لواء شرطة سابق يكشف: 21 حيلة ابتدعها نظام المخلوع لتزوير الانتخابات

كشف لواء الشرطة السابق أحمد عبدالسلام حمد الله عن أن نظام الرئيس المخلوع كان يعتمد علي 21 حيلة لتزوير الانتخابات البرلمانية وأن هذا النظام ظل علي مدي ثلاثة عقود يمارس القهر ضد معارضيه وتمرير القوانين سيئة السمعة وإفساد الحياة السياسية مما دفع الشعب المصري إلي العزوف عن المشاركة في العملية الانتخابية.
واللواء أحمد عبدالسلام له تجربة انتخابية وهو أحد من شاركوا في الحياة السياسية والمجتمعية كضابط شرطة ثم كمرشح لعضوية مجلس الشعب ونائبًا عن دائرته نقادة بمحافظة قنا.. في السطور التالية يكشف اللواء عبدالسلام عن أشهر 21 طريقة لتزوير الانتخابات ويقول: إن أول حيلة للتزوير كان يعتمدها النظام المخلوع هي «الورقة الدوارة» وهي من الوسائل المستخدمة التي تنتقل بين طابور الناخبين حيث يدخل أول ناخب إلي اللجنة ويطلب بطاقة إبداء الرأي ثم تتعمد مجموعة أخري للدخول لإحداث ضوضاء ثم يضع الورقة في جيبه خلسة ويخرج دون إبداء رأيه بالورقة فارغة أو يضع بطاقة مشابهة بالصندوق ويضع الورقة في جيبه دون إبداء رأيه ويخرج بالاستمارة الخالية ونتيجة لسرية التصويت يصعب اكتشاف ذلك ثم يلتقي بسمسار التزوير الذي يأخذ الاستمارة البيضاء ويعطي الناخب مبلغًا من المال ثم يقوم بوضع علامة «صح» أمام المرشح أو المرشحين الذين يعمل لصالحهم ثم يعطي الورقة لناخب آخر يبيع صوته والذي يتوجه إلي اللجنة الانتخابية ويضع الورقة المؤشر عليها سلفًا ثم يحتفظ بالورقة الانتخابية التي سلمها له رئيس اللجنة ويسلمها للسمسار ويقبض الثمن وهكذا تتكرر العملية لتصبح الورقة دوارة.
وتعد هذه الوسيلة مضمونة ومنضبطة حيث يضمن السمسار أن الناخب وضع الورقة التي أشر عليها لصالح مرشحين بالدائرة.
أما الوسيلة الثانية فهي التصويت بالتعارف للشخص الذي لا يحمل اثبات شخصية وهي وسيلة في منتهي الخطورة بحيث يمكن للمندوبين التلاعب بالأصوات بعملية التعرف لصالح مرشح دون آخر وهذه وسيلة كانت تستخدم سابقًا وقت لم يكن فيه إثباتات شخصية بالطريقة التي كفلها الرقم القومي، وتنشط هذه الوسيلة في لجان النساء مما يقضي الحال من التحقق من شخصية الناخبة بدقة وهذه الوسيلة تهدر حق الناخبين أيضًا حيث يتوجه الناخب إلي اللجنة فنجد أن اسمه قد تم التصويت له ويجب إلغاء تلك الوسيلة تمامًا مع التصويت بالرقم القومي.
والوسيلة الثالثة كما يقول اللواء أحمد عبدالسلام تبدأ من الجداول الانتخابية بأن يقوم شيخ البلد أو العمدة أو شيخ الحارة في المدن بتكرار أسماء الناخبين في جداول الانتخابات مما يمكن للناخب الواحد من الإدلاء بصوته في العديد من اللجان.
والوسيلة الرابعة وهي الأشد خطورة استخدام البلطجة أو الرشوة للتأثير علي أمين اللجان أو السكرتير وتسويد بطاقات إبداء الرأي لصالح مرشح معين وهي كثيرًا ما تحدث في المناطق النائية.
والوسيلة الخامسة هي أن يقوم مرشح نافذ بالحصول علي مجموعة بطاقات إبداء الرأي في حال تسليمها للمندوبين في اليوم السابق للانتخابات بأرقام كل لجنة ويكلف مندوبين لوضعها بالصناديق طبقًا لأرقام اللجان أو يقوم بطباعة العديد منها ويقوم كل ناخب بوضع ورقتين في المرة الواحدة أو أكثر.
