منظمات المجتمع المدني تطالب "بمراقب" علي كل "لجنة"

دعت المنظمة المصرية لحقوق الانسان الي تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته لاعطاء منظمات المجتمع المدني حق مراقبة الانتخابات من داخل وخارج اللجان الانتخابية والتشديد في القانون علي علانية الفرز وتمكين المرشحين ووكلائهم ومنظمات مراقبة الانتخابات من حضور فرز كل صندوق وتسليم نسخة من كشف فرز كل صندوق الي المرشحين ووكلائهم.
وقال حافظ ابوسعدة الامين العام للمنظمة ان المنظمة اعدت قانونا جديدا لمباشرة الحقوق السياسية بعنوان "قانون الانتخابات العامة والاستفتاء" ويحتوي علي 79 مادة مؤكدا انه تم ارسال نسخة من المشروع للدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب وصفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية.
وقال ابوسعدة انه اذا لم تتمكن القوي الوطنية من استبدال قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالي بمشروع القانون الجديد قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية فانه من الضروري ادخال تعديلات علي القانون الحالي حتي تتمكن منظمات المجتمع المدني من عملية المراقبة.