تدشين اتحاد النقابات العمالية المصرية

أكد الدكتور أسامة عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف فى الرؤى وطالب العمال بدمج طوائفهم التوحد من أجل العبور الأمثل لقضاياهم الاستقرارية ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقتصادها ويتعافى.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى لتدشين اتحاد النقابات العمالية المصرية اليوم كسادس اتحاد عمال مصرى ويبلغ عدد النقابات التابعة له 86 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية.
وأعلن عبداللطيف أن المشروعات التى سيتخذ الاتحاد إجراءات فورية بعد الاجتماع مباشرة هى وضع دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالإضافة إلى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص إقرار قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور مطالبا بأن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلى العمال والمجلس القومى للاجور مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف .
وأضاف رئيس الاتحاد أنه يطالب الحكومة بضرورة إعداد صف ثانى بكل مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الأخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة إصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة فى الاستقرار الإنتاجى كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين .
وطالب الاتحادات العمالية الست بإنشاء مجلس أعلى للعمال لوضع استرتيجية عمالية سياسية لمشاركة العمال فى الخريطة السياسية رافضا إقصاء العمال عن المشهد الساسى وقال لابد أن يشمل الدستور مواد تحافظ على العمال ومكتسباتهم وأن تطبق قوانينهم بعد تعديلها للحفاظ على الحركة العمالية .
وطالب لجنة الحمسين بالدستور بالحفاظ على الوطن من خلال إزالة الألغام والتى ستؤدى فى النهاية للحفاظ على الواقع الإنتاجى مشيرا إلى أنه لابد من إعادة العمال وممثليهم إلى المشاركة فى الكيانات الاقتصادية والاجتماعية كالمجلس القومى لحقوق الإنسان والحفاظ على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين لافتا إلى أن تطبيق الحكومة سيعود فى النهاية إلى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية وأكد على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الإنتاج والعمل والاستقرار وقال أنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أى مشكلة عمالية تطفو على الساحة.
شدد أن إنشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى المصرى وهو موجود فى كافة الدول الأوربية ويمثل فيه الاتحادات العمالية المصرية وطالب بتشغيل المصانع التى عادت لحضن الحكومة بحكم قضائى مطالبا الدولة باستبعاد 230 ألف مستشار من كل مؤسسات الدولة يحصلون على 23 مليار جنيه مطالبا الدولة الاستغناء عن المستشارين وأنه سيساعد بنسبة كبيرة فى تطبيق مشروع الحدين الأدنى والأقصى للأجور.