أما الوسيلة السادسة فهي إنشاء صناديق خاصة للتصويت في الشركات أو أماكن العمل أو النوادي بموافقة الجهات الأمنية مما يجعل هذه الصناديق خاضعة لتوجيه رئيس العمل بتلك الجهات طبقا لتوجيهات رئيس العمل وتعاطفه مع مرشح دون آخر مع استخدام وسائل الشركة من ترغيب وترهيب ولتلافي هذه الوسيلة يجب أن تلغي هذه الصناديق كي نقطع خط الرجعة علي النقابات المهنية من استغلال تلك الصناديق لصالح أعضائها.
والوسيلة السابعة هي إيهام الناخبين بمشاريع وهمية سيأتي بها المرشح أو تنسب إليه جميع المرافق والخدمات التي قامت بها الحكومة في الدائرة وهذه الوسيلة تكون في ظل تعامل حكومي مع المرشح وإحاطة بالمشروعات التي تمت والتي سوف تنشأ.
والوسيلة الثامنة عن طريق التزوير أو بسحب مستندات سواء شهادة الخدمة العسكرية أو تاريخ الميلاد أو المهنة لإبعاد المنافسين الأقوياء من وجه المرشح المدعوم من جهة ما أو الطعن في المرشحين الأقوياء.
أما الوسيلة التاسعة فهي استخدام سلاح المال والبلطجة والعنف والتهديد من مرشح بعينه لأن هذه أمور وقتية تمكن المرشح من الفوز ويكشف أمره بعد ذلك بعد أن يكون قد خدع الناخبين ويتمثل هذا التهديد أيضًا في طرد المندوبين من اللجنة الفرعية بافتعال مشاجرات وهمية أو إعطاء مخدر أو مشروبات مخدرة لرئيس اللجنة الفرعية والسكرتير وبالتالي يتمكن أهالي المرشح من تسويد البطاقات والتلاعب باللجنة.
والوسيلة العاشرة كما يقول اللواء أحمد عبدالسلام هي بمنع الناخبين الموالين لمرشح بعينه من الوصول لمقار اللجان الانتخابية في حين يسمح لمناصري مرشح آخر الوصول بسهولة إلي اللجان وذلك بحمل سياراتهم علامات مميزة أو معرفتهم من قبل رجال الأمن أو أعضاء الحزب.
كما يمكن أن تقوم الجهات المشرفة علي الانتخابات سواء أمناء اللجان أو أي جهة أخري بتضييق الخناق ووضع عقبات أمام الناخبين كأخطاء في الأسماء أو إبطاء في التصويت في بلد مرشح بعينه.
والوسيلة الحادية عشرة: هي العبث بالجداول الانتخابية بالتغيير في أسماء المقيدين بالجداول أو اضافة حروف لها أو تكرار أسماء وهمية بالجدول، ولتلافي ذلك يجب أن تكون جميع الجداول بالرقم القومي وأن تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتفريغ المقيدين بالبلدة ولديهم الرقم القومي في كشوف جديدة.
أما الوسيلة الثانية عشرة: تتمثل في إدراج أسماء الناخبين في لجان تبعد عن مساكنهم الأصلية خاصة المدن مما يتعذر عليهم أحيانا التعرف علي أماكن لجانهم مما يمنعهم من أداء واجبهم الانتخابي وتترك الساحة لقلة لا تعبر عن الرأي العام الذي لو حضر لاختلفت النتائج.
والوسيلة الثالثة عشرة هي: التحالفات الانتخابية المزيفة بقصد اضعاف المرشحين الأقوياء والذين تقدموا لخدمة دوائرهم مما تصل النتيجة لإبراز أسوأ المرشحين وهذه لعبة انتخابات ليس للجهات القائمة علي إجرائها يد فيها وإنما يمكن تلافيها من الناخبين أنفسهم.
والوسيلة الرابعة عشرة: وهي لعبة تفتيت الأصوات للإضرار بالمرشحين الأقوياء الذين يتقدمون فعلا للنضال من أجل بلادهم بأن يدفع المرشحون ذو الضمائر المنعدمة بمرشحين آخرين لا هم لهم إلا تفتيت الأصوات في بلد المرشح القوي وهذه مؤثرة جدا في الصعيد والأرياف.
