قيادة شرطية تطرح ل"محيط" ضمانات جديدة للعملية الإنتخابية (فيديو)

بات التشكيك في نزاهة العملية الإنتخابية في كل موسم إنتخابي أمر واضح gلعيان ، واصبح من الصعب بمكان ان تأتي أي إنتخابات دون الطعن علي نزاهتها وتبادل إتهامات بين المرشحين والدولة والمرشحين بعضهم بعض بحصول عملية تزوير في إجرائتها وطريقة إدارتها .

مما جعل أحد قيادات جهاز الشرطة المصرية و هو العميد أمجد الفقي بطرح ضمانات جديدة لعملية الإنتخابية القادمة ، حيث اعتبر انه من موقعه في جهاز الشرطة يجب ان يكون لهم دور في التأكيد علي سير العملية الإنتخابية بطريقة إنسايبية تحقق العدالة وتسقط حجج جميع القوي السياسية وتدفعها إلي المشاركة وإلي الدفع بالإستقرار والتقدم .

وقال أمجد الفقي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية في حديث لشبكة الإعلام العربية "محيط" ان ترديد الإعلام بأن عددا كبيرا من القوى الحزبيه لن تشارك فى الإنتخابات القادمة لاختيار أعضاء مجلس النواب (مجلس الشعب سابقا) دفعه لطرح هذه الفكرة وهي طرح ضمانات حقيقية لسير العملية الإنتخابة في نزاهة بعيدا عن شبهات التزوير التى تتردد دائما ويتهم فيها جهاز الشرطة .

وقال انه في الحقيقة لا يمكن أن تخوض المعارضة الإنتخابات إلا فى وجود ضمانات حتى لاتضيع منهم الأصوات ، ولهذا يجب ان نضع الضمانات الإنتخلبية الازمة لضمان حرية ونزاهة الإنتخابات .

ضمانات من عملية الورقة الدوارة

وأكد علي انه هناك ضمانات أساسية وهي أولا:الضمانات الورقية :حيث يجب طباعة بطاقات إبداء الراى بالإسم والرقم القومى لكل مواطن من المدرجة أسمائهم فى مقر اللجنة الفرعية ، وتكون هذة البطاقات فى شكل دفاتر ،الدفتر الواحد مكون من خمسين بطاقة إبداء رأى بالأسماء والأرقام القومية للناخبين وبحسب ترتيبهم فى الكشوف المعلقة باللجنة ،والبطاقة الإنتخابية لها كعب يبقى فى الدفتر .

وأضاف انه يجب تسليم البطاقة للناخب ويتم تصوير الرقم القومى له على ظهر بطاقة ابداء ألرأى ثم يقوم المواطن بالإدلاء برأية ويقوم بتطبيقها ثم يتوجه لوضع بصمته على ظهرها وهى مطبقة، وعلى الكعب الموجود فى الدفتر، ويضعها بعد ذلك فى الصندوق.وهذا النظام الورقى مطبق نظام شبيه له فى إنجلترا، ويتميز بالقضاء البطاقة الدوارة ، وعدم تكرار حضور مواطن للتصويت عدة مررات لعدم تكرار الرقم القومى ،وتصوير رقمه القومى على ظهرالبطاقة الإنتخابيه وكذا وضع بصمته عليها مما يسهل ضبطه عند حدوث تزوير من خلال قاعة بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية . ولا توجد دفاتر بطاقات إحتياطى لمنع التلاعب.

كاميرات للمراقبة

وأضاف العميد أمجد الفقي أن ثاني هذه الضمانات هي الضمانات المادية: حيث تقوم الجنة العليا للإنتخابات يتركيب كاميرتان (أى .بى كام) (ip cam)

الأولى داخل اللجنة الفرعية وتكون مسلطه على صندوق الإدلاء بالرأى ورئيس اللجنة والأمين ,وتقوم ببث إرسال حى عن طريق النت إلى شاشتين كبيرتين .

