رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الأحد مشروع قانون للانتخابات العامة والاستفتاء -كبديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 1956 وتعديلاته بالقانون رقم 173 لسنة 2005، بما يتماشى مع مبادئ ومواثيق حقوق الإنسان العالمية وخاصة ما يتعلق بالحق في إدارة الشأن العام . وأوضح حافظ أبو سعده رئيس للمنظمة المصرية أن تحقيق إصلاح سياسي بصفة عامة وانتخابي بصفة خاصة يقتضي إدخال الكثير من التعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية، وعليه ارتأت المنظمة سن قانون جديد، نظراً لأن القانون الحالي بتعديلاته قد أصبح لا يستجيب للمتغيرات الدولية ولضمان حق مشاركة المواطنين في إدارة شئون البلاد بشكل فعال، ونظراً للانتقادات التي وجهت إلى القانون الحالي في وضع معوقات لهذه المشاركة، أهمها تتمتع السلطة التنفيذية بهيمنة كاملة على كافة مراحل العملية الانتخابية، فإعداد جداول الناخبين يتم تحت وصاية وإشراف وزارة الداخلية وكذلك للسلطة التنفيذية الهيمنة الكاملة على كافة إجراءات الترشيح والدعاية الانتخابية وتحديد يوم الانتخاب ومقراته وتحديد الدوائر الانتخابية. وأضاف أبو سعده إن المشروع المقترح مؤلف من عشرة أبواب تحوي على 79 مادة، يتضمن الباب الأول منه "الحقوق الانتخابية ومباشرتها "، ويتضمن الباب الثاني " الجداول الانتخابية"، أما الباب الثالث فيتناول "تنظيم عمليتي الاستفتاء والانتخاب"، ويتناول الباب الرابع "الجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات وتشكيل اللجان العامة والموسعة والفرعية وجمعية الانتخاب"، وتضمن الباب الخامس "الدعاية الانتخابية"، والباب السادس جاء بعنوان "عملية الاقتراع وفرز الأصوات "، أما "إعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء" فجاءت في الباب السابع ، أما الباب الثامن فحمل عنوان " الطعون الانتخابية"، والباب التاسع جاء بعنوان " جرائم الانتخاب" ، والأحكام الختامية جاءت في الباب العاشر من مشروع القانون . وشدد رئيس المنظمة المصرية على أهمية تمكين منظمات المجتمع المدني من المراقبة داخل وخارج اللجان، مضيفاًَ أن المشروع من ضمن اقتراحاته أن تكون عملية الفرز علانية وتمكين المرشحين ووكلائهم والمنظمات من حضور فرز كل صندوق على أن يتم الفرز بالمقر الانتخابي، وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم. معرباً عن أمله في أن يلقى صده لدى الجهات المختصة . الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية ستعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر ابريل الحالي اجتماع للجنة خبراء قانون ومجموعة من المتخصصين وعدد من ممثلي الأحزاب والبرلمان ولفيف من نشطاء حقوق الإنسان لمناقشة المشروع المقترح.
