أعضاء بالبرلمان يتبنون مشروعا لمكافحة الفساد في الحملات الانتخابية

أعلن عدد من أعضاء مجلس الشعب عن تبنيهم لمشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.صرح بذلك حافظ أبو سعده الأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر المنظمة يوم 13/6/2005 وسط مشاركة عدد من أعضاء المنبر الدستوري المصري وممثلي منظمات حقوق الإنسان ووكالات الأنباء المحلية والدولية . وأضاف أبو سعده أن مشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ناقشته المنظمة مع أعضاء كلاً من المنبر الدستوري المصري وائتلاف المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات، ويتناول كافة أبعاد العملية الانتخابية وضوابط تنظيمها بدءاً من جداول الناخبين وإعدادها مروراً بعمليات الاقتراع وفرز الأصوات والجهة المشرفة على الانتخابات و انتهاءًا بجرائم الانتخابات، مشدداً على ضرورة إبعاد وزاراتي الداخلية والعدل عن كافة مراحل العملية الانتخابية وأهمية استخدام الحبر السري والفسفوري في التصويت والاقتراع . كما أكد الأمين العام للمنظمة المصرية أن المنظمة أعدت مشروعاً مكملاً لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء وهو قانون مكافحة الفساد في الحملات الانتخابية وتم إرساله لمجلسي الشعب والشورى، وسيرفع مع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء لرئيس الجمهورية . ومن جانبه، أكد حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع وممثل المنبر الدستوري أنه منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976 لم تعرف مصر أي انتخابات أو استفتاءات حرة فكلها تم تزويرها وهذا ما أكدته الأحزاب المعارضة وتقارير الدوائر المختلفة لمحكمة النقض حول الطعون التي قدمت بشأن الانتخابات ولكن مع اختلاف نسبة التزوير، فالانتخابات التي أجريت عام 1976 كانت أقل تزويراً أما انتخابات 1984 و1987 فمزورة بالكامل. مضيفاً أنه هناك أكثر من قانون يتعلق بالانتخابات من بينها قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون انتخابات مجلس الشعب ومشروع قانون انتخابات الرئاسة، وميزة مشروع المنظمة أنه يسعى لتوحيد كل الانتخابات والاستفتاءات في قانون واحد لضمان نزاهتها. وأيد حمدي حسن عضو مجلس الشعب ما قاله عبد الرزاق أن كل الانتخابات بها نسبة كبيرة من التزوير، ولكن انتخابات 2000 كان فيها نسبة من الشفافية نتيجة للإشراف القضائي عليها. مطالباً بضرورة وجود لجنة قضائية عليا للإشراف على الانتخابات داخل اللجان وخارجها، مشيراً إلى وجود نص بتشكيل هذه اللجنة في مشروع القانون المعد من قبل من المنظمة المصرية الذي سوف أطرحه بالمجلس، معرباً عن إعجابه بمشروعات القوانين التي تتقدم بها المنظمة ومن أمثلتها مشروع تعديل قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص جرائم التعذيب. وأكد علي فتح الباب عضو مجلس الشعب أنه بغية تحقيق إصلاح حقيقي بالبلاد لابد من توافر إرادة سياسية جادة وصادقة ترغب في إحداث التغيير، ومناخ عام يشجع إطلاق الحريات ويلغي حالة الطوارئ وجميع القوانين سيئة السمعة، وكفالة الحقوق والحريات المنصوص عليها في الدستور، مشدداً على أنه حتى يأتي مشروع قانون الانتخابات العامة والاستفتاء الذي أعدته المنظمة ثماره لابد من توافر هذه الإرادة والمناخ العام، مؤكداً أهمية المشروع لتضمنه عدة نقاط جوهرية وأساسية لضمان نزاهة العملية الانتخابية من بينها الجداول الانتخابية وإعدادها - سبب البلاء- في مباشرة الحقوق السياسية بدءاً من تشابه الأسماء إلى وجود أسماء المتوفين وكيفية صياغة هذه الجداول وتنقيتها، والدعاية الانتخابية وتكافؤ الفرص بين المرشحين والجهة المختصة بالإشراف على الانتخابات وجرائم الانتخابات والطعون عليها. ومن جهته أكد أبو العز الحريري عضو مجلس الشعب تبنيه مشروع قانون المنظمة المصرية. وأكد كرم صابر مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان وممثل عن الائتلاف المدني لمراقبة الانتخابات أهمية إحداث إصلاح سياسي حقيقي بالبلاد عبر الإفراج عن المعتقلين السياسيين ورفع حالة الطوارئ، مشيراً إلى أهمية التوقيت الذي يطرح فيه مشروع المنظمة المصرية. واتفق المشاركون على ضرورة الرقابة الدولية على الانتخابات القادمة، مؤكدين أنها جزء من العملية الديمقراطية في العالم ومن الضمانات المهمة لنزاهة العملية الانتخابية، فهي تمثل علامة الجودة لأي عملية انتخابية، ولا تمثل انتقاصاً من سيادة الدولة، بل وأنها تجرى من خلال طلب الحكومة، كما أن مصر شاركت في الرقابة على انتخابات أجريت في دولاً عربية عدة مثل اليمن.