اتحاد النقابات العمالية المصرية يطالب بانشاء مجلس أعلى للعمال لطرح مشاكلهم

كمال أبو عيطة
طالب الدكتور أسامه عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية بإنشاء مجلس أعلى للعمال لوضع استراتيجية عمالية سياسية لمشاركة العمال فى الخريطة السياسية رافضا إقصاء العمال عن المشهد الساسى وقال لابد أن يشمل الدستور مواد تحافظ على العمال ومكتسباتهم وأن تطبق قوانينهم بعد تعديلها للحفاظ على الحركة العمالية.
وأكد رئيس الاتحاد ، في تصريحات له اليوم، أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف فى الروئ وطالب العمال بدمج طوائفهم التوحد من أجل العبور الامثل لقضاياهم الاستقرارية ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقصادها ويتعافى.
وقال أنه يطالب الحكومة بضرورة إعداد صف ثان بكل مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الاخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة اصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة فى الاستقرار الانتاجى كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين .
وطالب رئيس الاتحاد لجنة الخمسين لتعديل الدستور بالحفاظ على الوطن من خلال إزالة ما أسماه بالألغام التى ستؤدى فى النهاية للحفاظ على الواقع الانتاجى ، مشيرا الى أنه لابد من دعوة العمال وممثليهم الى المشاركة فى الكيانات الاقتصادية والاجتماعية كالمجلس القومى لحقوق الانسان والحفاظ على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين، لافتا الى أن تطبيق الحوكمة سيعود فى النهاية الى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية وأكد على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الانتاج والعمل والاستقرار وقال أنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أى مشكلة عمالية تطفو على الساحة .
وطالب بتشغيل المصانع التى عادت لحضن الحكومة بحكم قضائى مطالبا الدولة باستبعاد 230 ألف مستشار من كل مؤسسات الدولة يحصلون على 23 مليار جنيه مطالبا الدولة الاستغناء عن المستشارين وأنه سيساعد بنسبة كبيرة فى تطبيق مشروع الحدين الادنى والاقصى للاجور.
يذكر أنه تم اليوم تدشين الاتحاد كسادس اتحاد عمال، ويصل عدد النقابات التابعة الى 86 على مستوى الجمهورية. ويعمل الاتحاد حاليا على وضع دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاضافة الى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص اقرار قانون الحدين الادنى والاقصى للاجور، على أن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلى العمال والمجلس القومى للأجور مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف.