رئيس إتحاد العمال يدعو لمؤتمر للمنظمات النقابية بحوض النيل

وأعلن جبالى المراغى رئيس الاتحاد العام وعضو مجلس الشورى، عن تنفيذه خطة عاجلة لتعزيز العلاقات العمالية الأفريقية إستجابة للدعوة التى أطلقها الرئيس محمد مرسى فى خطابه أمام مجلس الشورى، والتى طالب فيها بضرورة تقرير العلاقات المصرية، داعيا إلى عقد إجتماع الأسبوع المقبل لأمانات الملتقى النقابى لإتحادات العمال بدول حوض النيل، وإتحادات نقابات النقل والتجارة والزراعة للإعداد لعقد مؤتمر بالقاهرة تشارك فيه المنظمات النقابية بدول حوض النيل، لوضع إستراتيجية للمساهمة فى إقامة المشروعات المشتركة والإستثمار الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية.
وطالب جبالى فى تصريحات صحفية أمس على هامش زيارته للجامعة العمالية بحضور محمد وهب الله ،نائب رئيس الاتحاد العام والأمين العام لإتحاد نقابات عمال التجارة بدول حوض النيل، تشكيل عدة لجان فنية من القيادات العمالية والخبراء، لبحث الأوضاع الراهنة على الساحتين المحلية والخارجية، وعلاقتها بالعمال وأوضاعهم الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، وأن هذه اللجان سيتم تشكيلها فى الإجتماع المقرر عقده لمجلس إدارة الاتحاد العام.
وأضاف أن أولا اللجنة الأولى تختص بدراسة مواد الدستور الجديد، والمتعلقة بمصالح الطبقة العاملة تمهيدا لوضع رؤية التنظيم النقابى فيها إستعدادا للمشاركة فى وضع وإعداد مشروعات القوانين والقرارات واللوائح المنفذة للدستور قبل عرضها على مجلس الشورى مشيرا إلى أن اللجنة الثانية تختص بدراسة نظم وقوانين التأمينات الاجتماعية، وإعداد مشروع بقانون لتطوير النظام الحالى ومعالجة مشكلات تطبيق القانون 97 لسنة 1975.
وشدد على ضرورة تمثيل الإتحاد فى عضوية مجلس إدارة صندوق التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص بأربعة أعضاء وتمثيله فى مجلس إدارة صندوق التأمين الحكومى بعضوية على أن يمثل فى الصندوقين أصحاب المعاشات الذين تقدر أعدادهم نحو 7 سبعة ملايين، إلى جانب نحو 25 مليون مشترك من العاملين الذين يمثلون جميعا أصحاب هذه الأموال الخاصة بهم.
وأشار إلى أن اللجنة الثالثة سيتم تشكيلها لدراسة نظام التأمين الصحى ووضع مشروع قانون يقدمه إتحاد العمال للحكومة يتضمن علاج المشكلات التى يعانى منها المنتفعين بالعلاج الذى نحرص أن يكون نظاما شاملا للمواطنين يحقق التكافل الإجتماعى فى العلاج.
وأكد أن اللجنة التى سيتم تشكيلها تهدف إلى دراسة مشكلات وأوضاع العاملين فى الحكومة وإعداد مشروع قانون يعالج سلبيات تطبيق القانون 47 لسنة 1978، وتطوير هياكله الوظيفية، وأن تكون العلاوات الدورية نسبة مئوية من الأجر مشيرا إلى أن قضية الحدين الأدنى والأقصى للأجور ستظل من أولى إهتمامات أتحاد العمال داخل وخارج السلطة التشريعية الآن.