اتحاد النقابات العمالية المصرية يطالب بانشاء مجلس أعلي للعمال لطرح مشاكلهم على الدولة

أكد الدكتور اسامه عبد اللطيف رئيس الاتحاد العام للنقابات العمالية المصرية أن الخريطة العمالية تمر بمنعطف خطير بسبب الفرقة والاختلاف في الروئ وطالب العمال بدمج طوائفهم التوحد من أجل العبور الامثل لقضاياهم الاستقرارية ومن ثم تستقر البلاد وينمو اقصادها ويتعافىزجاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى والذى أعلن فيه عن تدشين الاتحاد كسادس اتحاد عمال مؤكدا أنه والنقابات التابعة والتى يصل عددها الى 86 لجنة نقابية على مستوى الجمهورية أن المشروعات التى سيتخذ الاتحاد اجراءات فورية بعد الاجتماع مباشرة هى وضع دراسة بالتعاون مع العقد الاجتماعى التابع لمجلس الوزراء بشأن المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالاضافة الى وضع دراسة على مكتب رئيس الوزراء بخصوص اقرار قانون الحدين الادنى والاقصى للاجور مطالبا بأن يخرج القانون من خلال مجلس النواب وبمشاركة طوائف ممثلى العمال والمجلس القومى للاجور مشددا على خروج القانون للنور لتقليل الفجوة الاجتماعية بين كل الطوائف .
أضاف رئيس الاتحاد أنه يطالب الحكومة بضرورة اعداد صف ثانى بكل مؤسسات الدولة مؤكدا أن هذا الملف خطير جدا وهمش طوال السنوات الاخيرة مؤكدا أن الاتحاد سيتبنى هذه السياسة وطالب بضرورة اصدار قانون التنظيمات العمالية الجديد للمساهمة فى الاستقرار الانتاجى كما أكد على أن الاتحاد وضع دراسة قوية لتشغيل 4600 مصنع مغلقين .
وطالب الاتحادات العمالية الست بانشاء مجلس أعلى للعمال لوضع استرتيجية عمالية سياسية لمشاركة العمال فى الخريطة السياسية رافضا اقصاء العمال عن المشهد الساسى وقال لابد أن يشمل الدستور مواد تحافظ على العمال ومكتسباتهم وأن تطبق قوانينهم بعد تعديلها للحفاظ على الحركة العمالية .
وطالب لجنة الحمسين بالدستور بالحفاظ على الوطن من خلال ازالة الالغام والتى ستؤدى فى النهاية للحفاظ على الواقع الانتاجى مشيرا الى أنه لابد من اعدة العمال وممثليهم الى المشاركة فى الكيانات الاقتصادية والاجتماعية كالمجلس القومى لحقوق الانسان والحفاظ على نسبة ال 50 % عمال وفلاحين لافتا الى أن تطبيق الحوكمة سيعود فى النهاية الى وضع استقرار آمن يشمل جنبات الحركة الصناعية العمالية وأكد على ضرورة تحفيز عقد الثلاثية اجتماعاتها باستمرار للحفاظ على الانتاج والعمل والاستقرار وقال أنه سيعقد اجتماعا شهريا ليطرح خطة من خلال لجنة الدراسات الاجتماعية لتقديم حل أى مشكلة عمالية تطفو على الساحة .
و شدد أن انشاء المجلس الاقتصادى الاجتماعى المصرى وهو موجود فى كافة الدول الاوربية ويمثل فيه الاتحادات العمالية المصرية وطالب بتشغيل المصانع التى عادت لحضن الحكومة بحكم قضائى مطالبا الدولة باستبعاد 230 الف مستشار من كل مؤسسات الدولة يحصلون على 23 مليار جنيه مطالبا الدولة الاستغناء عن المستشارين وأنه سيساعد بنسبة كبيرة فى تطبيق مشروع الحدين الادنى والاقصى للاجور.