تكون واحدة امام رئيس اللجنة بالدائرة الإنتخابية ويوجد معه بها مندوبون عن الأحزاب المشاركة، والمرشحون لشغل المقاعد الفردية ، والشاشه الأخرى أمام الجنه العليا للإنتخابات بحضور ممثلين عن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى لمراقبة عمليات التصويت وما قد يشوبها من مخالفات على مدار الساعة .

والثانية خارج اللجنة الفرعية لمراقبة الناخبين خارج اللجنة وتصوير المخالفات الإنتخابية التى تحدث من انصار الرشحين مثل تعطيل عملية التصويت ، وكسرحاجز الصمت الإنتخابى ، ومحاولة التأثير على الناخبين وشراء الأصوات ثم يتم ضبطهم عن قاعة بيانات الرقم القومى بوزارة الداخلية وهذا النوع يتم تشغيله عن طريق جهاز راوتر.

ويطرح العميد أمجد الفقي حتي التكاليف فيقول ماكينات التصوير الصغيرة تفى بالغرض وتساوى نحو(250جنيه جملة تقريبا) وكاميرا(أى . بى . كام) ثمن الواحدة فى الجملة (240جنيهاتقريبا) وثمن الراوتر (120جنيها) بإجمالى نحو ثمانمائة وخمسون جنيها تقريبا للجنة الفرعية الواحدة ، مع إمكان التخفيض أكبر لضخامة الأعداد ، ثم تنقل تلك الأجهزة إلى لجان أخرى فى كل مرحلة ( لا يتجاوز إجمالى التكلفة لجميع اللجان 15 مليون جنيه) شاملا أجر الفنيين المختصين بالتشغيل ، ويسمح بتواجد فنيين تابعين للاحزاب معهم للمراقبة.

ضمانات عملية الفرز

ثم نأتي لضمانات ما بعد التصويت فيقول لايجوز تصوير بطاقات إبداء الرأى أو الإطلاع على البيانات المدونة على ظهرها أثناء الفرز إلأ عند وجود طعن بالتزوير على تلك الورقة بذاتها ، ومن يخالف ذلك يعاقب بالحبس ثلاث سنوات ، ويتم الإثبات من خلال كاميرت التصوير ألموجودة أثناء الفرز.

أما فى حال ضبط ورقة زائدة عن ألأعداد المسجله بالكشوف ، لا يتم إلغاء نتيجة الصندوق بل يتم إستبعاد البطاقات الخارجية التى تحمل إسم ورقم قومى غير مدرج بكشوف الناخبين ووبدفتر بطاقات إبداء الرأى، أو المكررة لعدم الإضراربالمرشح الأكثر شعبية .

أما فى حالة التكرار يتم إرجاء النتيجة ويتم تحريز الصندوق والبحث عن صاحب البطاقة المكررة ومضاهاة البصمات ومعاقبته جنائيا، كما يتم معاقبة أمين اللجنة بالحبس وجوبيا لمدة ثلاث سنوات ، ولايجوز تطبيق المادة (17 ) التى تجيز للقاضى النزول بالعقوبة درجة أو درجتين"مادة الظروف المخففة الرئفة " لإعمال الردع العام والخاص , ويقوم الإعلام بتوعية المواطنين بكل ماسبق.

فى حال إرتكاب المخالة القانونية من قبل بعض رؤساء اللجنة كما ورد في بعض الشكاوي :مثل توجيه الناخبين لانتخاب مرشح أو حزب بعينه ، أو التلاعب بالنتيجة أوطرد ممثلى المرشحين أو الأحزاب ، تكون العقوبة العزل من الوظيفة وجوبا مع عدم الإخلال بالعقوبات الواردة بالقانون وتغل يد لجنة الصلاحية والنائب العام فى الأمر بالحفظ ، ويكون لكل ذى مصلحة الحق فى تحريك الدعوى الجنائية بدعوى مباشرة يقيمها.

وأوصي الفقي بعرض هذه الضمانات القانونية علي مجلس الشورى لإصدار القوانين وتفعيلها.