يطالب بها الخبراء :التمثيل بالقائمة النسبية ومعاقبة البلطجة

مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية يرسم طريق المستقبل هذا ما يؤكده الخبراء ومسئولو الأحزاب فمن خلاله يتشكل البرلمان القادم والرئيس الجديد‏.‏ ومن خلال عباءته تخرج اللجنة التأسيسية التي ستتولي وضع الدستور الجديد وهو الذي سيحدد استمرار أعمال البلطجة ونفوذ المال في الانتخابات أو ردعها وكذلك سيعطي الاطمئنان للمواطن لمشاركته في الانتخابات أو يعود الوضع كما كان بالنسبة للاغلبية الصامتة كما كان في السابق وهو الذي سيعطي الفرصة للأحزاب مهما كانت قوتها أو إمكانياتها للمشاركة في الحياة السياسية بفعالية.. المتخصصون يرسمون هنا مطالبهم لما يجب أن يتضمنه القانون وكيفية صياغته بشكل متوازن.
أصوات المصريين بالخارج
المستشار زكريا شلش رئيس محكمة استئناف القاهرة يري أنه يجب مراعاة أن يكون إدلاء المصريين بالخارج بأصواتهم تحت إشراف قضائي بمعني أن الأمر يقتضي سفر قضاة لمتابعة التصويت للمصريين بالخارج وأن يجلس قاض علي صندوق الاقتراع حتي لا يصدم ذلك بمواد الأعلان الدستوري ويطعن علي الانتخابات برمتها بالبطلان لعدم توافر الإشراف القضائي علي الإدلاء بالأصوات للمصريين بالخارج.
ويؤكد علي أهمية التوسع في تعريف العامل والفلاح فليس معني حصول الشخص علي مؤهل عال أنه يعد من الفئات فكثير من الحاصلين علي مؤهل عال يعملون عمالا وفلاحين كذلك يستلزم الأمر تغيير أرقام بطاقة الرقم القومي بوضع اللجنة الانتخابية علي البطاقة لأن البطاقات الموجودة حاليا لا يتوافر فيها ذلك ولا ترتبط بمحل الإقامة حتي يتم التيسير عي المواطنين مع الحرص علي ضرورة توقيع الناخب أمام اسمه في كشف الناخبين باللجنة وغمس أصبعه في الحبر السري كما يجب ربط كشوف الناخبين علي مستوي الجمهورية بالحاسب الآلي حتي يسهل التعرف علي أماكن اللجان ويشير إلي أن التصويت الإلكتروني إذا أخذ به فيجب أن يكون داخل اللجان حتي يضمن الإشراف القضائي علي العملية الأنتخابية والأهم من ذلك يجب الأخذ بنظام القوائم الحزبية أو القوائم المطلقة وذلك بتجميع ثلاث دوائر علي الأقل في دائرة واحدة ويسمح للمستقلين بعمل قائمة مع بعضهم أو مجموعة قوائم ومن ميزة هذا النظام أنه يمنع الرشاوي الانتخابية ونائب الخدمات الذي لا يهمه مصلحة البلاد ويتيح للمسيحيين فرصة الحصول علي مقاعد بالمجلس النيابي ويفعل الأحزاب ويعمل علي تطوير الثقافة السياسية لدي الناخبين.
وأخيرا تشديد العقوبة علي الجرائم الانتخابية واستعمال الدين في الدعاية الانتخابية والرشاوي الانتخابية.
طريقة التعديل
د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة يبدي اندهاشه من طريقة تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وغيره من القوانين ويقول: إن هذه القوانين بالغة الأهمية لإقامة نظام ديمقراطي وكان يجب إجراء حوار مجتمعي ولكن للأسف الشديد القوانين لا يجري عليها حوار وكأن الشعب لم يقم بثورة وكأن الأمور لم تتغير ونحن نتحفظ عليها ويضيف بأن قانون مباشرة الحقوق السياسية يعتبر العمدة في تنظيم العمليات الانتخابية ويجب أن يأخذ في اعتباره التأكيد علي كل ما يمكن أن يؤدي لصحة العملية الانتخابية وأهمها الجداول الانتخابية فيجب أن يكفل شفافيتها وتنقيتها من الأسماء التي يجب أن تخرج منها بآلية صحيحة وأن تنشر علي النت ويكفل كل فرد تصحيح قيده وأن يجرم جميع عمليات التلاعب في القيد حتي لا تتأثر نزاهة الأنتخابات كذلك يجب أن تنظم الدوائر الانتخابية وفق عدد السكان والجغرافيا حتي يكون التمثيل البرلماني عادلا وتتصل بذلك فكرة عدم تفتيت الدوائر السابقة لتفتيت دوائر المعارضة وأيضا الدعاية الانتخابية بالغة الأهمية.
