مشروع قانون لتنظيم الانتخابات العامة والاستفتاء

رفعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم مشروع بديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 37 لسنة 56، سمي بمشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء.
وقال حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن تحقيق إصلاح سياسي لن يأتي إلا من خلال إدخال تعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وأضاف أن القانون الحالي أصبح لا يستجيب للمتغيرات الدولية وحتى يضمن حق مشاركة المواطنين في إدارة شئون البلاد بشكل فعال،
وأشار أبو سعده إلى أن مشروع القانون مكون من 10 أبواب تحوي 79 مادة، موضحاً أن القانون يحتوي على اقتراح بأن تكون عملية فرز الأصوات بالمقر الانتخابي وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق إلى المرشحين ووكلائهم.
الجدير بالذكر أن المنظمة المصرية ستعقد خلال الأسبوع الثالث من شهر إبريل الحالي اجتماعاً للجنة خبراء قانون ومجموعة من المتخصصين وعدد من ممثلي الأحزاب والبرلمان لمناقشة المشروع المقترح.