وكل مصرى أن يتبنوا تنفيذ هذا النظام الرقابى وإذا احتاج الأمر أن يسهم مشروع 306 الذى جمع تبرعات بالملايين من المصريين بأن يساهم فى تمويل هذا المشروع وأن تساهم الأحزاب أيضا حتى بقيمة التكلفة لمراقبيها فى الانتخابات السابقة.
ولو تم إجراء مقارنة للتكلفة التى تتحملها الدولة وأيضا الأحزاب من التكلفة الفعلية التى كانت تصرف فى العمليات الانتخابية السابقة من أعمال أمنية من الدولة كأفراد للأمن ومراقبة للصناديق وأيضا مراقبة الأحزاب بوضع مندوبين لها لكل مقر أو لكل صندوق فهذه التكاليف سيتوفر منها الكثير بتجهيز المقرات بنظام المراقبة بكاميرات عن طريق النت لكى يستطيع المسئولون أو الأحزاب أو المرشحون أن يتابعوا العملية الانتخابية برمتها من شاشة جهاز الكمبيوتر سواء بالكاميرا فى الخارج لمبنى اللجنة أو من داخلها أمام الصندوق بطريق النت وهم فى مكاتبهم أو منازلهم.
ويجب أن يتم استخدام هذه الأجهزة والكاميرات والكابلات لهذا النظام الحديث للمراقبة فى كل الانتخابات القادمة فهو سيصبح ملك الدولة وقد يتحقق منه ربحية عالية، حيث إن رأس المال المدفوع فيه سيعود بعد ثلاثة انتخابات قادمة فقط أى المشروع يغطى التكلفة بعد 8 سنوات فقط. وبناء عليه ستتحقق انتخابات سليمة وشفافة 100% بهذا النظام للمراقبة وبذلك نضمن مجلس شعب صحيحاً لتحقيق كل أهداف الثورة والتقدم لشعب مصر والله الموفق.