توصيات "الجبهة الدستورية" لضمان نزاهة العملية الانتخابية

تضمنت الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية.. وتشكيل لجنة مستقلة عن الحكومة لإدارة الانتخابات

اقترحت الجبهة الدستورية لضمان نزاهة العملية الانتخابية، التي تضم عددا من نشطاء حقوق الإنسان وبعض ممثلي القوى السياسية والمجتمعية وأساتذة القانون والعلوم السياسية وشخصيات عامة وقضاة وإعلاميين وصحفيين، في مؤتمر صحفي اليوم، وجود إجراءات عدة لضمان نزاهة العملية الانتخابية وهي:
بالنسبة للجنة المشرفة على العملية الانتخابية:
- الإشراف القضائي الكامل على العملية الانتخابية وخضوع جميع مراحلها وإجراءاتها لرقابة قضائية فعالة، بدءاً من إعداد الجداول الانتخابية وفتح باب الترشيح وتحديد مقار اللجان وعمليات الإدلاء بالأصوات وفرزها وإعلان النتائج، وضرورة النص في الدستور على تشكيل لجنة تشرف على الانتخابات في مراحلها المختلفة، وينتخب أعضائها بالاقتراع السري بواسطة الجمعية العمومية لمحكمة النقض، ويكون من بين أعضائها عدد من أقدم أعضاء مجالس النقابات المهنية والعمالية وعدد من أساتذة القانون وعدد من رجال القضاء ومجلس الدولة السابقين، وتخضع قراراتها لرقابة مجلس الدولة.
- تشكيل لجنة مستقلة لإدارة العملية الانتخابية ليس لها أية علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالإدارة الحاكمة.
- إعطاء كافة الصلاحيات للجنة العليا للانتخابات في إدارة كافة مراحل العملية الانتخابية من تحديد مواعيد الانتخابات مروراً بمراجعة قاعدة بيانات الناخبين وتنقية الجداول الانتخابية حتى إعلان النتائج.
- إعداد قاعدة بيانات بأسماء موظفي الحكومة في مختلف المحافظات وتحديد قوائم منها للانتداب إلى لجان الاقتراع في الانتخابات العامة والمحلية وتنظيم دورات تدريبية لهم على الأعمال التي سيقومون بها أثناء الانتخابات بحيث يكونون مؤهلين بالفعل للقيام بمهامهم دون أخطاء.
- قيام اللجنة العليا للانتخابات بإصدار القرارات بدعوة الناخبين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات والقواعد المنظمة للانتخابات قبل بدء الانتخابات بوقت كاف.
- تسليم أوراق الانتخاب إلى اللجان قبل موعد الانتخابات بيوم واحد على الأقل وتنظيم وجود أعضاء لجان الاقتراع بمقرات اللجنة قبل يوم الانتخابات لضمان عدم تأخرهم عن المواعيد المحددة لبدء عملية التصويت.
- المشاركة الفاعلة والحقيقية دون قيود على لمراقبة المنظمات غير الحكومية.
- ضرورة سرعة تجاوب اللجنة مع شكاوى منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمتابعة العملية الانتخابية وليس صوريا وتوفير لجان تتفاعل مع الشكاوى في المقر الرئيس للجنة العليا وفي كل لجنة عامة.
- تفعيل قرارات اللجنة العليا للانتخابات المتعلقة بوقف الدعاية الانتخابية قبل موعد الاقتراع بيومين، واستخدام سلطاتها لمنع استمرار المرشحين في الدعاية الانتخابية داخل المقرات الانتخابية وحولها لضمان عدم التأثير على الناخبين.
- ضبط الإنفاق المالي للمرشحين وتحديد سقف له في القانون المنظم للعملية الانتخابية، على أن يحدد القانون لكل قائمة انتخابية أن يتم الصرف من خلال حساب بنكي معتمد تحت إشراف اللجنة العليا للانتخابات.
- تفعيل دور اللجنة بمراجعة دورية لنفقات الدعاية الانتخابية لكل مرشح بشكل فعلي وحقيقي ومحاسبة من يتجاوز الحد الأقصى لتكلفة الدعاية .
- رقابة أعمال الدعاية وتحقيق مساحات متساوية لكافة المرشحين على القوائم المختلفة فى وسائل الإعلام الحكومية واحتساب أعمال الدعاية في القنوات والصحف الخاصة ضمن سقف أعمال الدعاية.
- إجراء عملية فرز بطاقات الانتخاب داخل مقرات لجان الاقتراع بحضور مندوبين عن المرشحين ومراقبي منظمات المجتمع المدني وإعلان النتيجة وتسليم نسخة للمندوبين، وتتم عملية جمع النتائج في اللجنة العامة للفرز.
- اتخاذ الإجراءات القانونية لمنع دخول لجان الفرز من ليس لهم حق قانوني في ذلك.
- توفير الأدوات اللازمة في العملية الانتخابية من حبر فسفوري مناسب و بكميات كافية وستائر مناسبة حتى يقوم الناخب بالتصويت خلفها لتحقيق غرض السرية وذلك لكل لجان الاقتراع.
- تخصيص سيدة في كل لجنة اقتراع للسيدات للتأكد من شخصية الناخبات المنتقبات.
- أن يضمن التشريع السماح لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية بأعمال مراقبة الانتخابات.
- أن يضمن القانون عدم التدخل للأجهزة الإدارية والأمنية في تنظيم استخراج التوكيلات الخاصة والعامة، والسماح لمندوبي ووكلاء المرشحين بالوجود داخل مقرات الاقتراع وحضور أعمال الفرز، وأن يترك تنظيم حضورهم للهيئات القضائية المشرفة على العملية الانتخابية داخل اللجان.
