وصفوا بلاغاتها بأنها انتقامية ومخططة

القضاة يهاجمون حركة " قضاة من أجل مصر "

حالة من الاستياء والغضب انتابت الأوساط القضائية بعد قيام أعضاء حركة قضاة من أجل مصر برفع دعاوى قضائية ضد أعضاء اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة , وسيادة القانون , بحجة اعتلاهم منصة ميدان التحرير في 30 يونيو ممايعد تدخلا سياسيا على حسب وصفهم .
أكد القضاة أن هذه الدعاوى القضائية تأتى كإجراءات انتقامية من أعضاء حركة قضاة من أجل مصر خاصة بعد صدور قرار حبس وليد شرابى المتحدث الرسمى باسم الحركة , ومحاولة للإفلات من العقاب القانونى بحجة تساوى كافة الأطراف في تهمة الانخراط في العمل السياسي
وفى أول تعليق له أكد المستشار "رواد فاروق حما" المتحدث الرسمى باسم لجنة الدفاع عن القضاة في تصريح خاص ل"الوفد " أن لجنة الدفاع ستقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بتهمة البلاغ الكاذب في حالة بدء التحقيق مع أعضاء لجنة الدفاع عن القضاة .
وأكد "حما" أن القضاة الذين شاركوا في ثورة 30 يونيو شاركوا بصفتهم الشخصية , وليست القضائية مشيرا أنه لم يعتلِ المنصة كما تزعم الحركة , وأن الاتهامات الخاصة بانضمامهم لحركة تمرد عارية تماما من الصحة.
وشدد حما أن الغرض من هذه البلاغات تأتى كمخطط سياسيى لكى يحصل أعضاء حركة من أجل مصر على تأشيرة من رئيس مجلس القضاء ببدء التحقيق , ليتم استخدامها كورقة سياسية بأن هناك شبه انقلاب تم في ثورة 30 يونيو.
وكان موقع بوابة الحرية والعدالة التابع لجماعة الإخوان قد نشر أن القضاة "المناهضين للانقلاب" حسب وصف الموقع وهم أعضاء حركة قضاة من أجل مصر, والقضاة الموقعين على بيان رابعة العدوية تقدموا إلى المستشار هشام بركات النائب العام ببلاغ ضد سبعة قضاة هم أعضاء اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة بنادي قضاة مصر لقيامهم باعتلاء منصة ميدان التحرير يوم 30 يونيو , وإلقاء بيان وصف بأنه يشكل تدخلاً في العمل السياسي المحظور على القضاة , وطالبوا في البلاغ التحقيق مع المبلغ ضدهم واتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم .
وفى أول تعليق له وصف المستشار محمد عبد الهادى عضو مجلس إدارة نادى القضاة العام أن هذا البلاغ قدمه أعضاء حركة قضاة من أجل مصر بعد أن قرر مجلس القضاء الأعلى ندب قاض للتحقيق معهم بتهمة المشاركة في اعتصام رابعة العدوية , والدعوة للمشاركة فيه, والتحريض على أعمال العنف لذلك لم يجدوا بُداً من تقديم بلاغ مضاد للقضاة المعروف عنهم مساندة ودعم نادي القضاة في الحرب الضروس التي خاضها ضد من أراد انتهاك استقلال القضاء طيلة العام الماضي على أمل أن تتساوى الكفتين فيفلتوا من العقاب المناسب لينعموا برأفة غير مستحقة.
وأوضح عبد الهادى على حسابه على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك أن القضاة الذين وقفوا على منصة ميدان التحرير يوم ثورة 30 يونيو أعلنوا أنهم مع إرادة الشعب, ولم يكن في ذلك أدنى انحياز لتيار, أو فصيل أو حزب سياسي بل كان انحيازاً للشعب مصدر كل السلطات .
وأضاف أن هذا الموقف يتطابق تماماً مع موقف القضاة الذين وقفوا على ذات المنصة , وفي ذات الميدان يوم ثورة 25 يناير انتصاراً لإرادة الشعب
وأشار عبد الهادى أن المستشار حامد عبد الله رئيس مجلس القضاء الأعلى أفصح بجلاء عن انحيازه لإرادة الشعب حينما شارك في وضع خارطة الطريق التي أعلنت في 3 يوليو ليعطي رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن قضاة مصر رهن إرادة شعب مصر .
من الجدير بذكره أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قرر أمس الأول حبس المستشار وليد الشرابى عضو حركة قضاة من أجل مصر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه فى قضية فساد مالى خاص بانتدابه للعمل فى بعض الوزارات كمستشار قانونى، وذلك بحضور مستشارين من مجلس القضاء الأعلى , وجهاز الكسب غير المشروع.
وكان نادى القضاة قد تقدم بمذكرة إلى مجلس القضاء الأعلى طالب فيها بإجراء التحقيقات مع أعضاء حركة قضاة من أجل مصر والذين وقعوا على بيان وصفوا ثورة 30يونيو بالانقلاب العسكرى.