"القضاء" يبدأ حملة لتطهير مؤسساته من "الإخوان"

رفع الحصانة عن "قضاة من أجل مصر".. وسرعة التحقيق فى بلاغات إهانة رجال العدالة والمستشارين المتطاولين

طالب نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند، النائب العام المستشار هشام بركات، بسرعة فتح التحقيق فى البلاغات المقدمة من نادى القضاة، وبعض القضاة أمام النيابة العامة بشأن إهانة القضاء والتطاول على السلطة القضائية. فيما تقدمت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة بعدة بلاغات يوم الاثنين للنائب العام ومجلس القضاء الأعلى ضد حركة "قضاة من أجل مصر" بكامل أعضائها؛ لمشاركتهم فى اعتصام رابعة العدوية مع جماعة الإخوان ولانتمائهم للجماعة، ومناهضتهم لإرادة الشعب المصري وارتكابهم جرائم تحريض وإخلال بالسلوك القضائى.
وطالب المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة في بلاغاته، مجلس القضاء الأعلى والنائب العام المستشار هشام بركات، باتخاذ إجراءات رفع الحصانة عن أعضاء الحركة، لإخلالهم بالواجب الوظيفى والسلوك القضائي، مشيرًا إلى أنهم سيتواصلون مع النائب العام الجديد وسيتقدمون ببلاغات ضد المخلين بالنظام، بالإضافة إلى المطالبة برفع الحصانة عن هؤلاء القضاء، قائلا: "سيحاسبون حسابًا عسيرًا".
فيما أكد المستشار سامح السروجى عضو مجلس إدارة نادى القضاة، أنه بعد القبض على قيادات تنظيم الإخوان لابد من تنقية القضاء ممن ينتمون لهذا التنظيم، خاصة أن الفترة الماضية شهدت قيامهم بسب وقذف القضاة.
وأضاف السروجى، أن ما قام به أعضاء الحركة التى وصفها ب"المشبوهة" هو اشتغال، لا محل للنقاش فيه بالسياسة، وهو ما يتنافى مع كونهم قضاة، وبالتالى فإنهم فقدوا الصفات والشروط الواجب توافرها فى القضاة وهى الحيدة والنزاهة وعدم الانتماء لأي فصيل أو حزب سياسى.
ووصف المستشار أشرف ندا، رئيس نادى قضاة جنوب سيناء، ما قام به عشرات القضاة بتأييد الرئيس المعزول مرسى ب"الإرهاب"، قائلا: "من يدعو إلى اقتتال الشعب ويحرض على مواجهة القوات المسلحة ويصف ثورة الشعب بالانقلاب العسكرى ما هو إلا إرهابي وليس قاضيًا".
وتابع أن قضاة مصر لن يصمتوا على مثل هذه التصرفات الحمقاء التى لا تمت للقضاء بصلة، وسنطالب مجلس القضاء باتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم بشكل عاجل وسريع".
وقالت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة: تواترت في الآونة الأخيرة أخبار عن قضاة يعبرون عن آرائهم السياسية في المشهد المصري الحالي، ومن هذه الآراء ما يعتبر انجرافًا إلى التحيز الحزبي لفصيل أو جماعة سياسية بعينها فيقرر صحة موقفها وبطلان المواقف المضادة لها.
وأضافت اللجنة: "لذا وجب علينا أن نؤكد لشعب مصر العظيم أن قضاة مصر على قلب رجل واحد داعمين للإرادة الشعبية التي عبر عنها المصريون يوم 30 يونيه ولن نحيد عن ذلك أبدًا، وأننا لسنا مسئولين عمن يتوارون خلف وشاح القاضي ليعبروا عن انتمائهم لفصيل أو جماعة، فكل من يتاجر بالصفة القضائية ويبدي رأيًا سياسيًا يحقق من خلاله مكسبًا معنويًا لجماعة أو فصيل سياسي أيا كان توجهه ليس بقاضٍ وإنما هو من أعضاء هذا الفصيل أو تلك الجماعة ويتعين بتره من القضاء".
وطالبت اللجنة إدارة التفتيش القضائي بالتصدي بالقانون لهؤلاء الخارجين عن قيم وتقاليد القضاء على حد وصفها.