أما الوسيلة الخامسة عشرة: كما يضيف اللواء أحمد عبدالسلام هي الأمية وغياب الوعي السياسي مما يسهل استمالة الناخبين بالوعود البراقة الزائفة مما يمكن المرشح معسول الكلام الذي يجيد أعمال النصب من الحصول علي أصوات الدائرة ويهرب بعد ذلك إلي مكان غير معلوم ضاربا بوعوده عرض الحائط.
والوسيلة السادسة عشرة: هي سلاح المال وهو الأخطر الذي أصبح في الآونة الأخيرة في مقدمة الأسلحة التي تهدد الديمقراطية في أساسها وتزيد معاناة الشعوب خاصة في الدول النامية.
والوسيلة السابعة عشرة: هي التوكيلات للمندوبين وهذه هي الأشد خطورة في العملية الانتخابية حيث سمح القانون للمرشح بأن يكون له مندوب ووكيل عنه باللجنة الفرعية علي أن يكون مقيدا بتلك اللجنة وآخر توكيل عام علي اللجان علي ألا يسمح له بالتواجد في اللجنة الفرعية وأن يمر عليها فقط وهنا مربط الفرس.
أولها التسويف في إصدار تلك التوكيلات إلي اللحظات الأخيرة قبل بدء العملية الانتخابية بحجة أن من يحمل الخاتم غير موجود مع التسهيل لآخر من الحصول علي تلك التوكيلات بسرعة.
والوسيلة الثامنة عشرة: وهي الدفع بأكثر من مرشح عن الحزب الوطني أو الأحزاب الأخري ممن ينالون رضاء المسئولين عن تلك الأحزاب وليس لهم قاعدة جماهيرية لأن المجمعات الانتخابية التي أجريت يشوبها الفساد مما قد يحدث إحراجًا لرؤساء الأحزاب الشرفاء الذين يختارون أعلي الكفاءات.
أما الوسيلة التاسعة عشرة: فهي التلاعب أثناء عملية التصويت وتتمثل في إغلاق الصناديق الساعة السابعة مساء دون تنفيذ القانون بإغلاق الحرم الانتخابي علي من بداخله واستمرار عملية التصويت حتي الانتهاء من آخر المتواجدين بالحرم الانتخابي طبقا للقانون ولكن قد يتعمد رؤساء اللجان إغلاق الصناديق ويطلبون من الشرطة طرد هؤلاء الناخبين بحجة أنه ليس لهم أسماء وليس لهم حق التصويت وذلك لمناصرة مرشح آخر مما يهدر الفرص المتكافئة.
أما الوسيلة العشرون: هي التلاعب أثناء فرز الأصوات ومنها إبطال أصوات لمشرح قوي لصالح مرشح آخر وعدم السماح للمرشحين ووكلائهم من التمكن من الإشراف الجاد في عملية الفرز مما يحدث حالة من الفوضي تمكن رؤساء اللجان من وضع بطاقات لصالح مرشح آخر أو إبطال أصوات للمرشح صاحب الكفة الأرجح.
أو تصحيح بطاقات باطلة لصالح أحد المرشحين الذي قد لا يخدم بلاده وأبناء دائرته وليس له الكفاءة في ذلك والأخطر من هذا هو عملية إدراج الأصوات بأن يقوم رئيس اللجنة الفرعية بإدراج عدد الأصوات الأعلي التي حصل عليه المرشح المرغوب من دائرته لمرشح آخر ربطهما اتفاق مشبوه كذلك في اللجنة العامة لصالح أحد المرشحين وضد آخر وتعلن هذه النتيجة الزائفة فيصعد إلي المقعد ولا شيء يفيد بعد إعلان النتيجة.
والوسيلة الحادية والعشرون: هي استبدال الصناديق برمتها بأن تجهز صناديق معدة سلفا وبها أصوات لمرشح مطلوب فوزه بوضع صناديق مؤشر بها لصالحه. وإخفاء الصناديق الحقيقية وهذه الوسيلة هي الأشد سوءًا بأن تقوم جهة بذلك سواء جهة الإدارة أو المرشحين لما تشكله من جريمة.