بالنسبة لموظفي الانتخابات:
- ضرورة تفهم المشرفين على لجان الاقتراع لدور منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام على ضمان نزاهة العملية الانتخابية.
- يجب أن يتضمن قانون مباشرة الحقوق السياسية تغليظ العقوبة بالنسبة للموظفين العموميين الذين يرتكبون الجرائم الانتخابية أو الذين يستغلون وظائفهم للتأثير على الناخبين لمصلحة أحد المرشحين، ويفضل أن تكون العقوبة السجن مع العزل عن الوظيفة.
- ضبط عملية الاقتراع بما يكفل التحقق عن شخصية الناخب مع توقيعه أمام اسمه في كشوف الناخبين وتوقيع رئيس اللجنة مسبقا علي بطاقات الانتخابية للحد من التزوير، ويفضل استخدام الأصباغ المعتمدة دولياً في عملية الانتخاب، وهي أصباغ يغمس فيها إصبع كل من أدلي بصوته، حتى لا يشارك في التصويت أكثر من مرة بخاصة أن هذه الأصباغ لا يمكن إزالتها طوال يوم الانتخاب.
أما فيما يخص النساء فمن أجل تفعيل مشاركتهم في الحياة السياسية الحد من تهميشها فلابد من:
أ‌- الأخذ بنظام تخصيص المقاعد للمرأة في مجلسي النواب والشورى، لأنه وفر فرصة ثمينة لدفع المشاركة السياسية للمرأة، إعمالا للاتفاقية التي وقعتها مصر حول عدم التمييز ضد المرآة، حيث نصت المادة الرابعة منها على ضرورة التمييز الإيجابي المؤقت والذي يتم تطبيقه في مدة زمنية محددة وليس للأبد.
ب‌- تطبيق نظام الحصة على مستوى الأحزاب السياسية، بمعنى أن تلتزم الأحزاب التزاما حقيقيا بتخصيص نسبة من قوائمها الحزبية للمرشحات من النساء، ويمكن الاستفادة من التجارب المختلفة لتطبيق نظام الحصة بنجاح، مثل تجربة فرنسا، والتجربة المطبقة في بعض الدول العربية مثل المغرب وفلسطين.
فيما يخص الحملة الانتخابية فلابد من:
- إلغاء تبعية وسائل الإعلام للجهات الحكومية، وضرورة النص بشكل واضح وصريح على التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة سواء كانت مملوكة للدولة أو للشركات بالحيدة والموضوعية. ورفع القيود والاشتراطات على إصدار وإنشاء الصحف والقنوات والإذاعات وغيرها من وسائل الإعلام بما يسمح للقوى السياسية المختلفة بالتعبير عن نفسها للجماهير.
- التأكيد على أن دور وسائل الإعلام في تغطية الانتخابات لابد أن يكون إيجابيا من خلال قيامها بعدة مهام أساسية وهي:
- التثقيف السياسي وتحفيز المواطنين ممن لهم حق المشاركة في التصويت على الإيجابية والذهاب إلى صناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم والتأكيد على أهمية صوت المواطن وتأثيره، لذا فإن عليه التدقيق فيمن يختاره ليعطيه صوته.
- التغطية الكاملة والدقيقة والمتوازنة للحملات الانتخابية للمرشحين باختلاف انتماءاتهم الحزبية وتوجهاتهم الفكرية.
- إثارة حوار ونقاش عام حول أجندة القضايا التي تطرحها البرامج الانتخابية للمرشحين (سواء المنتمين للأحزاب أو المستقلين)، وعلاقتها بأجندة قضايا المجتمع والمواطن المصري.
- تقديم تغطية تحليلية وتفسيرية لهذه البرامج بما يساعد الناخب على التمييز والاختيار بين المرشحين (دون الوقوع في إشكالية التحيز لمرشح معين بشكل مباشر).
- القيام بدورها في رصد ونقد الممارسات المختلفة أثناء سير العملية الانتخابية مثل: ممارسات الجهات التنفيذية والإدارية وأدائها ومدى التزامها فعلاً بالحياد والشفافية. وممارسات المرشحين (الأحزاب - المستقلين)، وسلوكيات الناخبين، والكشف عن بعض السلوكيات المرفوضة أثناء الانتخابات مثل شراء الأصوات، عمليات البلطجة والعنف.
وفي هذا الصدد، تشير المنظمة إلى أنها قد طرحت فيما سبق "مشروع قانون" وهو الأول من نوعه "لمكافحة الفساد للحملات الانتخابية"، والذي تضمن :
ضرورة تحديد مصروفات الحملات الانتخابية.
تجريم الرشاوى الانتخابية.
ضرورة وضع سقف لإنفاق المرشح على الحملة الانتخابية.
ضرورة أن يقوم المرشح بفتح حساب في أحد البنوك المعتمدة يتم الإيداع فيه كافة المبالغ المخصصة لحملته الانتخابية، وكل ما يتلقاه من تبرعات في هذا الحساب، وأن يتم الصرف منه تحت إشراف محاسب قانوني معتمد.
أن يلتزم المرشح بعد انتهاء العملية الانتخابية بأن يقدم للجنة العليا للانتخابات كافة السجلات التي يستعملها، وجميع المعاملات المالية المتعلقة بحملته الانتخابية، مؤيداً بالمستندات التي تعكس صحة البيانات، على أن يرفق كشف صادر من البنك الذي فتح فيه حساب الحملة الانتخابية يتضمن قيود كل العمليات المالية التي أجريت على الحساب، مع إعطاء اللجنة سلطات شطب المرشح في حالة تجاوزه حد الإنفاق أثناء الحملة الانتخابية، وبطلان ترشيح المرشح في حالة فوزه، وتعويض المرشح المتضرر من هذه المخالفة.
إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكين تلك المنظمات من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلاءهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.