يجب أن ينظمها مع حماية العملية الانتخابية من نفوذ المال والطائفية ويجب تجريم العقوبات الخاصة بتجاوزات العملية الانتخابية مع توفير ضمان سرية التصويت وعدم استخدام المال أو القوة لارهاب الناخبين وجعل هذا من الجرائم المغلظة مع كفالة وجود مقرات انتخابية مجهزة للادلاء بالأصوات كذلك يجب أن تتم عملية الفرز بطريقة منضبطة وقانونية والتشديد علي عدم التلاعب والفرز في ذات اللجنة وعدم نقل الصناديق لمقار أخري ويتم الفرز بحضور مجتمعي والسماح لمنظمات المجتمع المدني بدخول الانتخاب وتفقدها ويؤكد أن العملية الانتخابية متكاملة
سجل معتمد
ناجي شهابي رئيس حزب الجيل يري أن يكون الانتخاب بالقائمة النسبية غير المشروطة وأن يكون سجل الناخبين معتمدا علي الرقم القومي وأن تجري الانتخابات تحت اشراف قضائي مباشر وأن تجري علي عدة مراحل علي3 أيام لتحقيق الاقبال علي الانتخابات وأن يكون هناك سقف للانفاق المالي للحملات الدعائية وأن يلتزم الاعلام بالحياد في المعركة الانتخابية ويتساوي في ذلك الاعلام الخاص صحف وفضائيات وأن يحدد الاعلام مساحات متساوية لكل الأحزاب التي تخوض الانتخابات وأن يتم فرز الصناديق في نفس مقار اللجنة الانتخابية ويعلن رئيس اللجنة النتيجة بالدائرة في حضور ممثلي الاحزاب السياسية أن تحسب نسبة العمال والفلاحين للحزب الفائز بأعلي نسبة من الأصوات في الدائرة
تنقية الحياة السياسية
د. محمد الشحات الجندي عميد حقوق حلوان الأسبق وأمين المجلس الأعلي للشئون الاسلامية يؤكد أهمية القانون والذي يجب أن ينقي الحياة السياسية في مصر فمباشرة الحقوق السياسية من جانب المواطن وعلاقته بالسلطات الأخري ولذلك يجب أن يكون هناك تأكيد علي أن رئيس الجمهورية بالاقتراع الحر وأن تتوافر ضمانات لوصول الرئيس لسدة الحكم بناء علي اختيار سليم وفقا لرغبات المصريين وألا يكون هناك تحكم لرئيس الجمهورية علي السلطات الأخري.
ويطلب بالاتجاه لنظام برلماني وهذا يمنع توحش السلطة مع تمكين الجميع من المشاركة وألا يقصي أي تنظيم في المجتمع بما فيهم المسيحيون والمتجهون لاتجاهات سياسية أو دينية ويجب الاخذ بالقائمة النسبية والقائمة الفردية في اضيق نطاق نظرا للوضع الحالي للاحزاب السياسية بحيث نعطي فرص متكافئة للجميع.
تجريم التزوير
سامح عاشور رئيس الحزب الناصري يري أنه يجب تجريم عمليات التزوير في الانتخابات ومسئولية المشرف علي الصندوق الانتخابي وأن يكون النظام بالقائمة النسبية غير المشروطة فالمجلس القادم سيختار الجمعية التأسيسيه التي ستضع الدستور والنظام الفردي يحرم50% من المجتمع من التمثيل لأن من ينجح يحصل علي نصف الأصوات+1 ومن يحصل علي أقل من50% لا يمثل حتي لو بصوت واحد والنظام بالقائمة له تأثير كبير علي السيطرة علي البلطجة والعصبيات وشراء الاصوات.