نادي القضاة يطالب برفع الحصانة عن قضاة من أجل مصر ويتهمها بالانتماء للإخوان

طالب مجلس إدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند المستشار حامد عبدالله رئيس مجلس القضاء الأعلي والمستشار هشام بركات النائب العام بسرعة البدء في التحقيق في البلاغات المقدمة لمجلس القضاء والنيابة العامة من مجلس النادي واللجنة القانونية للدفاع عن القضاة وبعض من أعضاء السلطة القضائية والتي اتهموا فيها عددا من القضاة.
وعلي رأسهم حركة قضاة من أجل مصر بكامل أعضائها بإهانة القضاء والتطاول علي السلطة القضائية ورموزها وشيوخها, بالإضافة إلي اتهامهم بالانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين والمشاركة في اعتصامهم المنظم من قبل قيادات الجماعة بمنطقة رابعة العدوية, فضلا عن مناهضة إرادة شعب مصر وارتكاب جرائم التحريض علي العنف والإخلال بالسلوك القضائي لأعضاء السلطة القضائية, وطالبوا مجلس القضاء الأعلي والنائب العام برفع الحصانة عن أعضاء حركة قضاة من أجل مصر.
ووصف المستشار سامح السروجي عضو مجلس إدارة نادي قضاة مصر حركة قضاة من أجل مصر بالحركة المشبوهة واتهم أعضاءها بممارسة السياسة والانتماء إلي جماعة الإخوان المسلمين بما جعلهم يفقدون الصفات والشروط الواجب توافرها في أعضاء السلطة القضائية وهي الحيدة والنزاهة وعدم الانتماء لأي فصيل أو حزب سياسي.
وطالب السروجي بضرورة تنقية مؤسسة القضاء ممن ينتمون لهذا التنظيم الإخواني وخاصة بعد تجاوزاتهم واعتداءاتهم الأخيرة التي تضمنت سب وقذف عدد من رموز القضاة عقب القبض علي عدد من قيادات تنطيم الإخوان المسلمين الهاربين.
يأتي ذلك في الوقت الذي وصف فيه المستشار أشرف ندا رئيس نادي قضاة جنوب سيناء القضاة الذين أيدوا الرئيس المعزول مرسي بالإرهابيين, مؤكدا ان من يدعو إلي اقتتال الشعب ويحرض علي مواجهة القوات المسلحة ويصف ثورة شعب بالانقلاب العسكري ما هو إلا إرهابي وليس قاضيا علي حد تعبيره.
في نفس الوقت, أكدت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة للشعب المصري في بيانها أن قضاة مصر علي قلب رجل واحد يدعمون الإرادة الشعبية التي عبر عنها المصريون يوم30 يونيو ولن يحيدوا عن ذلك أبدا, وأنهم ليسوا مسئولين عمن يتوارون خلف وشاح القاضي ليعبروا عن انتمائهم لفصيل أو جماعة, مؤكدين ان كل من يتاجر بالصفة القضائية ويبدي رأيا سياسيا يحقق من خلاله مكسبا معنويا لجماعة أو فصيل سياسي أيا كان توجهه ليس بقاض وإنما هو من أعضاء هذا الفصيل أو تلك الجماعة ويتعين بتره من القضاء, وطلبت اللجنة إدارة التفتيش القضائي بتطبيق القانون علي هؤلاء الخارجين علي قيم وتقاليد القضاء علي حد وصفها.